زيارة بوتين التاريخية إلى الجزائر: تعزيز "الشراكة الإستراتيجية"

في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها روسيا لاستعادة دورها على الصعيد الإقليمي والعالمي، قام الرئيس بوتين بزيارة تاريخية للجزائر، وذلك بعد فترة قصيرة من جولة أمريكية عالية المستوى شملت دول المغرب العربي في محاولة لتحقيق تمركز أمريكي دائم في تلك المنطقة، وهو ما يعكس اهتماما دوليا متزايدا بهذه الدول، سيما بين أمريكا وروسيا. زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للجزائر يوم الجمعة الفائت في 10-3-2006، زيارة تاريخية بكل المقاييس، ذلك أنها الأولى لرئيس روسي إلى الجزائر. وما زاد من أهميتها أن الجزائر تعد أول دولة عربية وقعت مع روسيا "شراكة إستراتيجية" في العام 2001. وقد تناولت الزيارة مواضيع الديون الجزائرية لروسيا، قطاع الطاقة والتجارة، صفقات عسكرية. * جذور العلاقة الروسية-الجزائرية: تمتد جذور علاقات روسيا بالجزائر إلى أوائل الستينات من القرن الماضي عندما نال الشعب الجزائري استقلاله الوطني في غمرة الكفاح المسلح الذي استمر ثماني سنوات. وقد شكلت عمليات نزع الألغام في الأراضي الجزائرية أولى بوادر التعاون بين البلدين في العام 1963. اتسعت رقعة التعاون الثنائي فيما بعد وتطور الحوار المتواصل حول القضايا السياسية بما في ذلك على المستوى الثنائي الخاص، ولعبت الجزائر في الوقت نفسه بالنسبة لسياسة موسكو الخارجية دور نافذة مطلة على "العالم الثالث" بشكل عام وعلى إفريقيا بشكل خاص. في المرحلة التالية شهدت كل من روسيا والجزائر هزات على الصعيد الداخلي، إلا أن ذلك لم يحل دون بقاء التواصل بين الطرفين، ومن الواضح أن الطاقات الكامنة في العلاقات بين البلدين أثبتت جدواها في ظل النظام الجديد للعلاقات الدولية، ففي عام 2001 وقّع الرئيسان الروسي والجزائري فلاديمير بوتين وعبد العزيز بوتفليقة بيانا حول الشراكة الإستراتيجية بين البلدين. ولا شك أن روسيا تنظر إلى الجزائر من موقع القوة التي تمتلكها، إذ تتمتع الجزائر اليوم بكل أسباب نجاح التنمية الاقتصادية نظرا لموقعها الجغرافي الملائم وثرواتها الطبيعية الغنية (تحتل الجزائر المرتبة الخامسة في العالم من حيث مخزون الغاز الطبيعي والمرتبة الثانية من حيث صادرات الغاز) وموقفها المالي الثابت وقوتها البشرية الضخمة. * عقود متبادلة: تساهم روسيا اليوم في العديد من المشاريع الاقتصادية الجزائرية في مجالات الري والتعدين والنفط والغاز. وتعد الجزائر ضمن أول ثلاثة شركاء تجاريين لروسيا في إفريقيا إلى جانب مصر والمغرب. ففي محاولة لزيادة روسيا حجم التعاون و التبادل التجاري بين البلدين و الذي يبلغ حجمه حاليا حوالي 364 مليون دولار في العام 2005، عبر الرئيس فلاديمير بوتين عن استعداد شركات بلاده للعمل في الجزائر، مشيرا إلى أنها الجهة المفضلة لها حاليا وشكر الرئيس الجزائري على "الدعم الذي قدمه للشركات الروسية في السوق الجزائري". وقد تم خلال الزيارة التوقيع أيضا على اتفاقيات للتعاون بين غرف التجارة في البلدين وحول "تشجيع وحماية الاستثمارات". وعلى الرغم من أنه لم يصدر بيان رسمي يشير إلى العقود التي تم إبرامها بالتفصيل، إلا أن التقارير تشير إلى أنه تم الاتفاق بين الطرفين على توقيع مذكرة تفاهم بين المجموعة الروسية العملاقة في مجال الغاز "غازبروم" والشركة الجزائرية الحكومية "سوناطراك" بشأن التنقيب واستخراج الغاز في الجزائر، إضافة إلى تحديث شبكة أنابيب الغاز