استبعد الدكتور جمال جبريل، عضو مجلس الشورى السابق، وعضو اللجنة القانونية للرئيس المعزول محمد مرسي، أن تكون دول خليجية قد مارست ضغوطًا على الحكومة البريطانية للتحقيق في أنشطة الإخوان على أراضيها. وقال "جبريل" في تصريحات خاصة: "القضاء والمؤسسات البريطانية تتمتع بالاستقلالية، على خلاف المؤسسات السيادية الموجودة في مصر". وأرجع جبريل قرار رئيس الوزراء البريطاني بالتحقيق في أنشطة جماعة الإخوان المسلمين إلى رغبة بريطانيا في إثبات أنها دولة لا ترعى أو تحتضن الإرهاب أمام العالم، خاصة أن المقر الرئيسي للجماعة موجود هناك. وأضاف جبريل: لو ثبت للحكومة البريطانية ممارسة الجماعة لأي أنشطة إرهابية ستطرد أعضاءها من أراضيها. وأكد جبريل أن الجماعة ستعمل على استغلال نتائج التحقيقات لو جاءت في صالحها، كما كشفت تسريبات صحيفة الفاينانشال تايمز، سياسيًا في ظل نشاطها الدبلوماسي والسياسي الحالي. وأوضح جبريل أن بإمكان الجماعة استغلال تلك التحقيقات لصالحها بجانب تقرير هيومن رايتس ووتش في الخارج، موضحا في الوقت ذاته، أن القضايا التي رفعتها الجماعة أمام الجنائية الدولية رفضت من حيث الشكل، لأن مصر وقعت على اتفاقية روما دون التصديق على البروتوكول، وفي الوقت ذاته لو تحرك مجلس الأمن لمقاضاة النظام المصري الحالي أمام الجنائية الدولية لن تسمح روسيا أو أمريكا بمحاكمته وسيستخدمون حق الفيتو في ذلك. وكانت السلطات المصرية، قد صنفت في وقت سابق جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي، وقضت المحكمة الإدارية العليا مؤخرًا بحل حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة وتصفية ممتلكاته، القرار ذاته اتخذته أنظمة دولتي السعودية والإمارات.
