المحكمة تسمح ل"مرسي" بحقيبة من "العسل"

سمحت محكمة جنايات القاهرة ، اليوم الاثنين، للرئيس المعزول محمد مرسي، بالحصول على "حقيبة من العسل"، أحضرتها هيئة الدفاع عنه.
جاء ذلك خلال جلسة محاكمته مع 130 آخرين في قضية "اقتحام السجون"، إبان ثورة 25 يناير 2011 (أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك)، والتي تقرر تأجيلها إلى جلسة السبت المقبل، بحسب تصريحات مصادر قضائية لوكالة الأناضول .
وقالت المصادر إن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي شعبان الشامي، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، قررت تأجيل القضية إلى جلسة السبت المقبل، 23 أغسطس الجاري، وذلك للاستماع إلى شاهدين إثبات في القضية.
وبحسب المصادر، طلبت هيئة الدفاع عن مرسي وباقي المتهمين، من هيئة المحكمة السماح لهم بإدخال حقيبة بها عسل، لمرسى، لأنه يعاني من مرض السكر، ويحتاج إليه في حال شعوره بالهبوط، و هو ما وافقت عليه المحكمة.
وشهدت جلسة اليوم، الاستماع إلى عدد من شهود الإثبات في القضية، حيث قال فيصل مجاهد عبد العزيز مدير إدارة الأمن بشركة أبو زعبل للأسمدة ،إنه يوم اقتحام السجن سمع أصوات إطلاق نار كثيف خارج الأسوار، وقامت مجموعة مسلحة باقتحام الشركة والاستيلاء على 3 لودرات (كاسحات) بسائقيهم، قبل أن نجد أسرابا من السجناء على الطريق، فعرفنا أن المسلحين اقتحموا السجن باللودرات.
وأنكر الشاهد أقواله في تحقيقات النيابة، عندما واجهه بها محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن مرسى، بأنه طلب من المستشار العسكري التدخل لحماية الشركة، فقال الشاهد: "دى (هذه) مش (ليست) أقوالي".
أما الشاهد أحمد محمد عبد السلام "سائق لودر" من ذات الشركة، فقال إنه لم ير واقعة اقتحام السجون نفسها، قائلا: "احنا (نحن) ربنا هايحسبنا (سيحاسبنا) واحنا (ونحن) مش خايفين (لسنا خائفين) من حاجة (شيء)".
نادر ربيع محمد أمين مخازن سجن أبو زعبل، فقال في شهادته إن مسلحين سرقوا العهدة الخاصة به من أجهزة لاسلكي وأجهزة كهربائية وملابس السجناء والضباط والمضبوطات من هواتف محمولة، وأحرقوا غرفة الحاسب الآلي بجميع محتوياتها.
أما مجدى سيد ابراهيم مجند بكتيبة حراسة سجن أبو زعبل، فقال إن قائد الكتيبة عندما وجد الاقتحام طلب منا الانصراف، قبل أن ينصرف هو.
وتنازل الدفاع عن مرسي وباقي المتهمين عن الاستماع إلى باقي شهود الإثبات 39 وحتى 45 فى قائمة أدلة الإثبات.
وشهدت الجلسة طلب محمد البلتاجي أحد قيادات الإخوان والمتهم في القضية، بالسماح له بإجراء عملية جراحية له بالبطن بمستشفى القصر العيني التخصصي وليس مستشفى السجن.
جدير بالذكر إنه يحاكم في قضية اقتحام السجون، 131 متهما، (105 هاربون و26 محبوسون احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام الشرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة، إبان ثورة 25 يناير 2011.