بدء تطبيق الزيادة اعتبارًا من الشهر القادم.. مجلس الوزراء يعكف على دراسة رفع المعاشات الأقل من 800 جنيه

أكد مصدر بوزارة المالية، أن القرار برفع المعاشات التي تبلغ لأقل من 800 جنيه سيصدر بشأنه مرسوم قانون جديد من مجلس الوزراء، لكنه قال إن الوزارة لم تصلها أي من بنود القانون حتى الآن بينما من المفترض بدء تطبيق الزيادة اعتبارًا من يوليو المقبل.
وأوضح أن مجلس الوزراء عند إصدار القانون الجديد نص على تعديل مادتين بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 135 لسنة 2010، وهما المادتان رقم 18 و19 الخاصتان برفع المعاشات المنخفضة وتحمل خزانة الدولة رفع قيمة هذه المعاشات.
وأشار إلى أن هناك بنود ومواد تم تطبيقها بالفعل من هذا القانون بينما يعكف مجلس الوزراء حاليًا على تعديل مواد أخرى.
واعتبر المصدر أن قرار مجلس الوزراء برفع المعاشات الأقل من 800 جنيه يستهدف رفع جميع المعاشات المنخفضة بدرجات متفاوتة تتناسب عكسيًا مع قيمة المعاشات المنخفضة، موضحا أن من يبلغ معاشه علا سبيل المثال 174 جنيه سيصل إلى 300 جنيه ومن يبلغ معاشه 180 جنيها سيصل إلى 310 جنيها.
ولفت إلى أنه بمجرد صدور القانون سيصدر مرسوم رسمي من وزارة المالية بالزيادات المقررة للمعاشات وفقا لحجمها بنسب معينة.
وقال المصدر إن الزيادة في قيمة المعاشات ستكلف الدولة حوالي 12.5 مليار جنيه سيتم تغطيتها من الموازنة العامة للدولة، وهناك 6.5 مليار جنيه من إجمالي المبالغ خاص بتكلفة العلاوة البالغة 15% ولتي تم تطبيقها منذ أبريل الماضي، في حين هناك 2.8 مليار جنيه خاص برفع فرق المعاش الخاص بعام 2008 إلى 10 %.
وأوضح أن الزيادات خاصة بأصحاب المعاشات الجيدة والتي يطلق عليها المعاشات المرتفعة، أما الزيادة الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء منذ أيام، والخاصة برفع المعاشات الأقل من 800 جنيه التي ستطبق علي أصحاب المعاشات المنخفضة فإنها ستكلف موازنة الدولة 3.2 مليار جنيه من إجمالي 12.5 مليار جنيه تكلفة زيادة المعاشات هذا العام.