غدًا.. نظر دعوى تطالب بحل حزب "الوفد" لمخالفته الدستور

تنظر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة غدًا، أولى جلسات دعوى مستعجلة أقامها ناشط سياسي ضد حزب "الوفد" يطالب فيها بحل الحزب ومصادرة جميع أمواله وممتلكاته ومقراته لصالح الدولة، بدعوى أنه "يمارس نشاطه على أساس ديني وطائفي فضلاً عن استخدامه للشعارات الدينية".
وقال الدكتور محمد عبد الله غنيمي هيكل، رافع الدعوى، التي تحمل رقم (69040 لسنة 68 ق) إن الحزب الذي يتخذ من شعار الهلال والصليب شعارًا له, "يمارس نشاطه على أساس ديني مخالفًا بذلك المادة 74 من الدستور التي تحظر مباشرة أى نشاط سياسي على أساس ديني".
واتهم هيكل الحزب بأنه "يمارس نشاطه على أساس طائفي مخالفًا بذلك المادة 74 من الدستور التي تحظر قيام أحزاب سياسية على أساس طائفي", إذ "أن الحزب اتخذ شعار الهلال مشيرًا إلى طائفة المسلمين واتخذ شعار الصليب مشيرًا إلى طائفة المسيحيين وتجاهل أى إشارة إلى غيرهما من الطوائف الأخرى فى مصر, وفى هذا تمييز لطائفتي المسلمين والمسيحيين على غيرهما من الطوائف الأخرى من أبناء الوطن الواحد".
وقال رافع الدعوى، إن "حزب الوفد يخالف المادة الثالثة من الدستور التي أقرت بأن اليهود المصريين طائفة من النسيج الوطنى المصرى, بعد أن تجاهل أية إشارة لليهود".
وأضاف: "لو ادعى البعض أن شعار الهلال والصليب من شأنه الحفاظ على الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين, فلا مانع بهذا المنطق أن يتخذ حزب الوفد شعار الهلال والصليب ونجمة داوود لتكتمل الإشارة للأديان الثلاث الإسلام والمسيحية واليهودية مادام ذلك يرسخ للوحدة الوطنية بين جميع المواطنين فى مصر, فهل هذا منطق بناء دولة مدنية"؟
واعتبرت الدعوى أن "حزب الوفد خالف المادة الثانية التي تنص على أن "الإسلام دين الدولة"، حيث إن اتخاذه شعار الصليب يعنى اعتراف أعضاء الحزب من المسيحيين والمسلمين بحادثة صلب السيد المسيح عليه السلام وهذا مخالف للدين الإسلامي ولنص القرآن الكريم قال تعالى (وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وماقتلوه وماصلبوه ولكن شبه لهم) سورة النساء الآية 157.
ورأت أن "حزب "الوفد" يرسخ للتمييز بين المواطنين على أساس الدين مخالفًا بذلك المادة 53 من الدستور التي تنص على (المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين, تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض)".
وجاء في الدعوى أيضًا أن الحزب "يخالف حق المواطنة الذى أقره الدستور فى المادة الأولى التي تنص على (جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة), وكأن المواطنة حكرا على المسلمين والمسيحيين فحسب دون غيرهما من المواطنين المصريين".