نفى جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأنباء التي ترددت حول تضييق المجلس على النشطاء المعتصمين داخل المجلس والمضربين عن الطعام، ومنعهم من استخدام دورات المياه وشراء المياه، قائلاً: "إحنا مجلس حقوق إنسان ولسنا مكانًا للاحتجاز". وأكد إسحاق في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن المجلس يوفر للمعتصمين كل سبل الراحة ويقدم لهم جميع طلباتهم، واصفًا الأخبار الخاصة بالتضييق عليهم ب"الكلام الفارغ" وغير المسموح به على الإطلاق. وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المعتصمين سيغادرون المجلس غدًا الأربعاء صباحًا لحضور جلستهم في قضية تظاهرة مجلس الشورى والتى صدر بها عليهم حكم غيابي بالسجن لمدة 15 عامًا، مشيرًا إلى أن أعضاء المجلس طلبوا منهم أن يتقدموا بطلب رسمي بموجب الدستور بأن يكون المجلس طرفًا في قضيتهم، وهو الأمر المطروح فيما بينهم للنقاش. ووصف إسحاق طلبات الشباب المعتصمين بالمشروعة، مؤكدًا أنها ذات طلبات المجلس، حيث تقدم من قبل بطلب تضمن 14 تعديلاً بقانون التظاهر، مضيفًا أن الإضراب عن الطعام هو وسيلة من وسائل الضغط التى يتم اتباعها مع الدولة والسلطة هي صاحبة القرار الأخير، حيث تحدد إذا كانت ستتجاوب وستستجيب للمطالب المشروعة أم ستستمر في تجاهلها للمطالب.