صرح المستشار عدلي فاضل رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ, المنعقدة بالتجمع الخامس عقب إصداره الحكم, بمعاقبة المتهم مهندس الاتصالات الأردني بشار أبو الجنسية «محبوس», حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات عما أسند إليه وبمعاقبة ضابطين إسرائيليين "هاربين" غيابيًا بالسجن المؤبد لاتهامهم بالتجسس على المكالمات المصرية الدولية وتمريرها لصالح إسرائيل، بأن حكم المحكمة يعتبر حكمًا نهائيًا لا يجوز الطعن عليه، لأنه صادر من محكمة أمن دولة, وأن جريمة المتهم هي السعي إلى التخابر وأن هذه الجريمة تختلف عقوبتها في زمن السلم عنها في زمن الحرب، ففي وقت السلم تكون عقوبتها السجن المشدد وحتى المؤبد، أما فى حالة الحرب فتصل العقوبة إلى الإعدام. وأضاف القاضى أن الجريمة التي ارتكبها المتهم لم يترتب عليها أي إضرار بالأمن القومى للبلاد بخلاف تمرير المكالمات, وأن هناك متهمين آخرين تم محاكمتهم أمام المحكمة الاقتصادية بنفس الجريمة. وأن هذا لا يعفى المتهم من العقوبة فبمجرد محاولته أو سعيه للاتصال بأي شخص أجنبي بطريقة غير مشروعة، قد يعرض البلاد للخطر لابد من محاكمته، وأنهى حديثه: "الحمد لله مفيش ضرر ومصر بإذن الله محفوظة".