دبلوماسي يكشف خبايا "مفاوضات التهدئة" في القاهرة

كشف دبلوماسي مصري، مطّلع على سير مفاوضات "التهدئة"، بين الفصائل الفلسطينية، وإسرائيل، في العاصمة المصرية، عن كواليس وخبايا المفاوضات التي جرت في القاهرة، خلال الفترة الماضية.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن الدبلوماسي الذي قالت إنه فضل عدم ذكر اسمه أن هناك خمسة أسباب رئيسية، كانت من أهم أسباب التأخر في التوصل لاتفاق، تتمثل في: "إصرار الوفد الفلسطيني على تشغيل ميناء ومطار غزة والمطار، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين (الذين اعتقلوا خلال الشهور الثلاثة الماضية في الضفة الغربية)، وملف إعادة إعمار غزة، وتقديم تسهيلات في فتح المعابر، وخامسًا إصرار الوفد الإسرائيلي على نزع سلاح المقاومة".
وقال الدبلوماسي: "تأخر المفاوضات في تحقيق الاتفاق، يرجع إلى إصرار كل طرف من طرفي النزاع، على مطالب بعينها، رغم أنه كان من المفترض أن يتم البناء على الوثيقة المصرية، ولم يقم أي من الجانبين باتباع الشق السياسي أولاً، من خلال بحث إمكانية تثبيت الهدنة لمدة أطول ومن ثم مناقشة المطالب لاحقًا".
وأضاف: "الوسيط المصري طلب تثبيت هدنة لمدة تتراوح بين 25 و30 يوم، ثم البدء في المفاوضات بشكل مفصل من خلال التطرق لما يخص مطالب الوفدين، عقب انتهاء الهدنة، وهذا يسمح للشق السياسي أن يأخذ مساره قبل الشق الأمني، لكن الوفديْن أصرا على مطالبهم".
وزاد: "عندما كان يتم إقناع أحد الوفدين بالاستجابة لورقة التفاهمات المصرية كان يأتي الرد من الجانب الآخر بالإصرار على مطلبه، وهو ما كان يتم الرد عليه بعودة الطرف الأول لمربع مطالبه".
وحول مطالب الوفد الفلسطيني بإنشاء الميناء والمطار، قال: "هذا المطلب كان قد طرحه الجانب الفلسطيني في بداية المفاوضات، وكان قد تم تجاوزه بالحديث عن ورقة التفاهمات المصرية، التي تنص على مناقشة المطلبين في وقت لاحق عقب تثبيت الهدنة، وهو ما أقنعنا به الجانب الفلسطيني، الذي كان يعود للتمسك بهذا المطلب عند تعنت الجانب الإسرائيلي في مطالب أخرى".
وأضاف: "كان مطلب الوفد الفلسطيني بالإفراج عن أسرى فلسطينيين، وهو ما أبدت إسرائيل الموافقة عليه، وعند إصرار الوفد الفلسطيني على توضيح تفاصيل هذه الموافقة، كشف الوفد الإسرائيلي على موافقته على الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى القدامى الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، والتي كان من المقرر الإفراج عنهم أواخر مارس الماضي".
وبحسب المسؤول، فإن إسرائيل لم توافق على الإفراج عن الأسرى الذين جرى اعتقالهم على خلفية اختفاء ومقتل 3 مستوطنين بالضفة الغربية، في يونيو الماضي.
واعتبرا أن الأمر تسبب في تعثر المفاوضات في البداية، لكن سرعان ما تم تجاوز ذلك مثلما حدث مع مطلبي بناء الميناء والمطار، من خلال الحديث على الاتفاق على إطار مبدئي للمفاوضات يقتضي بالهدنة ومن ثم يجرى مناقشة التفاصيل، وهو ما تم الموافقة عليه في البداية ثم رفضه.
