شنت أجهزة الحكم المحلى ببني سويف بالتنسيق مع شرطة الكهرباء حملة مكبرة لإزالة نحو 2000 حالة تعديات وسرقات التيار الكهربائي، وذلك وفق جدول زمني يشمل كل مدن ومراكز المحافظة استهدفت قطع التوصيلات الكهربائية المخالفة عن المبانى السكنية وغير السكنية والمحال التجارية والأكشاك والإعلانات المخالفة وغيرها ومصادرة الكابلات المستخدمة في هذه التوصيلات، وتحرير محاضر للمخالفين وقطع التوصيلات، حيث تبين وجود سرقات بدون عداد وسرقات خلف العداد. أكد المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف أن الحملة تأتي استمرارًا لجهود المحافظة في تحقيق منظومة الانضباط في الشارع وسيادة دولة القانون سواء ما يتعلق بالإشغالات أو سرقات التيار الكهربائي، موضحًا أن هذه التعديات على التيار الكهربائي تمثل أحمالاً زائدة على الشبكة، مشيرًا إلى أن إزالة هذه التعديات تعمل على تخفيض كمية الاستهلاك وبالتالى تفادى انقطاع التيار الكهربائى عن المبانى السكنية والمحال التجارية المرخصة، مؤكدا أنه سيتم استخدام الطاقة الشمسية في إنارة الإعلانات، على أن يقوم المعلن بسداد التكلفة، وذلك ترشيدًا للاستهلاك في الكهرباء. من جانبه، صرح المهندس حسن زكى رئيس قطاع كهرباء بني سويف، بأنه تم إبعاد 20 إخوانيًا من بينهم رؤساء هندسات وإيرادات وفنيين، مؤكدًا أن الأيام القليلة القادمة سوف تشهد إبعاد آخرين لتطهير القطاع تنفيذًا لتوجيهات وزير الكهرباء ورئيس الشركة القابضة. وطالب زكى بضرورة مراجعة توصيلات جميع التكييفات على مستوى الجمهورية، موضحًا أن هناك أكثر من 8 ملايين جهاز غير مربوطة على عدادات المنازل وتأخذ كهرباء من الشارع تعادل في استهلاك 4 دول خليجية (الكويت – الإمارات – قطر – عمان)، ما يعد سرقة علنية وإهدارًا لملايين الجنيهات وجهدًا زائدًا على الشبكة. وأشار رئيس القطاع إلى أن محطات الكهرباء تعانى نقصا شديدا في المواد البترولية أثرت بالسلب على كفاءة المحطات وتسببت في زيادة فترات انقطاع التيار الكهربي، مؤكدا أنه في حال توافر الغاز لتشغيل المحطات سيقلل فترات انقطاع التيار لساعتين فقط ضمن برنامج تخفيف الأحمال، لمواجهة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة في ساعات الذروة، محذرًا أنه لا يملك فترات التخفيف حال عدم توافر المواد البترولية، موضحًا أن التخفيف يتغير يوميًا طبقًا لحجم الاستهلاك مقارنة بحجم الإنتاج. وطالب زكي، المديريات الحكومية والهيئات الاقتصادية، بدفع مديونيات الكهرباء والتي تجاوزت المائة مليون جنيه ضاربًا مثلاً بشركة بني سويف لمياه الشرب والصرف الصحي مدينة ب35 مليون جنيه، ولا نستطيع اتخاذ أي إجراء، وإلا انقطعت مياه الشرب وتحول الأمر إلى كارثة، محذرًا من زيادة التعديات على خطوط الجهد العالي، مشيرًا إلى تحرير 300 محضر بناء ببنى سويف تتهددها الجهد العالى بكارثة مروعة، وأوضح أن الشركة تحتاج 16 مليون جنيه لإزالة التعديات على خطوط الجهد العالى في الحيز العمرانى.