تظاهرات في المغرب للمطالبة بمزيد من الديمقراطية

يتوقع أن تجري تظاهرات سلمية الأحد، في المغرب، بدعوة الشباب الذين يُطالِبون بتغييرات ديمقراطية، بعد يومين من خطاب الملك محمد السادس الذي أعلن فيه تعديلاً دستوريًا اعتبروه غير كافٍ.
وأعلن شريط فيديو بثّته حركة "شباب 20 فبراير" المطالبة بإصلاحات سياسية عميقة في المغرب على صفحتها على الفيس بوك، "سنخرج الأحد؛ لأننا نحب هذا البلد ولأن مطالبنا لم تتحقق".
وأضاف هذا الشريط الذي تظهر فيه مجموعة من الشبان تعلن قرار التظاهر، "سنخرج اليوم؛ لأن القضاء لن يكون مستقلاً في الواقع ولأن عدم المساواة لن تزول".
وتعتبر حركة 20 فبراير التي تستمد اسمها من تاريخ أول تظاهرة كبيرة جرت في المغرب في سياق الحركة الاحتجاجية على الأنظمة العربية، التعديلات الدستورية التي أعلنها الملك محمد السادس الجمعة في خطابه إلى الأمة بأنها غير كافية.
وأعلن العاهل المغربي في خطابه أيضًا أنّ مشروع الدستور الجديد سيطرح للاستفتاء في الأول من يوليو، تاركًا القليل من الوقت لأي نقاش.
وقال الخبير الاقتصادي فؤاد عبد المومني الذي يؤكِّد أنه من أنصار الحركة، الأحد لوكالة الأنباء الفرنسية: "إنّ قرار إبقاء الضغط سابق للخطاب الملكي لأن الإشارات التي انتشرت لا تسمح بأن نأمل بأي شيء إيجابي".
وأضاف "أن الملك ما زال يتمتع بصلاحيات هائلة. وفي جميع الأحوال إنّ الإصلاح السياسي عملية طويلة ومحفوفة بالمخاطر".
ويتوقع أن تجرى التظاهرات في مدنٍ عديدةٍ مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء وطنجة ومراكش وفاس، كما صرح أعضاء في الحركة.
وقد رحّبت معظم الأحزاب السياسية الرسمية بمشروع الدستور الجديد الذي يعزِّز صلاحيات رئيس الوزراء مع الإبقاء على الموقع الديني للملك ودوره كرئيس للدولة.
وقال سعد الدين عثمانِي النائب واحد قادة حزب العدالة والتنمية الإسلامي، من المعارضة البرلمانية: "إن هذا المشروع يمثِّل تقدمًا مهمًا مقارنة مع الدستور الحالي. كل ما وعد به الملك في خطابه في 9 مارس قد بقي"، وأضاف: "لكن هل هذا التقدم كافٍ؟"
ولفت نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية "ائتلاف حكومي" من جهته "أنّ المغرب يدخل في مرحلة دستورية جديدة. إنّ هذا المشروع سيسمح ببناء دولة ديمقراطية حديثة".