الانتخابات التركية : العدالة فى المقدمة ورؤساء أحزاب المعارضة لا يصلحون لقيادة البلاد

مع توجه الناخب التركي لصناديق الإنتخابات العامة البرلمانية صباح يوم الأحد 12 يونيو/حزيران 2011 وبعد أن صوت المواطنون الأتراك المقيمين بالخارج فى المراكز الإنتخابية الحدودية وإنتهاء الحملة الإنتخابية التى شهدت جملة من الاتهامات الحادة المتبادلة بين رؤساء الأحزاب السياسية خلال حملتهم الإنتخابية بالمحافظات والمدن التركية للتنافس على مقاعد البرلمان والحكومة التركية الجديدة ، أظهرت دراسة ميدانية - تعلقت بنظرة الناخب التركي لرؤساء أحزاب المعارضة (الجمهورى والقومي المعارضين ) فى تول رئاسة الحكومة القادمة – أن أغلبية لا تثق فى إمكانية تول كمال قيليطش دار أوغلو زعيم الحزب الجمهوري (يسار الوسط) أو دولت باغجلي رئيس حزب الحركة القومية (يمينى قومي) قيادة تركيا فى المرحلة المقبلة مما يشير لإستمرار ثقة الأغلبية فى شخصية طيب أردوغان كقائد سياسي لتركيا الجديدة.
سياسيون ولكن ...
ففى الوقت الذى تشير معظم دراسات الرأى العام لفوز حزب العدالة والتنمية بهذه الإنتخابات فإن بيانات الدراسة الميدانية التى أجراها فريق من مركز الدراسات السياسية التابع لجامعة " خاص " بإسطنبول تقول إن نسبة 2. 62% تنظر لكمال قيليطش دار أوغلو زعيم المعارضة البرلمانية ورئيس الحزب الجمهوري على أنه لن يكون بمقدوره حكم وإدارة تركيا ورأت نسبة 50% من المشاركين بالدراسة وعددهم 26 ألف مواطن من عدد 36 محافظة رأت كونه فاشلا ، بينما قالت نسبة 25 % فقط أنه ناجح وبالنسبة لدولت باغجلى زعيم الحزب القومي التركي المعارض قالت نسبة 6. 85 % بعدم إمكانية حكم وإدارة دولت باغجلي لتركيا وقالت نسبة 9. 68 % إنه شخص فاشل.تأتى هذه الأرقام المثيرة المتعلقة بموقف رؤساء المعارضة وتقدير الشعب لهما فى وقت يستمر رؤساء حزبي المعارضة الرئيسيين قيلطش دار أوغلو وباغجلى فى مطالبة طيب أردوغان رئيس الحكومة وحزب العدالة والتنمية بترك الحكم تماشياً مع دعوتة للعقيد الليبي معمر القذافي بالتخلى عن حكم ليبيا والتجاوب مع مطالب الشعب الليبي فى التغيير والحياة القائمة على الحرية وتداول الحكم والسلطة ووللتذكير فقد قال باغجلى لطيب أردوغان : " يجب عليك ترك الحكم بعد تسع سنوات لأن مشاكل البلاد والمواطن لم يحدث بها تغير ولا تزال مستمرة" .بينما يتهم قيلطش دار أوغلو زعيم المعارضة البرلمانية رئيس الحكومة وزعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم بعدم احترام الحياة الديمقراطية وأنه يجر تركيا نحو حكم شمولي يقمع الحريات ويقيد الصحافة.
رفض لجمع الأفكار السياسية ببوتقة واحدة
يشار بالذكر إلى أن إستطلاع أخر للرأى العام التركي أجراه مركز "أندي- أر" للدراسات والبحوث الإجتماعية عن مدى حاجة تركيا لمكون سياسي جديد ؟ فقالت نسبة 52% نعم تركيا بحاجة لمكون سياسي جديد ونسبة 31% رفضت الفكرة و12% لا تعرف.ورفضت نسبة 55% من ناخبي حزب السلام والديمقراطية الكردي الفكرة ورأت عدم وجود قيمة للإنضمام للحزب للجمهوري و24% رأت قيمة فى الضم و20% لا تعرف بينما قالت نسبة 46% بأنه سيحدث تغييرا في ترجيحات صوتها عند توحد الحزبين ونسبة 34% من ناخبي حزب السلام والديمقراطية قالت لا و19% لا تعرف .أما على جبهة ناخبي حزب العدالة والتنمية فرأت نسبة 56% عدم قبول توحد أى حزب سياسي مع حزبها أو يمكن أن يقويه بالإنضمام إليه ، ولكن نسبة 6. 21 % قالت إن حزب صوت الشعب يقوى العدالة فى حالة الإنضمام إليه ، ورأت نسبة 51% من مؤيدي حزب صوت الشعب(يقوده نعمان قورطولموش رئيس حزب السعادة السابق) قالت العدالة والتنمية يقويها ويسعدها الإنضمام إليه أو إنضمام إليها و43% رفضت أى حزب وقالت نسبة 58% من ناخبي الحزب القومي بعد قبولها الإنضمام لأى حزب أو ينضم حزب لها ليقويها ورأت 20% فى العدالة والتنمية قوة للقومي و14% طلبت ضم الحزب الكردي . وقالت نسبة 61% من مؤيدي الحزب الكردي إن العدالة والتنمية يسعدها إنضمامه و21% طلبت الجمهوري و10% ترفض أى حزب.أما بالنسبة لناخبي الجمهوري فرفضت نسبة 47% ضم أو الإنضمام لأى حزب آخر و16% طلبت ضم حركة تركيا - (حركة تحت التأسيس يقودها مصطفي صاري جول عضو الجمهوري السابق ورئيس بلدية حي شيشلي بإسطنبول)- ونسبة بين 8-10 طلبت أحزاب الكردي واليساري الديمقراطي والقومي على التوالي.
يشار بالذكر أيضاً إلى أن معظم نتائج الدراسات التى أجرتها مراكز تركية متخصصة فى الرأى العام – منها دراسة لصالح صحيفة خبر ترك التركية اليومية نشرت بياناتها يوم 19/2/2011 - أوضحت تقدم حزب العدالة والتنمية على جميع الأحزاب المتنافسة – عددها 18 حزبا - على مقاعد المجلس التشريعى والحكومة القادمة،وأنه سيفوز بنسبة بين 40-50% يليه الحزب الجمهوري بنسبة بين 25-28% ثم حزب الحركة القومية بنسبة بين 11-13 % والبعض من المراقبين للشؤون التركية يتحدث عن صعوبة بالغة فى امكانية نجاح الحزب القومي التركي فى تجاوز سقف الأصوات الإنتخابية- نسبتة 10% من مجمل المصوتين- بعد فضائح الأفلام الجنسية التى نسبت لقيادات بالحزب وبثت بشبكة إنترنت خلال حملة الإنتخابات.