المبتعثون بالخارج 2

حين تحدثت عن البعثات التعليمية المصرية بالخارج وردت لي رسائل كثيرة من أخوة أفاضل إما يؤيد أو يوضح أو يرفض. وإستكمالاً للحديث عن البعثات التعليمية (والعلمية) التي ترسلها مصر للخارج وكما وعدت في مقالي السابق سأكمل هنا ما بدأت على وعد بأن أناقش ما أستطيع من أفكار وردود من تفضل بالتعليق على ما أكتب وأرجو أن أؤكد أنني هنا لا أتحدث عن أشخاص بعينهم بل عن نظام لا أظنه يؤدي واجبه المفترض.
ذكرت أنني أستطعت أن أعدد 3 أنواع من البعثات المصرية بالخارج وتحدثت بنوع من الإستفاضة عن النوع الأول وهو البعثات التعليمية التي يكون الغرض منها هو الحصول على درجة الدكتوراه والأن أتحدث عن النوعين الثاني والثالث (الأخير):
2- بعثات الإشراف المشترك:
وهي بعثات ترسلها الدولة لمدة عام كامل "قابل للمد لمدة عام أخر" وفيها يُطلب من طالب الدكتوراه أن يتصل بأستاذ أجنبي ليستأذنه في "العمل" معه بمعمله الخاص - أي أن الطالب هو الذي يختار الأستاذ والجامعة وليس مشرف رسالته الأساسي (المصري) وهو ما يفتح ملف ضعف العلاقات الخارجية لأعضاء هيئات التدريس. الأمر الهام هنا هو أن معظم من قابلت منهم (يمكنني أن أقول كلهم بالنسبة لمن قابلت بنفسي و"كلهم" لمن سمعت عنهم من أخرين - غير أنني لن أستخدم التعميم) يأتي وهو مفعم بالحماس الذي لا يلبث أن يفتر ويتحول تماماً للحالة التي ذكرناها في المقال السابق - الإهتمام بالتحويش وفقط - والسبب هو غياب الرؤية الواضحة للهدف من القدوم إلى الجامعة الأجنبية أي أن الأمر هو أن الطالب المبتعث لا يكون مطلوباً منه طلبات محددة أو نتائج بعينها (وقد تكون! غير أنه ينتهي للعمل في العادة في مشروعات بحثية خاصة بالأستاذ المضيف حتى يحصل على راتب إضافي) ويكون غير مسجل بالجامعة الأجنبية كطالب أصلاً (لأنه مسجل كطالب في جامعته المصرية) بل هو زائر للجامعة (وهو ما يؤكده نوع الفيزا الخاصة به) وعقب إنتهاء "العامين" بتمامهما لا يحصل على أي دليل من الجامعة أو الكلية أو القسم الذي عمل به في صورة شهادة!
ما يعرفه البعض أن كل أستاذ هنا له معمله الخاص الذي ينفق عليه من أموال المنح البحثية (حكومية وغيرها) وأن هذا الأستاذ هو المسؤول (في الغالب) عن مرتبات طلاب الدكتوراه لديه وعن مصاريف أبحاثهم ولو إفترضنا (وهو فرض ضعيف ففي الغالب يضيع الوقت بلا عمل هام وأعلم أن هذا قد يثير البعض لكني أتحدث هنا عن مشاهداتي الخاصة (وما سمعته من أخرين) - وهي معدودة لكنها ليست إحصائية) أن الطالب سيقوم بالعمل في معمل أستاذه المضيف فإن هذا يعني أن مصر تدعم البحث العلمي بالخارج عن طريق دعم معامل الأساتذة الأجانب البحثية وبدون حتى الحصول على شهادة للباحث الذي قام بالعمل - فأقصى ما سيحصل عليه هو رسالة توصية من الأستاذ المضيف! هذا أمر غريب فعلاً أن تدعم مصر البحث العلمي للأساتذة الأجانب بإرسال طلاب يعملون معهم متحملة مصاريفهم ومصاريف عائلاتهم وإعاشتهم بالكامل دون حتى إشتراط إنتاج عدد معين من الأوراق البحثية المنشورة عالميا - ثم نندب حظنا على قلة دعم البحث العلمي وإنخفاض مرتبة مصر العلمية في حين أننا نستطيع رفع عدد الأبحاث العلمية التي تنتجها مصر! من هو العبقري الذي فكر في هذا النظام - لا أعرف!؟
حين نتحدث عن مدة بعثات الإشراف المشترك نعلم أنها لمدة عام واحد قابل للمد إلى مدة أخرى وحين تحدثت مع "كل" من قابلت من هؤلاء وجدتهم يتحدثون بلهجة التحدي بأنه سيمد مهما كان الأمر حتى ولو كان قد أنهى (!) عمله فعلاً (لمن يعمل منهم) فالمد لا يتكلف إلا خطاباً من المشرف المصري وأخر من الأجنبي (بالتأكيد سيوافق لأنه يطلب من المكتب الثقافي أموالاً نظير المواد العلمية التي سيستهلكها الطالب في معمله!!!) ويمكث الطالب عاماً أخر مكلفاً الخزانة العامة أموالاً طائلة وكنت أتمنى أن يكون الشرط هو نشر ورقة بحثية واحدة (على الأقل) تحمل إسم جامعته المصرية (مع الأجنبية) بما يرفع من إسهام الجامعات المصرية في النشر العالمي ويؤكد على جدية الطالب (ومشرفه) في العمل.