الجزائرية في شهر نيسان القادم. وهذا ما أشار إليه وزير الخارجية الروسي عندما قال: "إن الجزائر وروسيا اللتين تصدران القسم الأكبر من إنتاجهما من الغاز إلى أوروبا، لديهما مصلحة متبادلة للعمل معا ولتنسيق جهودهما في السوق الدولية". ومن المنتظر أن يثير هذا الاتفاق بين روسيا التي تحتل المرتبة الأولى في العالم في مجال الغاز والجزائر التي تحتل المرتبة (5-7) عالميا من حيث الاحتياط العالمي من الغاز الطبيعي، حفيظة كل من فرنسا بالإضافة إلى الولايات المتحدة. * إلغاء ديون الجزائر: تبلغ ديون الجزائر لروسيا وفقا للتقارير الروسية حوالي 4،7 مليار دولار، تعود في معظمها إلى فترة الستينات والسبعينات، وهي تمثل حوالي 29% من ديون الجزائر الخارجية البالغة قيمتها قرابة ال مليار دولار. وقد كان موضوع الديون أحد المواضيع الشائكة التي عالجتها زيارة الرئيس بوتين. وقد تم خلال الزيارة الاتفاق على أن تقوم روسيا بإعفاء الجزائر من هذه الديون عليها، فقام الطرفان بتوقيع اتفاقية تقوم روسيا بموجبها بإعفاء الجزائر من ديونها عليها والبالغة 4،7 مليار دولار، مقابل أن تقوم الجزائر بشراء سلع وخدمات من روسيا بمقيمة مماثلة أو أكثر منها. وبهذه الطريقة تسعى روسيا إلى تحويل الأعباء التي تحملها دول العالم الثالث تجاهها إلى استثمارات لمصلحتها، ويبدو أن هذه الإستراتيجية الروسية يجري تطبيقها على نطاق واسع، فقد سبق لروسيا أن أعلنت العام الفائت عن أعفائها للديون المترتبة على عدد كبير من دول إفريقيا تجاهها، ومن شأن هذه الطريقة أن تعزز من نفوذ روسيا الاقتصادي والسياسي في المنطقة في ظل التوحش الأمريكي وسيف القوة الذي تسلطه على جميع الدول. * الصفقة العسكرية: كانت موسكو تحاول دائما إلغاء ديون الجزائر عبر عرض صفقة تقتضي، منها شراء الأسلحة بقيمة حوالي 4 مليارات دولار، لكن حل مسألة الديون كما سبق وأشرنا فتح الباب أمام استثمار روسي آخر في المجال العسكري. إذ شهدت زيارة بوتين للجزائر أيضا توقيع عقود لتسليم طائرات قتالية للجزائر تفوق قيمتها 3.5 مليارات دولار، استنادا إلى ما أعلنه "الكسي فيدوروف" المدير العام للصناعات الجوية الروسية "ميغ"، الذي قال: "لن أكشف سرا إذا قلت إننا وقعنا رزمة مهمة من العقود لبيع طائرات من طراز سو-30 أم كي وميغ 29 اس ام تي وياك-130. وفي الإجمال، تفوق قيمة العقود 3.5 مليارات دولار". مضيفا "أن هذه العقود تتناول الأشهر الثلاثة الأخيرة، وإن أول طائرات مطاردة ميغ-29 اس ام تي ستسلم اعتبارا من هذا العام إلى الجزائر التي تبلغ نسبة أسلحتها السوفيتية أو الروسية 85%". هذا وتؤكد جهات روسية داخلية أن الجزائر قامت بإبرام صفقات سلاح ضخمة جدا مؤخرا تضم كافة أنواع الأسلحة وتبلغ قيمتها حوالي 7،5 مليارات دولار، فيما أشارت جهات أخرى إلى أنه سيصار فيما بعد إلى أن توقع الجزائر على عقد لشراء طائرة تدريبية وقتالية من طراز "ياك-130" بقيمة غير محددة و36 طائرة مطاردة من طراز "ميغ-29" مرفقا بخيار شراء 20 طائرة أخرى، وهو عقد تصل قيمته إلى 5،1 مليار دولار. ولعل هذا الحجم الهائل من هذه الصفقات هو الذي يدفع الحكومة الجزائرية إلى الإحجام عن الإعلان عنها وعن تفاصيلها. على أية حال، لا شك أن زيارة بوتين هذه، تشكل تطورا في العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وخطوة متقدمة لروسيا في إطار تعزيز مكانتها ونفوذها عالميا، وهو ما تحاول فعله بشكل تدريجي منذ فترة آملة أن لا تثير غضب الولايات المتحدة الأمريكية