باحث: صحابيات وزوجات النبي كن أول سيدات أعمال

قال باحث مصري متخصص في الشريعة الإسلامية والاقتصاد، إن الإسلام يتيح للمرأة التحول إلى سيدة أعمال تتمتع بكافة الحقوق وبالمساواة مع الرجل، مؤكدا أن القول بسجن المرأة في منزلها "قول جهال" خاصة وأن التاريخ الإسلامي يحفل بالعديد من النماذج لسيدات أعمال بينهن صحابيات وزوجات النبي محمد، ولكنه انتقد غياب المرأة عن الهيئات الشرعية بالعديد من المصارف الإسلامية، وكذلك غياب المنتجات التي تلبي حاجاتها.
وقال أشرف دوابه، وهو مؤلف للعديد من الكتب الخاصة بالتمويل والعمل المصرفي الإسلامي، بينها كتاب "نحو سيدة أعمال مسلمة" في مقابلة مع CNN بالعربية، إن قضية عمل المرأة في الإسلام تركز على أن العلاقة بين الرجل والمرأة "تكاملية وليست ندية أو تناحرية" مضيفا أن الغرب شهد بعد خروج المرأة للعمل بكثافة في أعقاب الحرب العالمية الثانية ومقتل قرابة 15 مليون رجل الكثير من "الاستغلال والانتهاكات التي يرفضها الإسلام."
ويلفت دوابه إلى أن الإسلام" يكلف المرأة بالعمل كالرجل تماما، رغم عدم إنكار حصول تجاوزات وإنكار لحقوقها في الماضي بمراحل انحدار الحضارة الإسلامية." ويلفت الباحث المصري إلى أن المرأة "هي أولا سيدة أعمال في منزلها، ولا دليل على تحريم عملها، بل إن الأدلة تصب في صالح إباحة العمل للنساء والآيات القرآنية مثل "فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى" وآية "وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا" تدل على أن القرآن "يعادل بين دور الرجل والمرأة وإن اختلفت طبيعة العمل، على أن يكون ذلك ضمن الضوابط الشرعية."
وحول أنواع العمل التي يتيحها الإسلام للمرأة قال دوابه: "عمل المرأة قد يندرج ضمن طلبات الاستحباب، كأن ترغب بمساعدة أسرتها، أو ضمن طلبات الوجوب، كأن تكون طبيبة متخصصة، وبالتالي نرفض من كان يقول بأن المرأة لا تخرج إلا في ثلاث حالات، عند ولادتها وعند زواجها وعند موتها بنقلها من منزل الزوجية إلى القبر، هذا قول جهال يعتبرون أنهم بذلك يكرمون المرأة بينما هم في الواقع يهينونها لأن الإسلام لا يجيز ذلك، بل يحرمه."
وأوضح دوابه فكرته بالقول: "القرآن - قبل نزول آيات الحدود الشرعية – وردت فيه آية جاء فيها 'وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً‘ فالحبس في المنزل كان عقابا للمرأة التي ترتكب الفاحشة فهل يجوز اليوم معاملة المرأة الشريفة كما كانت تعامل المرأة الزانية؟ هذا لا يجوز بالطبع."

وأردف بالقول: "حرمان المرأة من العمل مفهوم متخلف وهو يشبه حرمانها من الإرث وهو يرجع إلى الممارسات الاجتماعية الخاطئة ولا يرجع للشريعة ولكن يجب على المرأة عند الخروج للعمل الالتزام بالزي الشرعي والضوابط الدينية."
ولفت الباحث المتخصص في التمويل والاقتصاد الإسلام إلى أن تاريخ المسلمين الأول شهد الكثير من سيدات الأعمال، حتى ضمن الصحابيات وزوجات النبي محمد مضيفا: "أول سيدة أعمال في الإسلام هي السيدة خديجة بنت خويلد، زوجة النبي، وقد جمعت بين الخلق الرفيع والمال الوفير، وهناك أمثلة كثيرة في الإسلام عن سيدات الأعمال، مثل أم عمار، نسيبة بنت كعب الأنصارية، التي كانت أيضا مساهمات عسكرية، وكذلك المرأة المسلمة التاجرة التي دخلت سوق بني قينقاع وتعرضت لاعتداء، وهناك زوجة النبي زينب بنت جحش التي كانت تبيع وتتصدق من صنع يدها."
