حقوقيون: تقرير "هيومن رايتس" يمهد الطريق لمحاكمة المسئولين عن المجزرة

اعتبر ناشطون حقوقيون، تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، حول فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في رابعة العدوية والنهضة في 14أغسطس من العام الماضي يمهد لمحاكمة المسئولين عن عملية الفض التي وصفها التقرير بأنه أكبر عملية قتل جماعي للمتظاهرين خلال يوم واحد في التاريخ الحديث.
وقال الناشط الحقوقي، هيثم أبوخليل مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان: "إنه تقرير محترم، ويجب أن نتحرك على أسس لملاحقة المجرمين الذين ذكرهم التقرير بالأٍم وغيرهم، ولا بد أن يكون هناك ميزان عدل ضد الإنسانية كما حدث في دارفور وغيرها من دول العالم".
وأضاف: "من الممكن أن تتقدم إحدى الدول المناصرة للعدل والحرية بتقديم طلب للجنائية الدولية لمحاكمة المسئولين المصريين المسئولين عن تلك المجازر الجماعية، ويتم الاستناد على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش التي ذكر بالاسم 13 اسما من المسئولين الحكوميين في مصر باختلاف درجاتهم".
وتابع: "نراهن على الدول المحترمة، وأن تعتمد على هذا التقرير، وتتقدم به للمحاكم الدولية، خاصة أن التقرير مهني بامتياز، واعتمد على شهادات موثقة لأكثر من 200 من أسر الضحايا، ولا بد للمجتمع الدولي أن يتحرك فورا وأن ينتصر لدماء الضحايا".
فيما وصف هيثم غنيم، الناشط الحقوقي، تقرير "هيومان رايتس ووتش"، الذي صدر اليوم، بأنه "مهم للغاية، حيث يوثق لجريمة مجزرتي رابعة والنهضة، واعتباره أن ما جرى يمثل جرائم ضد الإنسانية".
وقال غنيم إن "التقرير بهذا الشكل يدفع الأمم المتحدة للتحرك لمحاكمة المسئولين المصريين، كما أن التقرير يتهم (الرئيس عبدالفتاح) السيسي بشكل مباشر ومحمد إبراهيم (وزير الداخلية) وحازم الببلاوي (وزير الداخلية آنذاك) بارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
وأشار غنيم إلى أن "ما حدث فى رابعة أكبر مذبحة فى التاريخ لمذبحة فى التاريخ الحديث، ولم يكن عن طريق الخطأ، بل كان متعمدًا".
وأكد أنه بعد عام من وقوعها "أصبح من الممكن للتحالف ولأصحاب الدم رسميًا التوجه لمحاكمة المسئولين عن المجزرة، وكل من وردت أسماؤهم بالتقرير ستتم محاكمتهم آجلاً أو عاجلاً، ومصر سوف تصنف بأنها ثاني أعلى دولة فى العالم في تنفيذ الإعدام".
وذكر أن "هيومن رايتس ووتش" تلافت كافة الاعتراضات التي يمكن أن تقدمها الحكومة ضد التقرير، حيث أرسلت إلى مصر للرد على التقرير ولم ترد.
ونشرت اليوم، منظمة "هيومن رايتس ووتش"، تقريرا عما وصفته ب"القتل الجماعي في مصر خلال شهري يوليو، وأغسطس عام 2013"، قالت فيه إن "قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث"، وذلك في فضها اعتصام رابعة العدوية لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في 14 أغسطس العام الماضي.
وبحسب تقرير "هيومن رايتس ووتش" الصادر اليوم فإن هناك "مالا يقل عن 817شخصًا، ويرجح أكثر من 1000قتلوا خلال فض اعتصام رابعة العدوية في 14أغسطس 2013". فيما قال المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) إن أعداد الضحايا التي وصل لها التقرير 632 قتيلا بينهم 624 مدنيا و8 من رجال الشرطة.