وكشف عن أن السبب في عدم المضي قدما في تحقيق هذا المطلب، هو إصرار الجانب الإسرائيلي من جانبه، على وضع شرط للإفراج عن بقية الأسرى، وهو الكشف عن جثث الضباط الإسرائيليين الذين تم اختطافهم وقتلهم، وهو ما رفضه الوفد الفلسطيني.
وبخصوص مطلب "فتح معبر رفح"، قال المسؤول المصري: "الوسيط المصري في بداية المفاوضات رفض هذا المطلب، وتحدث عن ضرورة اضطلاع الجانب الإسرائيلي بمسؤوليته في فتح معابر القطاع الستة، محاولاً إخراج معبر رفح من المعادلة، وهو ما وافق عليه المفاوض الفلسطيني في البداية".
غير أنه -وفق المسؤول الدبلوماسي-رفض الجانب الإسرائيلي الحديث عن المعابر المغلقة، واستبدله بموافقته على إدخال عدد أكبر من البضائع، يومياً إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، جنوبي القطاع، وتوسيع منطقة الصيد في البحر، وزيادة في عدد التصاريح التي تمنحها إسرائيل للفلسطينيين للدخول إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ويحيط بقطاع غزة 7 معابر تخضع 6 منها لسيطرة إسرائيل، والمعبر الوحيد الخارج عن سيطرتها هو معبر رفح البري، والواقع على الحدود المصرية الفلسطينية.
وأغلقت إسرائيل 4 معابر تجارية في منتصف يونيو 2007 عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، واعتمدت معبرين وحيدين فقط، مع قطاع غزة، هما معبر كرم أبو سالم التجاري، ومعبر بيت حانون (إيريز) الخاص بمرور الأفراد.
أما مطلب الوفد الإسرائيلي بنزع سلاح التنظيمات الفلسطينية، فأكد المسؤول الدبلوماسي أن كافة فصائل الوفد الفلسطيني، رفضته بشدة.
من جانبه قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن " تأخر المفاوضات في تحقيق نتائج، يرجع إلى تعنت الوفدين خلال المفاوضات، بغض النظر عن البادئ في هذا التعنت، فمثلا المفاوض الفلسطيني كان لديه سقف مرتفع من المطالب في البداية، وعند إبداءه للمرونة في منتصف الجولات، انتهى الأمر بعودته للتمسك بمطالبه كاملة".
وبحسب فهمي، فإن "صعوبة المفاوضات لم تتكافئ مع حجم الصلاحيات الممنوحة لكل وفد".
وتابع: "لدى الوفد الفلسطيني تفويض بحسم الأمور، من خلال رؤيته، والموافقة على الاتفاق الذي يحقق مطالب الشعب الفلسطيني، لكن في المقابل، فإن التفويض الممنوح للوفد الإسرائيلي كان محدودا بحيث يجب عودته للحكومة، في جميع الأمور".
وغادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، أعضاء من الوفد الفلسطيني إلى المباحثات غير المباشرة مع إسرائيل، بعد انهيار الهدنة مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
يأتي ذلك بعد أن كان الوفد الإسرائيلي المفاوض، قد غادر القاهرة، يوم أمس الثلاثاء، بعد تلقيه أوامر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمغادرة، إثر "إطلاق صواريخ من قطاع غزة على بلدات إسرائيلية"، وهو ما لم تعلن أية جهة فلسطينية مسؤوليتها عنه حتى الساعة 07.30 تغ اليوم.
وعلى مدار أكثر من أسبوعين، احتضنت القاهرة، مباحثات غير مباشرة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، تخلل تلك الفترة التوصل إلى 4 اتفاقيات تهدئة كان آخرها صاحبة ال24 ساعة التي تم خرقها قبل أن تنتهي في موعدها المقرر منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء.
وقدم الوفد الفلسطيني خلال مباحثات القاهرة، عدة مطالب أبرزها وقف إطلاق النار، ورفع الحصار عن قطاع غزة، بينما طالبت إسرائيل بنزع سلاح المقاومة، وهو ما رفضته الأخيرة.