أكدت جبهة استقلال القضاء دعمها الكامل لمنظمة هيومن رايتس ووتش في الملاحقة الجنائية الدولية ل 13 مسئولاً مدنيًا وعسكريًا في مصر لمسئوليتهم عن أحداث فض رابعة . وقالت الجبهة، في بيان لها حصلت "المصريون" على نسخة منه، إن تلك الخطوة إضافة مهمة على طريق منع إفلات الجناة من العقاب وتأكيد جديد علي ما سبق وأعلنته الجبهة من غياب السلطة القضائية في مصر منذ 3 يوليو 2013. وأشارت إلي أن منظمة هيومان رايتس ووتش مازال لديها وقتًا لتوثيق الأعداد الكاملة للشهداء والتي تزيد على 3300 شهيد في هذا اليوم فقط بحسب المصادر المتواترة. وقالت " إن تحديد 13 مسئولاً عسكريًا ومدنيًا فقط عن المجزرة غير كاف، خاصة أن الفاعل الأصلي موجود وحصره له آليات وإجراءات، ورفضنا لما أثير عن مزاعم استعمال بعض المعتصمين للسلاح فالمذبحة بهذه القسوة تؤكد غياب السلاح. وأوضحت أنها تجري اتصالات عدة على مستويات قضائية مستقلة وحقوقية وقانونية، للبدء في عقد محاكمات شعبية ثورية لقتلة المتظاهرين السلميين في المكان المناسب، أن تكونُ أحكامُها نهائيَّةً وباتةً، وتُكفلُ فيها حقوق الدِّفاع وكافةِ المبادئِ المقرّرةِ فى المحاكماتِ الجنائيَّةِ.
