أعلن د.هشام رامز محافظ البنك المصري المركزي، أن مشروع قناة السويس مضمون وله جدوى عالية وصافي الربح السنوي 5 مليارات دولار في العام، وأضاف أن شهادات الاستثمار الأكثر أمانا للناس والتي ستجعل الغالبية العظمى للناس تساهم وتشارك في تمويل البنية التحتية لمشروع القناة الجديدة، مؤكدًا أنها الأفضل لهذه المرحلة للمساهمة في مشروع القناة، موضحًا أنه في انتظار قانون يصدره بشأن شهادات قناة السويس ليتم طرحها في البنوك الأربعة (القاهرة والأهلي ومصر وقناة السويس) . واستطرد رامز في لقاء خاص لبرنامج ( آخر النهار) على فضائية النهار أنه يتم طبع شهادات الاستثمار في البنك المركزي كي لا تتعرض للتزوير وتم طبع 7 ملايين شهادة قابلة للزيادة يومًا بعد يوم لاستيعاب كل المشاركين، متوقعا أن الأعداد ستكون في ازدياد بمجرد طرح شهادات الاستثمار وأنها ستغطي ال 60 مليارًا لحفر القناة والباقي عن طريق قروض بنكية. وتابع رامز، أنه لن يتم استرداد قيمة الشهادات بفئات 10 و100 جنيه إلا آخر المدة بعد خمس سنوات وسيتم صرف عائدها بشكل تراكمي في نهاية مدة الشهادة ال 10 جنيهات ستصرف 18 جنيهًا و100 جنيه 180 جنيهًا، فى حين سيسمح باسترداد قيمة الشهادات فئة الألف جنيه ومضاعفاتها بعد سنة من الشراء ويصرف عائدها كل 3 أشهر، وأضاف في لقاء خاص لبرنامج ( آخر النهار) على لفضائية النهار أنه ستتم إتاحة الاقتراض بضمان هذه الشهادات بنسبة 90 % من قيمتها من البنك المصدر منه العميل، مما يقلل بشدة التوقعات باسترداد هذه الشهادات خاصة في ظل ارتفاع العائد عليها بنحو 1.5 % مقارنة بأعلى عائد حاليا على شهادات الادخار بالبنوك، كما إنها تتميز عن شهادات استثمار البنك القومي بأن مدتها 5 سنوات مقابل 10 سنوات للأخرى وعائدها مرتفع عنها أيضًا . وأضاف أنه قد يتم طرح شهادات الاستثمار ما بين يوم الخميس والأحد القادم وأن البنوك ستخصص شبابيك مخصصة لشراء شهادات الاستثمار وينتهى العمل فيها حتى الساعة 6 مساء ويحق لمدير الفرع مد ساعات العمل إذا كان هناك ضغط عليها. بالإضافة إلى إرسال مندوبين للمدارس ومراكز الشباب وكشف عن وقف إصدار شهادات الاستثمار عند تحقيق الغرض منها وتحقق مبيعاتها 60 مليار جنيه وهو المبلغ المطلوب لتمويل حفر قناة السويس الجديدة.