خبير قانون دولي: هذه "حسنات" تقرير "مجزرة رابعة"

وأضاف أوصديق في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن التقرير قام بكشف العديد من الفظاعات القانونية، إذ إنه أكد وجود القصد الجنائي والنية المبيتة لارتكاب المجازر والقتل الجماعي, الذي يندرج تحت بند "الجرائم ضد الإنسانية"، كما تحدث التقرير عن الاستعمال المفرط للقوة.
واعتبر الخبير الجزائري أن تأكيد التقرير نفس أرقام الضحايا, التي تم تداولها إبان مذبحة رابعة, واعترف بها النظام المصري, يعد من حسنات هذا التقرير.
وأضاف أوصديق أن التقرير أشار إلى قيام الشرطة المصرية باستخدام القوة المفرطة ضد المعتصمين والمتظاهرين، كما أوضح التقرير أن تبني النظام حملات الكراهية كان باعثا سياسيا لارتكاب تلك الجرائم.
وأشار إلى أن بعض ضحايا مجزرة رابعة كانوا يحملون الجنسية الأوروبية, ما يفتح أكثر من باب لمحاكمة المتهمين أمام محاكم أخرى من شأنها النظر في مثل هذه القضايا, التي لا تسقط بالتقادم.
وخلصت "هيومان رايتس ووتش" في تقريرها الصادر في 12 أغسطس إلى أن قوات الأمن المصرية مارست "القتل الممنهج" واقترفت جرائم ضد الإنسانية بقتلها نحو 1150 متظاهراً في يوليو وأغسطس من عام 2013.
ووفق التقرير -الذي يستند إلى تحقيق استمر عاماً كاملاً- فإن قوات الأمن المصرية في فضها اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013 "اتبعت خطة تتحسب لعدة آلاف من الوفيات", وقتل في تلك الواقعة 817 شخصاً على الأقل، وأكثر من ألف جريح على الأرجح.
ويعمل التقرير -المكون من 188 صفحة، تحت عنوان "حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر"- على توثيق كيفية قيام الشرطة والجيش على نحو ممنهج بإطلاق الذخيرة الحية على حشود من المتظاهرين المعارضين لخلع الجيش في الثالث من يوليو/تموز الرئيس محمد مرسي في ست مظاهرات بين 5 يوليو و17 أغسطس 2013.
ووفق المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث, فإن قوات الأمن نفذت "واحدة من أكبر وقائع قتل المتظاهرين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث", في "حملة قمعية عنيفة مدبرة من جانب أعلى مستويات الحكومة المصرية".