دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد فرنسا إلى مواصلة جهودها لخفض العجز في الموازنة وإلى تسريع وتيرة الإصلاحات. وأكدت لاجارد - في حديث لصحيفة (ليزيكو) الفرنسية - على ضرورة التزام الحكومة بمسار خفض الإنفاق العام حتى وإن كانت معدلات التضخم أقل من المتوقع. كما رحبت برغبة رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس بإدخال تشريعات تتعلق بالوظائف المقننة، مشيرة الى ضرورة إثارة ملف القيود الخاصة باللائحة التنظيمية للعمل ليس فقط في فرنسا ولكن في منطقة اليورو بأكملها. كما شددت على ضرورة دخول الإصلاحات الهيكلية حيز التنفيذ بشكل سريع وكامل لتحسين معدل النمو، مشيرة الى ان أي إجراء من شأنه الإسراع في عمليات الإصلاحات إنما يصب في الاتجاه الصحيح. يشار الى ان فرنسا لا يزال على ذمتها دين يبلغ حوالي 2000 مليار يورو، وتمر بوضع اقتصادي شديد الصعوبة من نمو بطيء وارتفاع متواصل في نسبة البطالة.