نشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية مقال يفيد بأن تقرير الحكومة البريطانية أوصى بتبرئة جماعة الإخوان المسلمين، من كونها منظمة إرهابية، وذلك لعدم وجود أدلة على ذلك. ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر رسمية لم تسمها أن إصدار التقرير تأجل بسبب تخوف بعض مسؤولى الحكومة من رد فعل حلفاء لندن فى الشرق الأوسط. "وجاء فى الصحيفة أيضا : لا ينبغى تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، ولا يوجد دليل يذكر أن أى من أعضائها ضالع فى أى عمل إرهابى"، كان هذا ملخص ما نشرته صحيفة "الفاينانشال تايمز"، وفقًا لمصادر رسمية فى الحكومة البريطانية التى كلف رئيس وزرائها ديفيد كاميرون السفير البريطانى السابق فى السعودية بإجراء تحقيق قبل عدة أشهر للبحث فيما لو كانت الجماعة لها أنشطة إرهابية. وذكرت الصحيفة البريطانية الواسعة الانتشار أيضا أن ضغوطًا تُمارس من بعض الوزراء لتأجيل إعلان نتائج التحقيق، خوفًا من ردود فعل بعض حلفاء بريطانيا فى منطقة الشرق الأوسط، الذين بادروا بتصنيف الجماعة منظمة إرهابية عقب تصنيفها من من الحكومة المصرية الانقلابية دون انتظار حكم قضائى. بالتوازى مع عمل لجنة البحث فى أنشطة الإخوان، عقد أعضاء بمجلس العموم البريطانى جلستى استماع لأعضاء بالجماعة، فى حضور باحثين وصحفيين تحدثوا خلالها عن الدور الإصلاح الذى انتهجته الجماعة منذ بداية نشأتها عام 1928 ودورها فى العمل الطلابى والنقابى والخيرى، وكذلك دورها فى 25 من يناير، وحصولها بعد ذلك على أغلبية أصوات الجماهير فى أول انتخابات حرة فى البرلمان والرئاسة عام 2012. وكان تقرير الحكومة البريطانية، سيكون بمثابة الضربة الثانية فى غضون أيام للسلطات الحاكمة فى مصر التى أتى بها الانقلاب العسكرى، وكذلك حلفاءها فى المنطقة خاصة، وأن تسريباته جاءت بعد أيام من تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذى وصف فض السلطات المصرية لاعتصامى (رابعة العدوية والنهضة) بالمذبحة التى ترقى لمصاف الجرائم ضد الإنسانية.