أجلت محكمة مصرية، يوم الإثنين، محاكمة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، محمد البلتاجي، و3 آخرين، بتهمة تعذيب شرطيين اثنين، خلال اعتصام رابعة العدوية شرقي القاهرة، إلى جلسة الثلاثاء ، بحسب مصادر قضائية. وقالت المصادر إن "محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس (شرق)، أجلت محاكمة كل من البلتاجي، والداعية الإسلامي صفوت حجازي، وطبيبين (جميعهم محبوسون) بتهمة تعذيب ضابط وأمين شرطة (رتبة أقل من الضابط)، والشروع في قتلهما أثناء اعتصام رابعة العدوية إلى جلسة الغد، لاستكمال مرافعة الدفاع".
وشهدت جلسة اليوم، تقديم ممثل النيابة كتابا عبارة عن شهادة مقدمة من نيابة شرق القاهرة الكلية تفيد بوجود سابقة إهانة من قبل المتهم محمد البلتاجي، وحكم عليه بالحبس مع الشغل على إثرها لمدة عام مع الزامه بالمصاريف .
وسرد القاضي ما جاء في الشهادة التي نصت على أنه بتاريخ 19 أبريل/ نيسان الماضي، وأثناء انعقاد احدى جلسات الجنايات المنظورة أمام محكمة جنايات القاهرة الدائرة 23 شمال القاهرة، تم الحكم على البلتاجي بالحبس لمدة عام لإهانته المحكمة .
وكان القاضي أحمد صبري، الذي ينظر قضية "قتل المتظاهرين" إبان حكم مرسي، والمعروفة ب"أحداث قصر الاتحادية"، أصدر حكما بالسجن، سنة مع الشغل، على البلتاجي، بتهمة إهانة القضاء خلال جلسة المحاكمة، لوصفه المحكمة خلال تلك الجلسة بأنها "متعنتة" ضده.
وكانت جلسة أمس شهدت تحريك دعوى قضائية ضد البلتاجي، بتهمة إهانة المحكمة، بعد أن قال إن "أقوال الشاهد الضابط شادي وسام، تغيرت 180 درجة، ولو كان لنا فرصة لنرد المحكمة كنا ردناها، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل"، وهو ما اعتبرته هيئة المحكمة يشكل "احتقارا واذراء وإهانة" لها.
من جانبه التمس المحامي منتصر الزيات، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، أن تسمح المحكمة للبلتاجي، أن يجري العملية الجراحية المقررة صباح الغد بمستشفى "المنيل التخصصي" على أن يتحمل هو مصاريفها، بدلا من مستشفى "ليمان طرة" كونها لا تمتلك الامكانيات التي تؤهلها لإجراء هذا النوع من العمليات حيث يُعاني البلتاجي من "فتق أربي".
وهو ما ردت عليه المحكمة بأن تقرير النيابة التي طلبته سابقا بالحالة الصحية للبلتاجي لم يصلها، وهو ما يعني أنها لن تتمكن من قبول الالتماس.
كما شهدت الجلسة، تشكيك هيئة الدفاع بقصور تحقيقات النيابة العامة بخصوص الاتهام المسند.
ويحاكم في نفس القضية، إضافة إلى البلتاجي وحجازي، مدير المستشفى الميداني، الذي أقامه أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي خلال الاعتصام، الطبيب محمد محمود زناتي، ومساعده الطبيب عبد العظيم إبراهيم.
ويواجه الأربعة، اتهامات بخطف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر اعتصام أنصار مرسي بميدان رابعة العدوية، قبل فضه بالقوة في 14 أغسطس / آب عام 2013.
وكان المتهمون نفوا الاتهامات الموجة لهم أمام النيابة، بحسب المصدر القضائي، إلا أن النيابة أحالتهم إلى المحاكمة.
وفي قضية أخرى، قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة (شمال القاهرة)، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي العاصمة)، تأجيل نظر أولى جلسات إعادة محاكمة كلا من القياديين الإخوانيين عبد الله حسن بركات وحسام مرغني، فى القضية المعروفة إعلامياً ب"قطع الطريق الزراعي بقليوب"، لجلسة 19 أغسطس/ آب الجاري لتنفيذ طلبات الدفاع.
وكانت محكمة جنايات شبرا برئاسة المستشار حسن فريد قد أصدرت حكما غيابيا في 5 يوليو/ تموز الماضي، على كلا المتهمين بالإعدام، بالإضافة إلى 8 آخرين، بعد إدانتهم مع آخرين ب"التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب في محافظة القليوبية في يوليو/ تموز 2013، والتي قتل فيها اثنان، وأصيب 35 آخرون خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية"، بحسب لائحة الاتهام التي نفى المتهمون صحتها.
كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن المؤبد (25 عاما) ل37 من المتهمين في القضية (جميعهم محبوسين)، على رأسهم محمد بديع المرشد العام للإخوان، ومحمد البلتاجي القيادي بالجماعة، وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، ومحسن راضي عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد محمد دياب أمين العضوية بحزب الحرية والعدالة، ومحسن راضي أمين حزب الحرية والعدالة بالقليوبية، وآخرين.
وتعاد محاكمة المتهمين الاثنين، كون أن الحكم صدر عليهم غيابيا دون حضورهم، حيث ينص القانون على أن صدور أي حكم بالإعدام على أي من الهاربين، تكون غير نهائية، حيث تعاد محاكمتهم عقب القبض عليهم.
كما قررت محكمة جنايات بنها (شمال العاصمة) المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تأجيل محاكمة القيادي بجماعة الإخوان محسن راضي بالإضافة إلى 8 متهمين آخرين إلى جلسة 19 أغسطس/ آب المقبل، لطلب الدفاع الاستماع إلى شهود جدد بالقضية.
ويحاكم المتهمون بتهم ارتكاب أعمال عنف وتخريب الممتلكات العامة أمام قسم شرطة بنها في شهر يوليو/ تموز من العام الماضي.
وأحالت النيابة المتهمين إلى المحكمة، ووجهت لهم تهما منها الانضمام إلى جماعة الإخوان على خلاف أحكام القانون، واشتركوا في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.
كما أجّلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة (جنوبالقاهرة)، محاكمة 86 متهمًا فى أحداث شغب قسم أول كفر الشيخ (دلتا النيل) لجلسة 16 أغسطس/ آب المقبل.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاشتراك في تجمهر من شأنه أن يعرض السلم العام للخطر، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة بدون ترخيص.