تأجيل محاكمة مرسي و130 آخرين في «اقتحام السجون» إلى 7 يونيو

أجّلت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، تاسع جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و130 آخرين في قضية "اقتحام السجون"، إبان ثورة 25 يناير 2011، إلى جلسة 7 يونيو المقبل، بحسب مصادر قضائية.
وقالت المصادر إن محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي شعبان الشامي، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، قررت تأجيل القضية إلى 7 يونيو المقبل، لسماع باقي أقوال شهود الإثبات، وفقا لما ذكرتة وكالة الأنباء الأناضول.
جلسة اليوم، شهدت استماع هيئة المحكمة للشاهد، اللواء محمود الشاذلي، وكيل الأداة العامة لسجون المنطقة المركزية سابقاً، والمتقاعد حاليا، الذي قال: "خلال ثورة 25 يناير، حدث هياج شديد داخل السجون لم يحدث له مثيل ولم يراه من قبل وتم تكسير العنابر وحرق الأغطية، وخرج المساجين إلى الأحواش، وتعرضنا لهجوم بالطلقات النارية من خارج أسوار السجون".
وأضاف: "في 29 يناير 2011 ، وأثناء تواجدي بمنطقة سجون أبو زعبل "شمالي القاهرة" فوجئت بإطلاق أعيرة نارية من السور الشرقي للسجن، من مجموعة ترتدي الجلباب الأبيض والصعيدي"، معربا عن اعتقاده أن جماعات من حماس وحزب الله وبدو سيناء هم من قاموا بمحاولة اقتحام السجون.
ونفي الشاذلي وجود أي من عناصر الإخوان المتهمين في هذه القضية، داخل سجن أبو زعبل، وقت الأحداث، إلا أنه قال إن الهجوم على السجون كان بهدف تهريب "السجناء السياسيين"، مدللا علي كلامه بعدم اقتحام أي سجن جنائي.
واشتكى المتهمون من رداءة الصوت وعدم وصوله إليهم داخل القفص الزجاجي، بسبب عدم قيام الموظف المختص بتوصيل الصوت، ما تسبب في رفع الجلسة، قبل أن تقرر هيئة المحكمة تأجيلها.
وكان مرسي اشتكي خلال الجلسة، من داخل قفص الاتهام، من عدم وصول صوت المحكمة إليه، وردد: "أنا قاعد ساكت من الأول مش عايز ، لما الشاهد يتكلم أسمعه، ولما المحامي يتكلم أسمعه، ولكن لا أسمع صوت المحكمة".
وأضاف: "حلوا المشكلة دي، لو هناك ميكروفون تاني ركبوه، إلا لو انتوا مش عايزني أسمع.. أنتوا أحرار".
كما شهدت الجلسة طلبت هيئة الدفاع بإعفاء عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وأحد المتهمين بالقضية، من حضور الجلسات نظرا لحالته الصحية الحرجة، وهو ما وافقت عليه المحكمة قائلة: "هذه أول مرة في تاريخ القضاء المصري أن يتغيب متهم عن الحضور إلى المحكمة لحالته الصحية".
ويحاكم في قضية اقتحام السجون، 131 متهما، 105 هاربون و26 محبوسون احتياطيا، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام الشرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة، إبان ثورة 25 يناير2011 .