خبراء ري: أديس أبابا تماطل لإحراج القاهرة ووضعها أمام الأمر الواقع فيما خلت مذكرة التفاهم التي من المنتظر أن توقع عليها مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة من أية بنود لصالح الجانب المصري، بدت المفاوضات تسير في طريق أكثر صعوبة، حيث تمسكت أديس أبابا بكافة النقاط الخلافية بينها وبين القاهرة. وقال مصدر مرافق لوزير الري الدكتور حسام مغازي، في الاجتماع الثلاثي لدول مصر والسودان وإثيوبيا المنعقد بالخرطوم، إنه سيتم التوقيع علي اتفاقية مساء اليوم تشمل «احترام حقوق البلدين من المياه واستمرار المفاوضات». يأتي هذا فيما يتواصل الاجتماع الثلاثي لإيجاد مخرج من أزمة سد النهضة التي قامت إثيوبيا ببنائه علي مجري نهر النيل وسط مخاوف من تأثر حصة مصر من المياه بسبب هذا السد. وتواصل القاهرة مساعيها، لإقناع أديس أبابا بخطورة سد النهضة عليها بعد أن أثبتت الدراسات المبدئية للسد إمكانية حدوث فيضان ضخم يهدم السد ويقضي على مناطق بمصر والسودان بشكل نهائي، بالإضافة إلى الانخفاض المتوقع في نصيب الفرد المصري من المياه. في الوقت نفسه، طرحت إثيوبيا مقترحًا بتشكيل لجنة من الخبراء لتقييم وضع السد الإثيوبي بدلاً من اللجنة الثلاثية المشكلة من الجانبين. وقالت المصادر المرافقة لوزير الري، إن مصر «ستوافق علي المقترح الإثيوبي». وصممت إثيوبيا على تشكيل اللجنة من كافة الخبراء العاملين في هذا المجال وذلك من الدول الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا"، مؤكدة أن المفاوضات هي الطريق الوحيد للتوصل لحّل سياسي عاجل للأزمة. من جانبه، قال الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة حوض النيل بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام"، إنه لا يجب الإفراط فى التفاؤل بشأن الاجتماع الثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا الذي جاء فى إطار الجولة الرابعة للمفاوضات بشأن سد النهضة. وأضاف أن الجانب الإثيوبي يهدف إلى كسب مزيد من الوقت بمفاوضاته الحالية مع الجانب المصرية بشأن السد. ودلل رسلان على ذلك بطلب الجانب الإثيوبي من مصر البدء في المفاوضات بما تم الانتهاء منه في شهر يناير الماضي ما يعني رغبتها في استكمال الدراسات. ونفى رسلان وجود أي تنسيق مصري سوداني بشأن مواجهة بناء السد، وذلك في حين هناك تنسيق كامل بين الجانبين السوداني والإثيوبي، بدليل الاتفاق بين الدولتين على التعاون العسكري المشترك على الحدود السودانية – الإثيوبية. وتسعى مصر إلى إيجاد مخرج من أزمة سد النهضة، بعد تعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بإيجاد حل عاجل لها، يحافظ على حصة مصر من المياه ويضمن للمصريين حقوقهم كاملة في مياه نهر النيل.
