الاستفتاء الدستوري الابن الشرعي للشرعية الثورية

في حواره على قناة الحياة الفضائية كشف الدكتور يحيى الجمل عن دخيلة نفسه صراحة ، وبعد أن كان يموه بالكلام عن رفضه للإرادة الشعبية واحتقاره لها ودعوته للانشغال بموضوع الدستور أولا ويحاول الظهور بوصف المتجرد والمحايد ، أظهر وجهه الحقيقي وأكد كل الاتهامات التي كانت تتردد على مدار الشهرين الماضيين من أنه هو الذي يقف وراء هذه الموجة المتآمرة على الشعب المصري وإرادته ، وأنه هو الذي يدفع في اتجاه اسقاط الاستفتاء الشعبي الرائع الذي أذهل العالم ، الآن الصورة واضحة ، وأصبحت الحكومة المصرية متهمة صراحة بالتآمر على شعبها والتخطيط للانقلاب على الدستور .
يحيى الجمل لم يجد أي حجة قانونية لجريمته بالاعتداء على الإرادة الشعبية والتآمر عليها والتحريض العلني على الانقلاب على الدستور سوى أن يقول بأن مصر تحكم الآن "بالشرعية الثورية" وليس بالشرعية الدستورية ، وهو كلام مصاطب لا يليق بأستاذ للقانون ، والحقيقة أن تكراره لتعبير "الشرعية الثورية" أعاد للأذهان الاتهامات التي لم ينفها حتى الآن بأنه أحد أبرز من أشرفوا على تأليف كتاب القذافي "الكتاب الأخضر" ، والمهم أنه حتى باعتبار أن مصر تحكم بالشرعية الثورية ، فإن الاستفتاء الدستوري الذي جرى في 19 مارس هو الابن الشرعي الحقيقي للشرعية الثورية ، لأنه استفتاء الثورة ، واستفتاء الشعب المنتصر في ثورته ، إنه ليس استفتاء نظام مبارك ، ولا هو استفتاء حبيب العادلي ، وإنما هو الاستفتاء الذي أتت به الثورة المصرية ، وشارك فيه كل التيارات التي شاركت في الثورة وقادتها وحشدوا فيها كل طاقاتهم وجهودهم الإعلامية والسياسية ، وانتهى التصويت فيه بموافقة أغلبية الشعب على برنامج وطني محدد الخطوات ، فمن هذا المأفون الذي يمكن أن يقول أن هذا الاستفتاء ليس مولودا شرعيا للثورة ، أو أنه ضد الشرعية الثورية .
كما أن حديث يحيى الجمل بهذا القدر من الخفة والاستهتار بإرادة شعب بكامله ، وقوله أن الجيش أسقط هذه الإرادة ووضعها في صندوق القمامة بالإعلان الدستوري ، يكشف عن عمق احتقاره للشعب المصري وعدائه العميق للمصريين ، وهذه مع الأسف هي البصمة الموحدة في قطاع كبير من النخبة المتغربة في بلادنا ، يحيى الجمل الذي لا يرى إلا مع "جميلات الروتاري" وسهرات الدلع والفرفشة يعيش أجواء "ابن باريس" وليس ابن قنا وأسيوط وطنطا وكفر الشيخ ومرسى مطروح ، هؤلاء يحتقرون المصريين فعلا ، ويعتقدون أن الشعب المصري غير مؤهل للديمقراطية وأنه شعب جاهل وغير ناضج وأنه لا يمكن أن تسلم هذه "النخبة" المنتفخة غرورا وكبرا لهذا الشعب في اختيار حقيقي ، حتى لو كان من صميم الفعل الديمقراطي ، ومن ثم فهؤلاء هم الخطر الحقيقي على المشروع الديمقراطي في مصر .
إنهم يعلنون خوفهم من الشعب المصري كل يوم بدون أي خجل ، يقولون إذا أجريت الانتخابات فإن الشعب سيصوت للإسلاميين ، ويحيى الجمل نفسه يبرر البدء بالدستور لأن الشعب سيختار الإسلاميين وبالتالي لا بد أن نقطع الطريق على الشعب قبل أن يختار أو يتم توجيه بوصلة الدستور باختيار الشعب ، لأن الشعب جاهل طبعا ، وهم يعرفون أنه لو أجريت انتخابات لاختيار لجنة صياغة الدستور فلن ينجح فيها أحد منهم ، لذلك أحد أركان الخطوة أن يتم "تعيين" تلك اللجنة بعيدا عن الشعب واختياره ، والجزمة فوق رؤوس المصريين ، كيف لا وهم يقولون الآن أن أصوات أربعة عشر مليون مصري ستوضع في "الزبالة" لأنها لا تناسب "البكوات" والأفندية وشلة يحيى الجمل ونجيب ساويرس .
وهم يخافون من الدستور نفسه ، مثلما خافوا من الانتخابات ، لأنهم يعرفون أن أي صياغة دستورية لا بد من عرضها على هذا الشعب لتكون له الكلمة ، ولذلك يقولون لك لا بد من وضع نصوص فوق الدستور لا يستطيع الشعب نفسه أن يناقشها أو يغيرها ، هذه هستيريا وعبث مجنون ، تشعر بأنهم يتمنون أن لو اختفى هذا الشعب من طريقهم وحياتهم ، هؤلاء أعداء حقيقيون للشعب المصري ، ولا يؤمنون بأي ديمقراطية أو حرية إلا إذا كانت على مقاسهم هم ووفق أهوائهم هم وطوع إرادتهم هم .
القضية ليست أبدا كما يصورها الدجالون أنها خلاف في التقدير السياسي بين البدء بالدستور أو البدء بالانتخابات ، هذا تضليل ودجل ، ولكن القضية في جوهرها أنك تحول الديمقراطية منذ الخطوة الأولى إلى مشروع "هزؤ" وتعود الشعب على أن الاستفتاءات والانتخابات "لعب عيال" وأنك يمكن أن تجري استفتاء اليوم وإذا لم يعجبك تلغيه بقرار وزاري أو عسكري بعد شهر أو شهرين ، والشرعية الثورية التي يدجل بها يحيى الجمل مستمرة حتى الآن ويمكن لها أن تلغي الدستور الجديد لو لم يعجب البعض ، والانتخابات يمكن أن تلغى أيضا إذا أتت "غير متوازنة" بين القوى السياسية الموجودة ، فوضى وتهريج وتحويل الدولة المصرية إلى ساحة للعشوائيات السياسية التي تدخلها في النفق المظلم لسنوات طويلة .
almesryoongamal@gmail.com