سؤال إجباري

من هو عصام شرف بالضبط؟!هذا السؤال إجباري، يجبره علينا سياساته واختياراته لوزراء حكومته بدءا من نائبه الدكتور يحي الجمل عدو الشعب، مرورا بعدد من الوزراء المحسوبين على النظام السابق، بالاضافة إلى أنه نفسه كان عضوا في المجلس الأعلى للسياسات بالحزب الوطني باعترافه هو شخصيا في حوار بجريدة "المصري اليوم" بتاريخ 24 أغسطس 2010 رأى أن حكومة نظيف تقدم بعض الجهود لكن المواطن لا يستقبلها.
وهنا سؤال اختياري: ماذا لو أصدرت المحكمة حكما نهائيا بحظر الحقوق السياسية لمدة معينة على المنتمين للحزب الوطني المنحل؟!.. هل يصبح شرف تلقائيا خارج الحكومة وخارج العملية السياسية برمتها؟!
لجنة الانقلاب على الاستفتاء ستذهب إليه اليوم للحصول على توقيعه باعتباره أعلن تأييده مرتين للدستور أولا، ولو قام بالتوقيع فيجب أن يستقبل فورا من منصبه، لأنه بذلك يفقد شرعيته باعلان عدائه الصريح للشعب!
بالمناسبة جاء اختياره للسفير محمد العرابي وزير الخارجية، ليزيد السؤال الإجباري صعوبة، وقد لا نستطيع الاجابة عليه فنحتاج لتوزيع درجاته على لغز جديد من الألغاز التي سيتحفنا بها شرف.
محمد العرابي على النقيض تماما من نبيل العربي.. مسافة كبيرة كالمسافة بين النار والجنة. بين الليل والنهار.
العرابي كان أمينا عاما لمكتبة مصر الجديدة برئاسة السيدة سوزان مبارك. من مقبلي يد الهانم وصورة طبق الأصل من القبلة التي طبعها على اليد يوسف بطرس غالي ولها صورة شهيرة في الصحف والمواقع الالكترونية.
تم التمديد له كسفير في برلين لاشرافه مباشرة على ملف علاج مبارك. وهو من تيار التطبيع في وزارة الخارجية، وله علاقات دافئة مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، فقد شغل منصب نائب السفير المصري في تل أبيب بين عامي 1994 و1998 وسكن مع عائلته في منطقة "رمات هاشارون" كما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أمس.
هل تستطيعون مساعدتي في الإجابة على السؤال الإجباري المتعلق بهوية عصام شرف؟!.. ما الذي جعله يعين شخصا يحظى بحب الإسرائيليين وأعربوا فورا عن سعادتهم عندما نقلت وسائل الإعلام إعلان تكليفه أو ترشيحه؟!!
الفقيه الدستوري الدكتور ابراهيم درويش منظر التمرد على نتيجة الاستفتاء وصف عصام شرف في مايو الماضي بأنه وحكومته لا يصلحون لإدارة كافتيريا، وأنهم سبب الأزمات الحالية وأولها أزمة الأمن فوزراؤه من الشيوخ (كبار السن).
أمس في حديثه مع قناة "دريم" قال درويش إن شرف اتصل به مؤيدا رأيه في وضع الدستور أولا وتأجيل الانتخابات فترة كافية لحين استقرار الأمن والأوضاع، وبذلك انقلب رأي درويش في شرف من الذم إلى المدح والتوقير!
