عبود الزمر يوجه انتقادات لاذعة إلى حكومة محلب

قال إن عجز الموازنة جاء على حساب الفقراء

وجه عبود الزمر، القيادي الإسلامي البارز، انتقادات إلى حكومة المهندس إبراهيم محلب، قائلاً إنها "لاتعمل كفريق عمل واحد بل هي حكومة وزارات, فكل وزارة مطلقة اليد دون أن تكون هناك مرجعية عامة تكف أيدي الوزير المتعسف مع فريق من الناس أو من يصدر قرارات تضر بأمن وسلامة الوطن أو تزيد من سخط الجماهير ضد الحكومة".
وأضاف الزمر في مقاله المنشور ب "المصريون" اليوم، تحت عنوان: "ملاحظاتي على الحكومة الراهنة"، أن "الاهتمام الحكومي لسد العجز في الموازنة جاء على حساب الفقراء المستحقين للرعاية فتحملوا أكثر من طاقتهم", منتقدًا القرار برفع الدعم عن كثير من السلع قبل أن يعالج الحد الأدنى للمرتبات بشكل كامل.
واعترض الزمر على قرار غلق المساجد من بعد كل صلاة، لأنه "له آثار سلبية على نظرة الشعب لحكومته, ولقد نسيت الحكومة أنه لا سلطان لها على مساجد الله, فيجب أن تكون مفتوحة أمام كل من جاء يصلي"، موجهًا اللوم إلى بعض المسئولين الذين سارعوا إلى ملاحقة ملصق يدعو إلى الصلاة على النبي، "لكونه أضاف رصيدًاً في خانة السلبيات الحكومية التي تزداد يوماً بعد يوم".
وانتقد الزمر، ملاحقة عشرة من مستشاري الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي استعدادًا لفصلهم من الجامعة، لأن "اعتماد هذا المبدأ سيجعل كل مستشار أو مسئول عرضة لمثل هذه الملاحقة بعد أن تتغير الأحوال".
وطالب بضرورة أن تعرض الحكومة مشروعاتها الرئيسة على الحوار المجتمعي لأخذ الملاحظات والاستفادة منها, مشددًا على أن "مشكلة الباعة الجائلين كان من الضروري حلها بشكل يوفر المكان الجديد قبل الإزالة, لأن الشكل الجمالي لا يُقدّم على استحقاق القوت الضروري الذي يسعى البائع إلى كسبه بشكل يومي يغطي بالكاد مصروفاته اليومية".
كما طالب بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية والاستجابة لمقترحات المعارضة حتى لا يُحجم الكثيرون عن المشاركة بسبب المصاعب التي تضمنها القانون.
ودعا إلى الإفراج عن السيدات والفتيات المسجونات على خلفية المشاركة في تظاهرات سلمية تعبيراً عن الرأي, وكذلك التحقيق في حالات الاغتصاب التي وقعت في مقارات حكومية وكذلك التحقيق في جميع حالات القتل دون تمييز.
وقال إنه "لا شك أن المصالحة الوطنية يجب أن تكون على قائمة أولويات الحكومة فتسعى جاهدة لإيجاد مخرج للأزمة خاصة وأنها تتأثر سلبًا باستمرار الصراع القائم, وعليها أن تتخذ من التدابير لتهدئة الأجواء بما يشعر المواطن المصري أن حكومته لا تدخر وسعًا في حل مشكلات الوطن المصيرية".
وفيما يلي نص المقال:
ملاحظاتي على الحكومة الراهنة بقلم / عبود الزمر
من البديهي أن أي حكومة تريد لنفسها النجاح وتعمل على إسعاد الجماهير كي يرضوا عنها ويدعموها , وإن بوادر فشل أي حكومة إنما تظهر في سوء التخطيط والإدارة من جانب , وعدم التوفيق الذي يصاحبها في قراراتها من جانب آخر .
فالحقيقة أنني أرى أن هذه الحكومة لا تعمل كفريق عمل واحد بل هي حكومة وزارات , فكل وزارة مطلقة اليد دون أن تكون هناك مرجعية عامة تكف أيدي الوزير المتعسف مع فريق من الناس أو من يصدر قرارات تضر بأمن وسلامة الوطن أو تزيد من سخط الجماهير ضد الحكومة .
