قبل أيام قليلة من مرور عام على فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر، في 14 أغسطس 2013، دون أن يتم حسم الجدل بشأن الأعداد الحقيقة للقتلى والمصابين، كما لم يتم فتح تحقيق رسمي حول الواقعة. ورغم أن الموت واحد، إلا أن تضارب تقديرات الجهات الرسمية وغير الرسمية والحقوقية، هو السمة السائدة في الضحايا، ليس من أنصار مرسي فحسب، بل من الشرطة التي قامت بعملية الفض. وكانت قوات الشرطة المصرية مدعومة بقوات من الجيش، قامت مع فجر 14 أغسطس 2013، بفض اعتصام ميداني رابعة العدوية و"نهضة مصر" بالقاهرة، بعد أكثر من 48 يوما قضاها المعتصمون هناك، ما خلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى. وبعد 14 ساعة تقريبا، استغرقتها عملية فض اعتصام رابعة العدوية، تعددت الروايات الخاصة بأعداد القتلى، سواء التي أعلنتها السلطات المصرية، أو من قبل التحالف المؤيد للرئيس المعزول وقياداته، أو من الجهات المستقلة. أرقام ضحايا الاعتصام في تسلسل زمني وفق ما رصده مراسل الأناضول: فى 15 أغسطس 2013، قالت وزارة الصحة في بيان لها، إن أعداد الضحايا فى رابعة العدوية بلغ 288 قتيلا. في 15 أغسطس 2013. فى حين قال التحالف الداعم لمرسي، فى بيان له، إن "اجمالي الوفيات فى فض رابعة العدوية وحدها بلغ 2600 شخص، وهو نفس العدد الذي تحدثت عنه المستشفى الميداني في رابعة في ذلك الوقت. ومن جانبها فى 16 أغسطس 2013، قالت منظمة "العفو الدولية" في بيان لها، إن "عدد ضحايا رابعة تعدي 600 شخص، بعدما استخدمت قوات الأمن القوة المميتة غير المبررة ونكثت بوعدها بالسماح للجرحى بمغادرة الاعتصام بأمان". في 20 أغسطس 2013. كما أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية فى بيان لها، إن "استخدام قوات الأمن المصرية للقوة فى فض اعتصام رابعة العدوية يعد أسوأ حادث قتل جماعي فى التاريخ المصري الحديث، حيث بلغ عدد الضحايا على الأقل 337 قتيلا". في 13 سبتمبر 2013 ومن جانبه أيضا قال المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي المصرية هشام عبد الحميد في تصريح له، إن إجمالي عدد الوفيات في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية بلغ 333 حالة، بينهم 247 حالة معلومة (هويتها) و52 حالة مجهولة، و7 حالات من الشرطة. في 17 أكتوبر2013. أما مؤسسة "الكرامة الدولية لحقوق الانسان" (غير حكومية ومقرها سويسرا)، فقد أعلنت أن عدد ضحايا فض اعتصام رابعة العدوية بلغ 985 قتيلا. فى 5 نوفمبر 2013. أعلن أيضا الطب الشرعي، فى بيان رسمي له، أن إجمالي عدد ضحايا رابعة 377 قتيلًا، منهم 31 جثة مجهولة الهوية. في 6 يناير 2014، دفنت مصلحة الطب الشرعي، 30 جثة مجهولة الهوية، لأشخاص لقوا مصرعهم خلال فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، ولم يتم الاستدلال عليها. فى 14 يناير 2014 ومن جانبهم أصدرت مجموعة من النشطاء السياسيين كتابا الكترونيا بعنوان "رابعة بين الرواية والتوثيق"، قالوا إنهم نجحوا في توثيق 825 حالة قتل في فض رابعة. فى 4 مارس 2014، قال المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي خلال حفل تخريج دفعة من الكلية الحربية، إن أعداد من قتلوا من المعتصمين فى رابعة العدوية 312 شخصا بحسب(جريدة الشروق المصرية). في 5 مارس 2014. وبعد يوم واحد من تصريحات السيسي، أصدر المجلس القومي لحقوق الانسان تقريرا قال فيه إن أعداد قتلى اعتصام رابعة العدوية 632 قتيلا منهم 8 شرطيين. في 6 مارس 2014 وقال اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام، في تصريحات صحفية، إن أعداد ضحايا فض اعتصام رابعة العدوية أقل بكثير مما ذكره المجلس القومي لحقوق الإنسان، دون أن يحددها. في 8 أغسطس 2014 كما أعلن اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية أن 114 من رجال الشرطة استشهدوا خلال معركتهم ضد ما أسماه "إرهاب جماعة الإخوان" في أحداث فض الاعتصام. يذكر إن موقع "ثورة ويكي"، قال إن قتلى رابعة العدوية وصل إلى 904 قتلى، بالإضافة إلى 7 آخرين من الشرطة. على مدار العام، جدير بالذكر أيضا صدور تصريحات مختلفة عن قيادات بجماعة الإخوان المسلمين منهم محمد البلتاجي وعصام العريان، ترفع عدد القتلى إلى 3000، فيما ذهب آخرون من أعضاء الإخوان وقياداتهم إلى أن الضحايا وصلوا إلى 5000 قتيل، وهو ما فسرته مصادر إخوانية، فى تصريحات لوكالة الأناضول، ب"عدم وجود توثيق دقيق لأعداد القتلى بسبب احتراق سجلات المستشفى الميداني أثناء الفض". وقال نبيل حلمي العضو الأسبق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، إن "الفوضى التي صاحبت عمليات فض اعتصام رابعة العدوية هي السبب فى هذا التناقض بالأرقام". وأوضح حلمى أنه "لا يمكن الجزم بإحصائية دقيقة لضحايا الفض، فى ظل امتناع عدد من الأهالي عن إيصال الجثث للمشرحة أو المستشفيات، وفي ظل الحديث عن حرق وتجريف جثث أخرى"، مشيرا إلى أن "كل احصائية تحدثت عن المعلومات التي وصلتها". وأضاف حلمى: "وزارة الصحة وهيئة الإسعاف والطب الشرعي يتحدثون عما لديهم من بيانات وأشخاص تم نقلهم او دخلوا المستشفيات والمشرحة، والمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية تتحدث عما وصلت إليها من معلومات". ومن جانبه أيضا قال مصدر بالهيئة القانونية للدفاع عن ضحايا الانقلاب لوكالة الأناضول إنه "تم تشكيل العديد من فرق العمل بالخارج لمختلف المسارات القضائية الدولية حول العالم لرصد الانتهاكات التي تعرض لها أنصار مرسي، خاصة من ضحايا فض الاعتصام، مشيرا إلى أن الفرق القانونية تقوم بتوثيق الحالات، ولم تصل إلى نتائج نهائية حتى الآن. .
