يسعى تشريع تم عرضه في مجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع إلى منع وصول الدعم الأمريكي إلى "حزب الله" اللبناني، عن طريق تحديد المساعدات للحكومة اللبنانية الجديدة، ولكن بدون إلغائها كلياً. ويلقى التشريع الدعم من قبل ثلاثة نواب أمريكيين من أصل لبناني، هم: الجمهوريان داريل عيسى وتشالز بستاني، والديمقراطي نيك رحال. ومشروع القانون، الذي عرضه مدير الأقلية الديمقراطية في لجنة العلاقات الخارجية هاورد بيرمان، يعتبر "حلاً وسطاً" كما قالت مصادر على علم بالتشريع. وحسب هذه المصادر فإن التشريع يستبق تشريعاً آخر محتملاً من قبل رئيسة اللجنة الجمهورية إليانا روز ليتنين، التي طالبت هذا الأسبوع بإلغاء المساعدات الأمريكية للبنان بشكل شامل. "يجب على الولاياتالمتحدة قطع المساعدات عن لبنان ما دامت الجماعات العنيفة المتطرفة والموجودة على اللائحة الإرهابية جزءاً من الحكومة"، كتبت روز ليتنين. ولم يجب مكتب روز ليتنين على أسئلة "العربية" حول ما إذا كانت تدعم مشروع قانون بيرمان أم لا. وجاء في مختصر التشريع أنه "سيحدد أسس وأطر المساعدات الخارجية للبنان خلال الفترة الذي ينتمي فيها حزب الله لائتلاف الأغلبية في الحكومة اللبنانية. هدفنا هو رسالة لأصدقائنا في لبنان: إننا ندعمهم ولكننا نعارض حزب الله". ويقول المدير التنفيذي لوحدة العمل الأمريكية من أجل لبنان جورج كودي إن التشريع "طريقة لاستمرار الدعم من دون أن تذهب أموال دافعي الضرائب الأمريكيين إلى حزب الله"، كما يعطي التشريع الرئيس القدرة على إهماله في حال وجود "ضرورة قومية". كما يعتبر أنه "من المهم أن تستمر الولاياتالمتحدة في تمويل الحكومة اللبنانية، وإلا وجدت جماعات أخرى تملأ الفجوة، مثل إيران التي ستسعد بفعل ذلك. إن تمويل الحكومة اللبنانية هو مصلحة أمريكية". ويسمح مشروع القانون باستثناءات للمساعدات التعليمية والإنسانية وتلك المخصصة للدعم الديمقراطي، كما تسمح بالاستمرار في تدريب الجيش اللبناني. ويتلقى لبنان حالياً 200 مليون دولار من المساعدات الأمريكية سنوياً، منها حوالي 105 ملايين في المساعدات الأمنية. لكن برنامج توفير الأسلحة للجيش اللبناني تم تجميده منذ سقوط حكومة الحريري. وتقول المصادر إن هناك احتمالاً كبيراً لخفض المساعدات الأمريكية للبنان. ومن غير الواضح إن كان التشريع، إن مرر، سيؤثر على مواقف الحكومة الأمريكية تجاه لبنان، حيث إن الولاياتالمتحدة تعتبر حزب الله منظمة إرهابية أصلاً. متحدث باسم وزارة الخارجية، مارك تونر، قال بعد تشكيل الحكومة اللبنانية إن الولاياتالمتحدة ستتعامل مع لبنان "بناء على أفعال الحكومة اللبنانية".