التحكيم المصري في طريق الدمار

أتابع التحكيم المصري بحالة من الاستياء الشديد لما وصل اليه الوسط الكروي من حرب من الجميع ضد التحكيم حتى أنني أتوقع أن ينهار تماماً التحكيم المصري بلا رجعة إذا استمرت هذه الهجمة العنيفة من كل اتجاه على التحكيم والحكام.
وما أفزعني هو الهجوم الذي ينال من الحكام من أسرة التحكيم نفسها والأكثر فزعا أن تأتي الهجمات ممن كانوا في وسط التحكيم حتى شهور قليلة مضت وعلى رأسهم الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح وكذلك الحكم الدولي الذي ترك بصمة رائعة دوليا جمال الغندور والتي تتمثل في المهاترات الإعلامية لهما ضد عصام صيام رئيس لجنة الحكام وضد زملائهم من الحكام.
والأعجب أن اتحاد الكرة الضعيف ضد كل الأندية والهيئات الأخرى ولم يستطع أن يقف بقوة في قضية واحدة منذ جثم على صدر الكرة المصرية لم يتعنتر إلا على الحكام وارتكب خطأ لم يقع فيه أي اتحاد في التاريخ عندما أعلن أمام الملايين عن عقوبة إيقاف الحكم ياسر محمود الذي أدار موقعة الزمالك والمقاصة مؤخرا بل إنه طالب لجنة الحكام سراً بأن تعد تقريراً يقضي بوقوع خطأ قانوني يستوجب إعادة المباراة حتى يتسنى للاتحاد الفاشل اتخاذ قرار بإعادة المباراة خلافا لما تنص عليه كل اللوائح الكروية في العالم خشية بطش الزمالك.
أزمة التحكيم الحقيقية بدأت مع تولي اتحاد الكرة الحالي لأن جمع الملايين كان أهم عند هذا الاتحاد من تطوير ركن هام من أركان اللعبة وهو التحكيم ... ورغم الملايين التي دخلت لخزينة الاتحاد في السنوات الماضية من بيع البث التليفزيوني وحقوق الرعاية وحتى بيع الهواء لم يخصص الاتحاد أياً من هذه الموارد للحكام الذين انحدر بهم الحال الى أدنى مستوى.
ورغم الصداقة التي تجمعني باللواء عصام صيام فإنني أؤكد أنه لم يكن الشخص المناسب لهذه المرحلة لأنه للأسف كان ضعيفا أمام الأزمة التي أحاطت بالتحكيم ولم يتخذ أي قرار إيجابي يعيد لقضاة الملاعب هيبتهم المفقودة حتى لو كان بالاستقالة بعد أن أصبح الحكام عرضة للطعن من كل من هب ودب.
ولكن ما هو الحل للأزمة الصعبة... أرى أن الحل النهائي صعب جداً الآن ولكن من الممكن أن يكون سريعا إذا بدأ في الحال. والحل يبدأ بالاستعانة بالحكام الأجانب في المباريات الحساسة فقط فيما تبقى من الموسم على أن يبدأ فورا برنامجا متكاملا للتحكيم بميزانية ضخمة حتى لو على حساب المبالغ التي يحصل عليها الموظفون الذين يجلسون بلا عمل في الاتحاد ومن الميزانيات المزعومة من موارد الاتحاد.
وثالث الحلول هو استقالة لجنة الحكام الضعيفة الحالية فورا مع تعيين لجنة جديدة بدون كل الأسماء التي تتحدث في الإعلام حالياً وتهاجم أسرة التحكيم.
أما العنصر الرابع فهو إلغاء قرار الاستعانة بالحكام الأجانب تماماً بداية من الموسم القادم تحت أي ظروف ومهما كانت أطراف المباريات ومهما كانت الأخطاء المرتكبة من الحكام ثم يأتي العنصر الخامس وهو زيادة بدلات الحكام مرة أخرى بما يتناسب مع المرحلة الحالية.
أما العنصر السادس والأخير فهو أن تطلق تماما يد لجنة الحكام وأن تنفصل تماماً عن مجلس إدارة الاتحاد بشرط أن يعلن أي رئيس للجنة فورا استقالته على الملأ إذا تدخل أي عضو من مجلس الإدارة في أي قرار وبخاصة قرارات اختيار الحكام.
بقلم: د. طارق الأدور
الجمهورية