كي مون يرحب باتفاق إعلان المبادئ للحوار الوطني في السودان

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، باتفاق إعلان المبادئ للحوار الوطني في السودان، الذي وقعته المعارضة السودانية داخل البلاد وخارجها في وقت سابق اليوم الجمعة.
وفي بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك، استيفان دوجريك، أثني كي مون علي الجهود المبذولة من قبل الفريق رفيع المستوي للاتحاد الأفريقي برئاسة ثابو مبيكي من أجل مساعدة السودانيين علي إيجاد حل سلمي للصراعات في السودان.
وأعاد الأمين العام في بيانه التأكيد علي استمرار دعم الأمم المتحدة لهذه العملية السلمية.
وحث جميع الأطراف المعنية، وخاصة الحكومة السودانية، علي "ضمان خلق بيئة مواتية لإجراء حوار شامل وشفاف وموثوق به، على النحو المتوخى في الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم، وهذا يشمل وقف الأعمال العدائية، وتقديم ضمانات الحريات السياسية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع، والإفراج عن المعتقلين السياسيين وغيرها من التدابير لبناء الثقة".
وأكد الأمين العام علي أهمية الحوار الشامل والشفاف لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمات المتكررة في السودان وتحقيق السلام المستدام.
كانت المعارضة السودانية في الداخل والخارج، وقعت اليوم الجمعة، اتفاقاً، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، برعاية الوساطة الأفريقية، يمهد لإجراء حوار مع حكومة الرئيس عمر البشير حول جملة من القضايا في البلاد.
وجرى التوقيع بين وفد المعارضة الداخلية الذي يترأسه غازي صلاح الدين، أمين الاتصال الخارجي لمجموعة "7+7" (تضم 14 حزباً نصفها بالحكومة والنصف الآخر بالمعارضة)، ويضم وفد الداخل كذلك أحمد سعد عمر (وزير بحكومة البشير)، ووفد من معارضة الخارج التي تمثلها "الجبهة الثورية" برئاسة مالك عقار، خلال مؤتمر صحفي عقدته الأطراف في أحد فنادق العاصمة الإثيوبية.
وحضر التوقيع رئيس آلية الوساطة الأفريقية ثامبو مبيكي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى كل من السودان وجنوب السودان، هيلي منغريوس.
ونص بنود الاتفاق، الذي اطلعت عليه "الأناضول"، على أن الحل السياسي الشامل هو الخيار الأمثل لحل كافة مشاكل السودان، وعلى ضرورة إعلان وقف إطلاق النار في البلاد، ومعالجة الأوضاع الانسانية، ومنح الأولويه القصوى لعمليات إعادة بناء الثقة، وضمان الحريات وحقوق الإنسان الأساسيه، وكذلك ضرورة إطلاق سراح المعتقليين السياسيين والمعتقلين المحكومين بهدف بناء الثقة وخلق التواصل بين الأطراف المعنية.
و"الجبهة الثورية" أحد الأطراف الموقعة على الاتفاق هي تحالف جرى تشكيله في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، ويضم الحركة الشعبية قطاع الشمال، التي تحارب الحكومة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المتاخمتين لدولة جنوب السودان، بجانب ثلاث حركات متمردة مسلحة في إقليم دارفور، غربي السودان، أقواها حركة العدل والمساواة.
وانخرط المتمردون والحكومة في يوليو/ تموز 2012 في مفاوضات غير مباشرة برعاية مبيكي، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2046 لعام 2012، الذي ألزمهما بالتفاوض لتسوية خلافاتهما.