المعارضة تطلب ضمانات دولية.. تحركات مصرية مكثفة للضغط على النظام السوري لإقرار إصلاحات تسمح بالتعددية وإجراء انتخابات حرة

علمت "المصريون"، أن مصر تبذل مساعي لدى أطراف دولية في محاولة لإيجاد تسوية للأزمة السورية، بعد أكثر من ثلاثة شهور على الاحتجاجات الشعبية التي قابلها نظام بشار الأسد بحملة قمع أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 شخص واعتقال آلاف السوريين، ولجوء أكثر من 9 آلاف إلى تركيا.
وتقوم التحركات المصرية الرامية لمنع انفجار الأوضاع في البلاد على فرض حزمة من الإصلاحات علي النظام السوري تنهي انفراد حزب "البعث" بالحكم وتؤسس لتعددية سياسية، وإجراء انتخابات حرة تحت إشراف دولي، بعد أن رأى المحتجون أن وعود الإصلاح التي تعهد بها حتى الآن غير كافية لتلبية طموحات الساعين لإنهاء هيمنة عائلة الأسد على الحكم منذ أكثر من أربعة عقود.
وقالت مصادر مطلعة، إن التحرك المصري يحظى ببعض الدعم الدولي من قبل قوى تعتقد بصعوبة حسم الأمر لكلا الطرفين في ظل حالة الضعف الشديدة التي تعاني منها المعارضة السورية، والتي انقسمت على نفسها عند انعقاد مؤتمر "أنطاليا" الذي عقدته المعارضة في تركيا في مطلع يونيو الجاري.
ويقود التحركات المصرية وزير الخارجية السابق نبيل العربي، الذي أجرى مشاورات مكثفة مع ممثلين من جميع ألوان الطيف السياسي سعيًا للوصول لحل وسط يؤمن نوعًا من الاستقرار في سوريا ويضمن الاستجابة لمطالب الشعب السوري المشروعة بشأن إجراء إصلاحات جذرية داخل النظام، في الوقت الذي تطالب فيه المعارضة بضمانات دولية للتجاوب مع المطالب بالإصلاح.
ولم تواجه جهود مصر بهذا الصدد أية معارضة دولية، بمواكبة ضغوط دولية على نظام الأسد لإقرار إصلاحات جذرية سياسية واقتصادية واجتماعية، بالرغم من تبني الرئيس السوري بشار الأسد إجراء إصلاحات في خطابه الأخير يوم الاثنين، لكنها لم تلب جميع مطالب الشعب السوري.
من جهته، أكد السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق ل "المصريون"، أن جميع الخيارات متاحة، فالنظام السوري لا تزال أمامه إمكانية لإقرار إصلاحات جادة وقد يؤدي ذلك إلى التخفيف من الضغوط المتصاعدة عليه وينهي حالة الاحتقان الشعبي المستمرة منذ شهور في سوريا.
ورجح وجود تحرك مصري عربي لتسوية الأزمة السورية، لكنه قال إنه من الصعب حاليا التكهن بمدى قدرة هذا التحرك على ضمان تسوية للأزمة، لاسيما وأن المواقف مازالت متباعدة بين النظام ومعارضيه.
وتهز سوريا موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ منتصف مارس أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 شخص واعتقال أكثر من عشرة آلاف آخرين بحسب منظمات حقوقية، ما دفع بأوروبا وكندا والولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على الرئيس بشار الأسد.
وجاء خطاب الرئيس السوري مخيبًا لآمال كثير من السوريين الذين انطلقوا إلى الشوارع في شتى أنحاء البلاد عقب الخطاب ليعبروا عن غضبهم، وشهدت مدن مثل حماة ودير الزور احتجاجات ضخمة ليل الاثنين.
وكانت عدة دول أوروبية سلمت مسودة قرار بمجلس الأمن لإدانة الحملة السورية على المحتجين، لكن الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف قال إنه لن يؤيد مثل هذا القرار، في وقت تحاول فيه تركيا، أكبر جيران سوريا، والشريك التجاري الأساسي لها إقناع الرئيس بشار الأسد منذ فترة بوقف الحملة.