"هيومن رايتس" تفتح باب "الجنائية الدولية" الخلفي للإخوان

الجماعة: سنتقدم إلى لجنة حقوق الإنسان لتعيد تحريك الدعوى ونتعهد ل"السيسي" بمصير عمر البشير
خبراء: تأثيره إعلامى فقط والضرر منه إدخال مصر قائمة "الدول المستخدمة للإرهاب"

ما بين طرف يتوعد ويواصل جهوده، وآخر ينفى ولا يبالى صار ملف فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة والتجاوزات الحقوقية بين جماعة الإخوان المسلمين من جهة والدولة من جهة أخرى على درجة عالية من الرتابة، إلى أن رفضت المحكمة الجنائية الدولية دعوى الجماعة والتى طالبت فيها بمحاكمة رجال السلطة بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسى مروراً بعدلى منصور ووزير الداخلية وشخصيات إعلامية اتهمتها بالتحريض، لترجح كفة النظام بذلك الرفض، إلى أن صدر تقرير منظمة هيومن رايتس وواتش الحقوقية بالتزامن مع الذكرى الأولى لفض الاعتصام، فهل سيمثل ذلك التقرير إعادة إحياء للملف الحقوقى الذى تعول عليه الجماعة كثيراً فى معركتها ضد النظام؟.
أكدت جماعة الإخوان المسلمين، أن التقرير سيمثل دفعة كبيرة لجهودها فى الخارج لمحاكمة النظام، مشيرة إلى أنه سيزيد من فرصة قبول دعواتهم أمام المحكمة الجنائية، ويمثل دليل جديد أمام الجنائية الإفريقية التى قبلت القضية بالفعل فى يونيو الماضي، فيما نفى ذلك عدد من المختصين والخبراء، مؤكدين أن الجماعة لن تستطيع أن تستفيد من التقرير إلا من الجانب الإعلامى فقط، ولن يفيد فى أى قضايا مرفوعة هنا أو هناك.
فيما تستغل جماعة الإخوان المسلمين تقرير هيومن رايتس عن فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة على محورين الأول تعزيز موقفها أمام المحكمة الجنائية الدولية التى سبق ورفضت الدعوى التى رفعتها الجماعة إلا أنها أعادت تقديمها من خلال الاستئناف. وقال محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، لن نرفع دعوى قضائية جديدة أمام الجنائية الدولية مدعوم بتقرير هيومن رايتس، فنحن لدينا استئناف مرفوع بالفعل على رفض الدعوة الأصلية، وتقرير "هيومن رايتس ووتش" سوف يعزز موقفنا ويساعدنا كثيرًا فى قبول الطعن أو الاستئناف، وذلك طبقاً لحالات سابقة".
وأضاف سودان: "هناك العديد من القضايا التى رفضتها المحكمة الجنائية الدولية ثم تم تقديم تقرير من منظمة هيومن رايتس وواتش إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وهو الذى قام بتحريك الدعوى من خلال الأمم المتحدة، وهذا يتطابق مع قانون المحكمة الجنائية، حتى لو كانت الدولة المقدم فى حقها الدعوى غير مشتركة فى اتفاقية روما"، مستشهداً بما حدث مع الرئيس السودانى عمر البشير, فقد تم قبول الدعوى رغم أن السودان لم توقع على اتفاقية روما وكذلك فى صربيا.
وتابع: ولهذا هناك طريقين الأول يتمثل فى استغلال التقرير لدعم الطعن المقدم منا على قرار المحكمة برفض الدعوى الأصلية، والثانى من خلال الضغط على المجلس القومى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لرفع دعوى ضد كل القتلة الذين ذكرهم التقرير على غرار الدعوى المماثلة التى رفعوها ضد "البشير" وميلوسيفيتش الصربى".
وأوضح أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، أن آليات الضغط على المجلس القومى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومن بينها تنظيم مظاهرات أمام مبنى الأمم المتحدة، والضغط على الصحافة والإعلام من خلال المتعاطفين مع حقوق الإنسان فى مصر من بعض الكتاب والصحفيين الكبار قائلاً: "مهمتنا أصبحت أيسر بكثير عقب صدور هذا التقرير، وأصبح لدينا الآن سند قانونى دولي، لأن الدعوى سوف تمر من خلال الأمم المتحدة، التى يحق لها تحريك دعوى أمام الجنائية الدولية، على إثر تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش"، لافتًا إلى أن هناك اتصالات تجرى مع منظمة "هيومن رايتس ووتش" فى هذا الصدد، وقد قدموا لها الكثير من المساعدات فى إنجاز تقريرهم.
وأضاف سودان: فى السابق كان العائق هو عدم الاختصاص، وقدمنا طعنًا، لكن الآن وبحسب الأعراف الدولية، فإن المنظمة الدولية سوف ترفع تقريرها للأمم المتحدة (مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان)، والذى يحق له تحريك دعوى جديدة للجنائية الدولية، وهو ما يجعلنا نحاول الضغط بكل السبل المتاحة إعلاميًا وقانونيًا من أجل حدوث ذلك".
أما المحور الثانى فهو استغلال التقرير وترويجه لخلق رأى عام عالمى للسلطة فى مصر بالدول الغربية وبقاء قضية فض رابعة والنهضة وما ارتكبه النظام المصرى حاضراً فى أذهانهم.