تحدث معي أحد الطلاب الخليجيين هنا مستغرباً نوع المنح المصرية التي تستمر عامين - فهو لم يفهم كيف تكون دكتوراه وكيف تكون عامين؟ وبعد أن شرحتها له لم يصدقني وقال لي لابد أن أسأل أحدهم - وشائت الصدفة أن يكون المشرف المصري في زيارة طالب مصري "ليتابع" تقدمه! فتحدث معهما على مائدة غذاء دعاهما إليها وقد كان أن عاد معتذراً أنه لم يصدقني في البداية وأخبرني أنه سمع بأذنيه من المشرف المصري أنه يشرف على 4 طلاب مصريين بنظام الإشراف المشترك في الولايات المتحدة وأنه كلما رغب في "الفسحة" قام بزيارة أحدهم (أي أنه يقوم بالسفر من وإلى الولايات المتحدة 4 مرات!) وقد إستوثقت منه من كلمة "الفسحة" فأقسم بالله أنه سمعها هكذا (كل ما أحب أتفسح أزور واحد)! ولن أعلق هنا على هذه الجملة.
لماذا لا نقوم بتوفير منحتين من هذه المنح لنقدم بدلاً منها منحة لدراسة الدكتوراه!؟ مجرد فكرة.
أخر النكات في هذا الأمر هو أن "كل" من قابلتهم (عددهم 6 أحدهم في ألمانيا) كان على وشك التقدم برسالته لجامعته المصرية للحصول على الدرجة - أي بعد أن يكون قد أمضى ما لا يقل عن 4 أو 5 سنوات من التسجيل والعمل - قبل أن تهبط عليه "المنحة" ويُطلب منه الإستعداد للسفر! ما يعني ضياع الوقت الكثير في تحضير الأوراق وإجتياز إمتحان اللغة الإنجليزية (حواي 1500 جنيه مصري على حساب الدولة المصرية في المرة الأولى) ثم قضاء "عامين" بالخارج!
3- منح المبادرة (وهي مبادرة رجال الأعمال والقطاع الخاص):
كل ما أعرفه أنها منح لمدة ثلاثة أشهر قابلة للمد لمدة ثلاثة أشهر أخرى ولا أعلم كيف يمكن أن تكون كافية لإنجاز أي شيء غير أنني ومن متابعتي لمنتدى "حكومي" خاص بهذه المنح - منذ عامين تقريباً - وجدت الكثيرين منهم يتحدثون عن إنجازات علمية عظيمة حققوها في الأشهر الثلاثة الأولى ويلحون في طلب المد لثلاثة أشهر أخرى!
النموذج الوحيد الذي إلتقيت به وجها لوجه في هذه المنح كان لأستاذ زائر (وليس شاباً باحثاً) لم يدع خليجياً إلا وقد إستصرخه أن يبحث له عن وظيفة بإحدى الجامعات ببلده لأنه لا يجد ما يكفي أولاده - ونظراً لسوء حظي بمقابلة هذا النموذج فلن أثقل على القارئ بتفاصيله يكفي أن نعرف أنه قد طالب بالمد (طبعاً) وقد حصل عليه!
هذه هي الأنواع الثلاثة من المنح العلمية (التعليمية) التي تقوم مصر بالإنفاق (بالصرف) عليها بالعملة الصعبة (الدولار يساوي ستة جنيهات) وهي نماذج شاهدتها بنفسي وتحدثت معها وأعتقد الأن أن مهمة دراسة وتنقيح القوانين الخاصة بهذه البعثات والمنح يجب أن تكون هدفاً للسيد وزير التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الحالية ولو لم يحقق إلا هذا الهدف فسيكفيه.
Masry in USA
masryinusa@gmail.com