وأضاف: "لدينا نساء كثيرات كن يعملن بالنسيج ولدينا زينب الثقفية، زوجة الصحابي عبدالله بن مسعود، التي استأذنت النبي في تقديم الصدقة لزوجها لأنه كان فقيرا ولدينا أسماء ابنة أبي بكر الصديق والكثير من النماذج لنساء مارسن الطب والتعليم وسواه، فكان للمرأة دور كبير في ذروة فترة الحضارة الإسلامية، ولكن دورها تراجع مع تراجع الحضارة نفسها."بحسب ماذكرت وكالة السى إن إن.
وعن القيود التي قد تحدد عمل المرأة من وجهة نظر الشريعة الإسلامية فقال دوابه إن هناك بعض القيود بينها "أولا وجود حاجة لعمل المرأة، وثانيا أن يكون العمل مناسبا لطبيعتها، وثالثا موافقة زوجها أو والدها على هذا الأمر لأنه مسؤول عن معيشتها ويمكن الاتفاق بالتراضي على الإنفاق على المنزل ورابعا يتوجب على المرأة العاملة ضمان الحفاظ على منزلها."
أما بالنسبة لقضية تعامل المصارف الإسلامية مع المرأة فقال دوابه، المتخصص في الشريعة والاقتصاد، والذي سبق له العمل بوظائف مصرفية وأكاديمية عديدة، إلى جانب نشر 28 كتابا في التمويل والاقتصاد الإسلامي. إن قضية القروض المقدمة من المصارف الإسلامية لا تميّز بين رجل وامرأة، بل تتعلق بنوع المشروع وطبيعة ملاءة العميل المالية وقدرته على توفير ضمانات وتدفقات مالية من مشروعه.
وأضاف: "هناك 14 أو 15 نوعا من العقود بالمصارف الإسلامية، ولكن المشكلة أن المنتجات قليلة.. وهناك في بعض المصارف الإسلامية ميزة منح المرأة معاملة خاصة عبر فروع مخصصة لها، ولكن يجب حصول تحول من المصارف الإسلامية باتجاه هذا الأمر كأن تقدم منتجات جديدة للمرأة المعيلة توفر لها فرصة حقيقية للعمل أو إقامة مشاريع صغيرة بشكل ممنهج وتأهيل الكوادر النسائية وتدريبهن على كيفية إقامة تلك المشاريع."
أما حول غياب المرأة من الهيئات الشرعية، فرأى دوابه أن فالقضية "أكبر من مجرد غياب المرأة بل تتعلق بغياب جيل كامل من المراقبين الشرعيين بسبب احتكار أعضاء معينين لكل المناصب في الهيئات" على حد قوله.
وعن دور المرأة في تشكيل مجتمع يحرص على الادخار وبالتالي يمكنه تنمية العمل المالي في الدول الإسلامية قال دوابه: "للأسف نحن دول مستهلِكة ومستهلَكة، نأكل ونلبس ونتطبب ونتسلح من أيادي الغير مع أن الواجب علينا الاعتماد على الذات، والادخار هنا يلعب دورا كبيرا، ولدينا في التاريخ الإسلامي أدلة على دور المرأة في التوفير وانعكاس ذلك على المالية العامة للبيت وكذلك للدولة فالخليفة عمر بن الخطاب كان قد خصص لنفسه راتبا من بيت المال للإنفاق على معيشته، وسلمه إلى زوجته، وقد تمكنت زوجته بسبب حسن تدبيرها من اقتصاد بعض ذلك المال، فما كان من الخليفة إلا أن قام بتخفيض راتبه بقدر المال الذي وفرته."
وأضاف: "العائلة الغربية تضع لنفسها ميزانية وعلينا أن نفعل ذلك أيضا ونتعلم وضع الميزانيات الأسرية والاقتصاد في معيشتنا من أجل الادخار وقد كان النبي – كما جاء في بعض الروايات – يدخر قوت سنة بأكملها، وللمرأة دور كبير في ذلك ولكننا للأسف أمة تنفق كثيرا في وقت يجب أن يكون إنفاقنا عقلانيا لا عاطفيا."
وحدد دوابه مجموعة من الممارسات التي تتيح للمرأة فعل ذلك بينها تخصيص يوم واحد فقط في الأسبوع لشراء الأغراض، وتحديد البضائع المطلوبة مسبقا والالتزام بذلك التحديد واستغلال العروض التجارية وعدم أخذ أموال تفوق الحاجة والتنبه لكيفية استخدام بطاقات الائتمان التي اعتبر أنها باتت كارثة على المجتمعات بسبب ارتفاع سقف الديون.