أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2014 تقريرا مفصلا عن مجزرة "رابعة العدوية والنهضة" وصفت فيه ما حصل في رابعة بأنه أمر غير مسبوق في التاريخ العالمي من قتل لهذا العدد من المحتجين في يوم واحد. وأكد التقرير أن السلطات المصرية في فض رابعة العدوية احتجزت المتظاهرين في رابعة لمدة 12 ساعة حتى الغروب، في حين كانت قوات الأمن تمطرهم بالرصاص والقناصة يطلقون النار من أسطح البيانات المجاورة ومن المروحيات". من جانبه أكد الباحث عمر شاكر -معد تقرير هيومن رايتس ووتش في المؤتمر الصحفي، الذي عقد ببيروت لعرض تقرير المنظمة حول فض "رابعة"- أن "الأدلة الموجودة لدى المنظمة كافية لمحاكمة الأشخاص المسئولين عن تلك الجرائم الجماعية، مطالبا بفتح تحقيق دولي، حول تلك الجرائم. وقال شاكر: شاهدنا جميعا ووثقنا جرائم قتل منهج متعمد، وكان هناك سياسة دولة تمارس القتل الجماعي، والأدلة التي لدينا هي أساس لقضايا جرائم ضد البشرية. وحول دقة التقرير، قال شاكر: "إن التقرير استندت على أدلة استمر جمعها لمدة عام كامل، وشارك فيه عدد كبير من الباحثين، مضيفا "كان هناك ستة حوادث قتل جماعي متتالية، والكثير من موظفي المنظمة شاركوا في التحقيق، بالإضافة إلى خبراء في الأسلحة، وخبراء قانونيون دوليون وبحثنا في الأدلة التي قمنا بجمعها. وأضاف شاكر "أعتقد انه كان هناك نوايا لقتل جماعي، والدليل أنه في الثامن من يوليو 2013 قتل 60 متظاهرًا أمام الحرس الجمهوري وبعدها بأيام قتل 6 متظاهرين في نفس المكان، واستمر القتل في أحداث المنصة، حيث قتل العديد بعد دعوة عبدالفتاح السيسي لمكافحة الإرهاب مباشرة، وبعد ذلك كانت هناك دعوات إعلامية وحكومية لفض اعتصام رابعة بالقوة، وانتهت بالطبع بتلك المجزرة البشعة التي تعتبر مجزرة ضد الإنسانية. وحول أعداد القتلى التي تم حصرها في مجزرة رابعة، قال شاكر: "ما تم حصره هم 850 شخصا قتلوا في تلك المجزرة، وكان هناك 270 اسما إضافيا تأكدنا أيضا من قتلهم ولكن لم نتأكد من حصرهم بشكل كامل، لكننا نعتقد أن العدد يتجاوز ألف شخص على الأقل، لكننا واجهنا صعوبة في حصر الأعداد بسبب قيام قوات الأمن باإغلاق ميدان رابعة العدوية والنهضة بعد تلك الواقعة مباشرة واستمر الإغلاق لعدة أيام، ولم يكن لدينا إمكانية للوصول إلى الجثث، لكن محمد إبراهيم وزير الداخيلة صرح بعدها بأيام. وقال: إن الآلاف فقدوا في فض الاعتصام، ما يعني أن هناك آلافا من القتلى.
