أسسها منذ 15 عامًا ولا تعمل حتى الآن.. بلاغ يتهم يحيى الكومي بتأسيس شركة وهمية لاستغلالها في الحصول على القروض

أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بلاغًا يتهم رجل الأعمال يحيى الكومي بصفته مالك شركة مصر كندا لإنتاج الزيوت المعدنية بالاستيلاء على المال العام إلى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية.
والبلاغ مقدم من صابر أبو الفتوح بدوي، مدير إدارة الحركة بشركة العامرية لتكرير البترول وصلاح الدين مدني محمود مدير إدارة المخازن وأحمد محمود مبارك رئيس قسم بإدارة التنمية البشرية بالشركة.
ويقول البلاغ إن شركة مصر كندا لإنتاج وخلط الزيوت المعدنية، المملوكة لرجل الأعمال يحي الكومي، تقدمت بطلب قرض مالي من بنك مصر لإنشاء مشروع إنتاج، ووفقًا للإجراءات المتبعة خاطب بنك مصر الشركة- العامرية لتكرير البترول- لتقييم ومعاينة شركة الكومي عن طريق الهيئة العامة للبترول لإجراء أعمال التقييم المطلوبة.
وأكد مقدمو البلاغ إن هذا الأمر جاء بالرغم من أن شركتهم غير متخصصة في إجراء عمليات التقييم لأن عملها ينحصر في تكرير البترول وليس إنشاء مشروعات الإنتاج، لكننهم بصفتهم أعضاء بمجلس إدارة الشركة رأوا في ذلك إفادة مادية لشركتهم وهي مبلغ المعاينة 200 ألف جنيه، فتم تكليفهم رسميا بأداء هذا التقييم.
غير أنهم فوجئوا برئيس مجلس إدارة الشركة يقوم بإجراءات عملية التقييم بالمخالفة لقرار الهيئة العامة للبترول التي فوضتهم بالعملية، وقام بعملية التقييم بنفسه دون تشكيل لجان متخصصة من إدارات الشركة المختلفة وأنهى إجراءات التقييم للمشروع دون عرضه على مجلس إدارة الشركة.
وكانت المفاجأة أنهم اكتشفوا بعد ذلك أن شركة مصر كندا لإنتاج وخلط الزيوت المعدنية – المطلوب تقييمها- أنشأت منذ 15 عامًا ورغم ذلك لم تبدأ عمليات الإنتاج رغم القروض التي حصلت عليها بمساعدة التقارير التي يستعين بها يحيى الكومي صاحب الشركة، من خلال شركات البترول، وهو ما يؤكد أن شركته وهمية لا يوجد غرض من إنشائها سوي الحصول علي القروض والاستيلاء علي المال العام بضمانات غير واقعية.
وطالبوا في نهاية بلاغهم باتخاذ الإجراءات اللازمة وفتح التحقيق في الواقعة المذكورة، وحماية المال العام خشية أن يكون هناك شبهة حقيقية في الاستيلاء عليه.