"نغروبونتي" والصراع المذهبي في المنطقة

بحسب مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية، جون نيغروبونتي، وهو السفير الأمريكي السابق في العراق، فإن احتمال اندلاع صراع إقليمي تبعاً لاندلاع حرب أهلية في العراق يبدو أمراً ممكناً، في ظل قيام إيران بدعم شيعة العراق وغيرها ، في مقابل دعم جهات أخرى للسنة، معتبراً أن حرباً كهذه لن تكون في صالح المحيط العربي والإقليمي للعراق (إيران، سوريا، الأردن، السعودية). من الواضح أن نيغروبونتي، وكما هو حال العديد من القادة الأمريكيين، يسعى إلى تحميل تنظيم القاعدة مسؤولية اندلاع الحرب الأهلية في العراق، ليس استناداً إلى العمليات التي ينفذها ضد الشيعة فحسب، وإنما استناداً إلى رسالة سابقة بعث بها الزرقاوي إلى أسامة بن لادن تتحدث عن ضرورة إشعال الحرب بين السنة والشيعة من أجل إيقاظ السنة وضرب الشيعة، وهي رسالة لا يمكن اعتبارها دليلاً كافياً على نوايا القاعدة . والسبب هو أن أكثر من عامين قد مرا عليها، ومن الطبيعي وفق ما حملاه من تطورات أن يغيرا هذا الرأي، لاسيما في ظل وجود من يختلف معه من قوى المقاومة العراقية الفاعلة، والتي سبق أن وافقت على مشاركة العرب السنة في الانتخابات، خلافاً لرأي تنظيم القاعدة . ثم إن التنظيم، ومعه جميع القوى الإسلامية المشاركة في المقاومة، أو أهمها، قد أكدت أن طرفاً آخر له صلة بالأجهزة الأمنية العراقية هو الذي نفذ التفجير في قبة سامراء، وهو أمر تسنده أدلة أخرى ليس هذا مجال التفصيل فيها، لعل أهمها وقوع سامراء شهوراً طويلة تحت أيدي عناصر القاعدة من دون أن يفكروا في مس تلك القبة. من المؤكد أن واشنطن ليست منشغلة بنفي تواطئها مع لعبة إثارة النعرات المذهبية والطائفية في العراق، لكن واقع الحال ما زال يشير إلى توفر إمكانية من هذا النوع، ليس بالنسبة للعراق وحسب، بل بالنسبة للمحيط الإقليمي أيضاً. قبل الحديث عن أسباب الميل الأمريكي إلى خيار من هذا النوع، لا بد من القول إن الاحتلال الأمريكي هو من كرس القسمة الطائفية والعرقية في المشهد العراقي الداخلي، بدءًا بمجلس الحكم والحكومة الانتقالية والبرلمان الانتقالي، وصولاً إلى جميع المحطات السياسية اللاحقة، فضلاً عن الدستور الذي سيكرس تلك القسمة بحديث عن الفيدرالية الشاملة، وهو دستور ما كان له أن يمر لولا الرضا بل الدعم الأمريكي المطلق . قبل الاحتلال كان ثمة معادلة أخرى في العراق ، ففيه تتوزع العشيرة الواحدة على المذهبين السني والشيعي، وفيه أعداد لا تحصى من العائلات المختلطة بين أب شيعي وأم سنية والعكس، ولا تسأل بعد ذلك عن الصداقة والزمالة والجوار ،والتوحد في مقاعد الدرس والجامعة والمؤسسة. نعود إلى أسباب الميل الأمريكي نحو تكريس اللغة الطائفية والعرقية في العراق، وهنا يمكن القول إن الجانب الداخلي من هذه الأسباب يتعلق بقدرة الاقتتال الأهلي على توفير ما يشبه الإجماع، أقله في الجانبين الشيعي والكردي، على بقاء القوات الأمريكية، أما في الجانب العربي والإقليمي فليس من المستبعد أن يميل مخططو السياسة الأمريكية من المحافظين الجدد، وعلى رأسهم الصهاينة الذين لا تعنيهم سوى مصالح دولتهم العبرية، على جعل الحرب الإقليمية الطائفية بديلاً عن الفشل في ترتيب الوضع العراقي كمقدمة لإعادة تشكيل المنطقة. نقول ذلك لأن الحرب الأهلية في العراق هي المقدمة الطبيعية للتقسيم، وبالطبع بعد عمليات تطهير عرقي ستصفي الجنوب من السنة، وربما الوسط من الشيعة، في حين يستقل الأكراد بحكم الأمر الواقع الذي سيغدو من الصعب رفضه من قبل دول الجوار. بعد ذلك سيتمدد فيروس التفتيت إلى البقية (العراق، السعودية ، وسوريا) فضلاً عن إثارة القلاقل في العديد من دول الخليج التي يتوفر فيها قدر من التعدد المذهبي مثل البحرين والكويت. وعموماً فإن الحرب الإقليمية ستؤدي إلى إشغال الجميع وإضعافهم في آن، وفي مثل هذه الأجواء سيكون للدولة العبرية سطوتها وقدرتها على إدارة اللعبة ، على نحو ما أدارت الحرب العراقية الإيرانية؛ تدعم هذا الطرف عندما يكون في موقف الضعف، ودول أخرى تدعم الطرف الآخر كي تتواصل المعركة. ونتذكر على هذا الصعيد مشروع أوسلو وما بعده، والذي قيل إنه "سايكس بيكو" جديدة تعيد تشكيل المنطقة على أسس أكثر تفتيتاً من الوضع القائم، وهو أمر تبدت أهميته أكثر من ذي قبل ، بعد أن تأكد أن الوضع العربي على هزاله القائم لا يمكنه تمرير الوضع الأمريكي الصهيوني في المنطقة. ما ذكره "نيغروبونتي" من أن حرباً كهذه ستضر بمصالح الدول المعنية ليس موضع خلاف، وهو ما يؤكد أن حواراً عربياً إيرانياً هو أكثر من ضروري في الوقت الراهن لتجنب الكارثة، الأمر الذي لا يمكن أن يحدث من دون التوافق على تسوية الملف العراقي، وهي تسوية لن تتوفر بدورها من دون حوار داخلي يتصدره المرجع الشيعي السيستاني وهيئة علماء المسلمين والتيار الصدري ومعهم كل الحريصين على وحدة البلد ومصالح الأمة. إذا توافق هؤلاء بدعم إيراني وعربي على إخراج قوات الاحتلال ، وتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة ، يتبعها إحصاء سكاني وانتخابات حرة ، فإن بالإمكان الحديث عن مخرج للمأزق، وعندما نتحدث عن إخراج قوات الاحتلال فإننا نتحدث عن أمر ممكن ، ولا يحتاج في واقع الحال سوى إلى دعوة للعصيان المدني من قبل الرموز والهيئات المشار إليها. لا شك أن للرموز الإسلامية من السنة والشيعة في الخارج دورهم في دفع هذا المسعى، ولن يحدث ذلك عبر حصر الحديث في سياق التقارب المذهبي، بل عبر توافق على حفظ دماء ومصالح المسلمين ، دولاً وشعوباً بصرف النظر عن مذاهبهم. المصدر : الاسلام اليوم