وفي نفس حديثه في شهر مايو قال الدكتور ابراهيم درويش إن يحي الجمل فاشل وله أجندة خاصة. علما أنه كان زميلا له في لجنة مبارك للتعديل الدستوري التي شكلها قبل خلعه مباشرة في محاولة لانقاذ النظام، والاثنان فعلا ما يستطيعان، لدرجة أن الدكتور درويش الذي يصف نفسه بأنه "اسطى الدساتير" قال في حديث للأستاذة لميس الحديدي يوم 8 فبراير، إنه لابد أولا من تعديل الدستور لوضع مخرج آمن للدولة وحفاظا على الاستقرار، ولا يجب حل مجلس الشعب فهو الأساس الذي يجب أن يسبق التعديلات للمواد التي طلبها الرئيس المخلوع بالاضافة إلى مواد آخر ارتآها درويش، وحين قيل له إن مجلس الشعب مهدد بالبطلان لأن انتخاباته مزورة قال إن القضايا المرفوعة عليه نوعان، أحدهما حصل على أحكام نهائية بالتزوير تدور حول 120 عضوا وهؤلاء يستبعدون، والباقي من 518 عضوا، يمكنهم دستوريا إقرار التعديلات. أما النوع الثاني فيتعلق بقضايا لم يتم الحكم فيها ضد أعضاء حلفوا اليمين وهؤلاء لا يمكن استبعادهم، وإذا حكمت المحكمة الدستورية في نهاية الأمر ببطلان انتخابات مجلس الشعب، فإن المحكمة نفسها أرست مبدءا، بأن البطلان لا يبطل قرارات أو تشريعات اتخذها المجلس بأثر رجعي ومنها اقراره للتعديلات الدستورية.
هكذا قال درويش مبررا موقفه حينذاك رافضا فكرة حل مجلس الشعب لأنه الأساس لوضع دستور جديد أو اجراء تعديلات دستورية.
حاليا يقول إنه لابد من الدستور أولا فهو الأساس، وتأجيل انتخابات مجلس الشعب عاما كاملا أو أكثر، وأن الدستور الجديد يحتاج فقط للجنة من 16 شخصا فقط لابد أن يكون بينهم شعراء – وهذا قاله صباح أمس في حديث لقناة دريم – ولا أدري ما هو الدستور الذي سيضعه الشعراء، عموما فقد اقترح من الأسماء فاروق جويدة!
درويش له أجندة خاصة مثله مثل الجمل، فقد آلمه أنه لم يختر من بين اللجنة التي شكلها المجلس الأعلى رغم أنه كان في سابقتها عضوا في لجنة مبارك برئاسة المستشار سري صيام.
وقد أعلن فور تشكيل اللجنة انتقاده الشديد لأن يقوم المجلس العسكري بتشكيلها، ومع ذلك يقول أمس إن هذا المجلس نفسه هو الذي يجب أن يشكل لجنة دستور الشعراء!
تناقض غريب لا نفهمه من أسطى الدساتير الذي اتحفنا بما يسميه رأيا علميا، وهو في الواقع لا يمكن أن يقال في جلسات المصاطب!
هذا الذي يحدث، يؤيد ما قلته أمس إن هناك جهة غامضة تسيطر على توجيه القرار السياسي بدليل أن شرف لا يكترث بأثار تصريحاته وتعييناته وأرائه وقراراته المنفردة على الرأي العام، وأن الجمل يصرح ويصرح ولا يخشى شيئا، وأمس قال إنه لن يستقيل بسبب تأييده لمطلب الدستور أولا، وأن الحكومة لا تنام بسبب ضغوط الإخوان!!
لقد لصق غراء الكرسي بشرف والجمل مبكرا رغم أنهما يحتفلان اليوم بمائة يوم فقط على حكومتهما؟!.. لماذا يقودان انقلابا على نتيجة الاستفتاء؟!.. هل تلقيا وعدا أمريكيا أو غربيا أو خارجيا بأنهما سيحظيان بالدعم والمساندة ليبقيا وقتا أطول، وربما يمهد لشرف الطريق ليكون رئيس مصر القادم، مقابل ألا تفقد إسرائيل والولايات المتحدة كنزها الاستراتيجي؟!
السؤال الاجباري قادني إلى تساؤلات أخرى ووضعني في دائرة مفرغة، فألغاز الرجل صعبة على الفهم.