إن الاهتمام الحكومي لسد العجز في الموازنة جاء على حساب الفقراء المستحقين للرعاية فتحملوا أكثر من طاقتهم , والدولة في الإسلام مسئولة عن توفير المسكن المناسب , والوظيفة الملائمة , والعلاج الطبي لكل مواطن على أن يكون دخل الفرد متناسباً مع أسعار السوق , ولا أنسى أن مرتب خريج الجامعة في الستينات كان سبعة عشر جنيهاً , وكانت القوة الشرائية لهذا المبلغ أفضل ممن يتقاضى ألفين من الجنيهات في الوقت الراهن .
إن من أخطر القرارات الوزارية ذلك القرار الذي رفع الدعم عن كثير من السلع قبل أن يعالج الحد الأدنى للمرتبات بشكل كامل , كما أن قرار غلق المساجد من بعد كل صلاة كان له آثار سلبية على نظرة الشعب لحكومته , ولقد نسيت الحكومة أنه لا سلطان لها على مساجد الله , فيجب أن تكون مفتوحة أمام كل من جاء يصلي , ويحضرني هنا ما نقله بعض السلف عن أن أحد السلاطين أقسم على زوجته بالطلاق أن لاتبيت اليوم في ملكه , ولما كان ملكه واسعاً لا يمكن مغادرته في يوم وليلة ذهبوا إلى مفتي الديار ليسألوه في المسألة فقال تبيت في المسجد لأنه بيت من بيوت الله , وليس للسلطان عليه ولاية , ثم إنني تعجبت كثيراً من أن بعض المسئولين سارعوا إلى ملاحقة ملصق يدعوا إلى الصلاة على النبي !! وفي تقديري أنه أمر عادي في مصر لكون الشعب المصري يحب رسول الله وآل بيته , فلم يكن هناك ثمة داع إلى هذا التصرف لكونه أضاف رصيداً في خانة السلبيات الحكومية التي تزداد يوماً بعد يوم .
ومن القرارات الغير موفقة أن يلاحق عشرة من مستشاري الدكتور محمد مرسي استعداداً لفصلهم من الجامعة وهذا أمر خطير لأن اعتماد هذا المبدأ سيجعل كل مستشار أو مسئول عرضة لمثل هذه الملاحقة بعد أن تتغير الأحوال .
ثم أنه يكون من الضروري أن تعرض الحكومة مشروعاتها الرئيسة على الحوار المجتمعي لأخذ الملاحظات والاستفادة منها , فالوطن ملك للجميع ونحن شركاء فيه لا أجراء , ولا شك أن مشكلة الباعة الجائلين كان من الضروري حلها بشكل يوفر المكان الجديد قبل الإزالة , لأن الشكل الجمالي لا يُقدّم على استحقاق القوت الضروري الذي يسعى البائع إلى كسبه بشكل يومي يغطي بالكاد مصروفاته اليومية , كما أنه يلزم تعديل قانون الانتخابات البرلمانية والاستجابة لمقترحات المعارضة حتى لا يُحجم الكثيرون عن المشاركة بسبب المصاعب التي تضمنها القانون .
ومن القرارات التي تأخرت كثيراً قرار الإفراج عن السيدات والفتيات المسجونات على خلفية المشاركة في تظاهرات سلمية تعبيراً عن الرأي , وكذلك التحقيق في حالات الاغتصاب التي وقعت في مقارات حكومية وكذلك التحقيق في جميع حالات القتل دون تمييز .
إنه يجب على الحكومة أن تتعامل بشكل مركزي مع الوزارات فلا تسمح لوزير أن يعكر الصفو أو أن يصدر من القرارات ما يستدعي سخط الجماهير ضد الحكومة .
هذا ولا شك أن المصالحة الوطنية يجب أن تكون على قائمة أولويات الحكومة فتسعى جاهدة لإيجاد مخرج للأزمة خاصة وأنها تتأثر سلباً باستمرار الصراع القائم , وعليها أن تتخذ من التدابير لتهدئة الأجواء بما يشعر المواطن المصري أن حكومته لا تدخر وسعاً في حل مشكلات الوطن المصيرية .
والله المستعان