وقال أحمد عبد الجواد، وكيل مؤسسى حزب البديل الحضارى المقرب من الإخوان، إن تقرير هيومن رايتس الذى صدر متأخراً وحمل جزءًا كبيرًا من الحقيقة سيساعد فى الجهود التى تبذل فى الداخل والخارج لتوضيح الحقائق وخلق رأى عام مواجه لتلك السلطة، مؤكداً أهمية وجود مثل ذلك الرأى الذى يجبر الحكومات فى الغرب على اتخاذ خطوات معينة ويؤثر فى دوائر صنع القرار على خلاف ما يحدث فى الدول العربية.
وتحدى"عبد الجواد" الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أن يذهب فى زيارة إلى كل من الولايات المتحدة أو بريطانيا أو ألمانيا أو إيطاليا، فبالرغم من دعم أنظمة تلك الدول للنظام فى مصر إلا أنها على الجانب الآخر توجد بها منظمات حقوقية قوية، ورأى عام قوى سيقف فى وجه تلك الزيارات، مؤكداً أن هناك جهداً ضخماً يبذل فى الخارج فى الملف الحقوقي.
وانتقد وكيل مؤسسى البديل الحضارى الهجوم الضخم على منظمة هيومن رايتس واتهامها بالعمل لدى الكيان الصهيوني، بالرغم من أنه مسموح لها بالعمل فى مصر طيلة الأعوام الماضية ومنذ عهد مبارك، ولم تلق بمثل تلك الاتهامات إلا بعد موقفها من المجزرة التى وقعت فى فض رابعة والنهضة الآن.
ومن جانبه قال الدكتور سعيد اللاوندي، الخبير بالشئون الدولية، إن الهدف من تقرير منظمة هيومن رايتس وواتش الصادر عن فض اعتصامى رابعة العدوية ونهضة مصر، هو البروباجندا الإعلامية ولم يكن الهدف منه قانوني، وأوضح فى تصريحات خاصة ل" المصريون"، أن التقرير أخذ طريقة إلى الآلة الإعلامية الأمريكية والأوروبية وتم ترويجه على نطاق واسع مما أساء إلى مصر ودفع بها إلى قائمة الدول "المستخدمة للإرهاب." وحذر من عواقب هذا التقرير الذى جعل من الحكومة المصرية حكومة إرهابية على حد قوله، معتبرًا أنه سيكون ورقة ضغط فى صالح الحكومة الأوروبية عندما تتعامل مع مصر، "حيث إن أى حكومة أوروبية الآن تستطيع أن تطلب من مصر أن تعدل من مسارها وإلا امتنعت عن التعامل التجارى مع القاهرة أو تقديم المساعدات.
ولفت إلى أن المنظمة بالأساس سبب وجودها هو إصدار التقارير الدولية عن الأحداث المختلفة على مستوى العالم، ووجودها بات خدمة للحكومات الغربية وعلى رأسها الولايات المتحد الأمريكية التى أرادت أن تدين النظام فى مصر وتحرجه لصالح تعاطفها مع جماعة الإخوان المسلمين وهو ما وجدته فى إصدار التقرير بهذا الشكل.
وتابع أن موقف القاهرة الآن حرج فى مقابل موقف الجماعة، "فبعد أن استطاعت مصر أن تدخل دول إلى قائمة الدول المعترفة بالنظام جاء التقرير ليشكك هذه الدول مجددًا"، ويصب فى صالح التعاطف مع الرواية التى يرددها أنصار الجماعة فى الخارج. واستبعد اللوندى، أن يستطيع الإخوان تنفيذ ما هددوا به فى التحرك بالتقرير الصادر عن المنظمة دوليًا، قائلاً: إن أقصى ما يمكن فعله بهذا التقرير هو الدعاية الدولية، وشدد على أن مثل تلك التقارير لا تزعج مصر ولن تهزها.
فيما قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن تهديد الإخوان ووعيدهم بالتحرك على المستوى الدولى واستغلال التقرير الصادر عن المنظمة لا يدخل إلا من باب غير المعقول، قائلاً: إن الأمر على أرض الواقع مخالف لما يأتى فى حديث قيادات الجماعة.
وتابع أن التهديد بمصير الرئيس السودانى عمر البشير، وملاحقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحتاج إلى ظروف بعينها، قائلاً: إن الإخوان ليس لديهم أى مفر خارجى إلا المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الإفريقية.
وأوضح، فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن الأولى تشترط أن يكون محرك الدعوى دولة وليس جماعة، أما الثانية فيتعامل معها الجماعة بمنطق "الهلوة" وليس إثبات الحقائق. واستبعد عيد، أن تقوم أى من الدول الداعمة للجماعة مثل قطر وتركيا بمساعدتها على مستوى الجنائية الدولية، قائلاً: إنه من الشروط أن تكون الدولة المقدمة موقعة على ميثاق المحكمة وهو ما لم يتوفر فى وضع تركيا واصفا قطر بأنها ليست موقعة فقط بل معادية.
وكانت منظمة هيومن رايس وواتش أصدرت تقريرًا فى ذكرى فض رابعة تدين فيه النظام الحالى باستخدام العنف فى عملية فض اعتصامى رابعة والنهضة، ووصفت العملية ب "واحدة من كبرى وقائع قتل المتظاهرين فى العالم فى يوم واحد فى التاريخ الحديث"، قائلة: عمليات القتل لم تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولى لحقوق الإنسان فحسب، بل إنها ترقى على الأرجح إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، بالنظر إلى اتساع نطاقها وطبيعتها الممنهجة، وكذلك إلى الأدلة التى توحى بأن عمليات القتل كانت جزءاً من سياسة تقضى بالاعتداء على الأشخاص العزل على أسس سياسية.
وتعهدت بملاحقة 13 شخصية فى مصر على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن أعداد القتلى فى ذلك اليوم لا يقل عن 817 شخصًا، وأكثر من ألف على الأرجح.