الإبتعاث والمبتعثون -1

والله دي فرصة والواحد لازم "يمصمصها" كويس!
كان هذا بالضبط هو الرد الذي حصلت عليه من أحد المبتعثين المصريين "الحكوميين" حين سألته كيف يجمع بين مرتب البعثة ومرتبه كمساعد مدرس/ باحث في كليته التي يدرس بها بما يخالف القانون واللوائح التي لابد وقد إطلع عليها - وياله من رد يشير بالضبط إلى المشكلة التي أنا بصددها هنا.
بداية فقد أشار الكثيرون من قراء المصريون ممن يدرسون بالخارج عن طريق منح أجنبية إلى مشكلات كثيرة يعانونها ومنها إرتفاع مستوى المعيشة وصعوبة إستصحاب أسرهم معهم مما يسبب لهم الكثير من المشاكل على المستوى الأسري رغم أنهم يدرسون بالخارج دون أن يكلفوا الدولة مليماً واحداً وهم في الأغلب الأعم سيعودون إلى مصر لينقلوا لها ما تعلموه وعليه فلابد من دراسة ومراجعة سياسة الدولة في إرسال البعثات. الموضوع طويل وسأبداً بما أعرفه أنا شخصياً معترفاً أن ما أعرفه إنما هو خبرة شخصية وليست دراسة خاصة ربما يستطيع غيري أن يقوم بها.
قابلت في أميريكا ثلاثة أنواع من الطلاب المبتعثين:
1- طلاب مبتعثون لدراسة الدكتوراه وكان منهم هذا الذي لطمني بإجابته التي عرضتها في أول المقال - فهؤلاء وطبقاً للقانون يحصلون على مستحقاتهم المالية التي تكفل لهم حياة كريمة ويستصحبون معهم أسرهم ويحصلون على تأمين طبي شامل (مكلف جداً لهم ولأسرهم كشرط للدراسة) ومعها زيادة في الراتب الشهري عن كل طفل بالإضافة إلى مبلغ للمساعدة على شراء الكتب والأدوات الدراسية يصرف أول كل عام (لاحظ أن المكتبات هنا مزودة بكل ما يحتاجه الطالب ولو إحتاج كتاباً أو مرجعاً لا تملكه المكتبة فهي ستحصل له عليه بكل تأكيد دون أي أعباء مالية). هؤلاء الطلاب وبعد عامهم الأول يبدأون في طلب العمل بالقسم الذي يدرسون به كمساعدي تدريس مما يعني عملهم الأسبوعي بالقسم لمدة 20 ساعة أسبوعياً في مخالفة لشروط المنحة التي حصلوا عليها - إذ أن المطلوب منهم هو التفرغ الكامل للدراسة والبحث خاصة والبعثة موقوتة بخمس سنوات دراسية. ينص القانون على أنه إذا حصل الطالب على عمل من خلال قسمه الذي يعمل به أن عليه إبلاغ المكتب الثقافي الذي يتبعه ليتم خصم المبلغ الذي يتحصل عليه من عمله من مبلغ المنحة الشهري مع صرف الفرق له إن كان مرتب البعثة أكبر وهو ما لا يفعله المبتعثون أبداً! كان سبب سؤالي للطالب المصري أنني علمت أنه يعمل أيضاً كمنسق سكني في المربع السكني الذي يسكن به حتى يستطيع أن يحصل على سكنه دون مقابل (أي بدون إيجار شهري) من إدارة السكن الجامعي! وهذا يعني أن الطالب يقوم بالعمل في القسم 20 ساعة أسبوعية ثم كمنسق سكني لمدة أخرى وكنت أحسبها حالة واحدة فقط في الولاية التي كنت أزورها غير أنني وجدت هناك أكثر من طالب مصري يفعل نفس الفعل. بحسبة بسيطة نجد أن الدخل الشهري للطالب سيعادل الدخل الشهري لما يسمى هنا (البوست دوك - أو باحث ما بعد الدكتوراه) وهو ما يعادل تقريباً 2500 - 3000 دولار شهرياً! كنت سأكون سعيداً لو كانت هذه الأموال كلها من كسبه نتيجة عمله بالخارج لكنها من جيب مصر ولجيب مصر! حين قابلت بعض من لاحظ هذا الموضوع وأبديت إعتراضي خاصة وأننا كدافعي ضرائب نتأثر بمثل هذا السلوك وجدتهم ممتعضين من سلوك هؤلاء الطلاب غير أنهم يتحاشون الحديث عن الأمر اللهم إلا صديقاً واحداً أبدى إعتراضه علناً للظروف التي تمر بها مصر حالياً.
لا نعترض على حصول هؤلاء الطلاب على عمل بداخل أقسامهم ولكن هذا يجب أن يكون متفقاً مع القانون الذي يعلمون أنه يمنع هذا تماماً. المشكلة أن هذا الموضوع يكلف الدولة الملايين سنوياً وهو ما يمكن توفيره للخزانة العامة. ما نعرفه جميعاً أنه وفي الجامعات الأمريكية تتكلف الدراسة تكاليف باهظة في كل فصل دراسي وحين يحصل الطالب على منحة للعمل بالقسم يكون من حقه الحصول على منحة دراسية تُعفيه من دفع مصاريف الدراسة (التي تدفعها الدولة و تحمل الخزانة عبئاً إضافياً) وهو ما لا يطالب به الطلاب حتى لا ينكشف أمر عملهم بأقسامهم أمام المكتب الثقافي المسؤول عنهم! إذا علمنا أن مصاريف الدراسة للفصل الدراسي قد تناهز الأربعين ألف دولارفيمكننا أن نعرف كم المبالغ التي يمكن توفيرها للدولة إذا ما فقط قمنا بتوفير هذه المبالغ! والحل أن تقوم المكاتب الثقافية بإبلاغ الجامعات التي يدرس بها طلاب مصريون أن تقوم بإبلاغ المكتب بأسماء الطلاب الذين يحصلون على مرتبات من جامعاتهم (أو أقسامهم) نتيجة أي أعمال يؤدونها وبهذه الطريقة لا تنتظر المكاتب الثقافية أن يبلغها الطالب بنفسه - إذ أن هذا لا يحدث عادة!
المشكلة الثانية التي لا أفهمها أن معظم الطلاب العرب هنا أخبروني (ومنهم طلاب الخليج) أن الدولة (دولهم) تشترط عليهم العودة والمكث بها مدة معينة (خمس سنوات للدارس الدكتوراه) قبل أن تسمح له بالخروج منها إلى دولة أخرى - بينما الحالة في مصر تختلف تماماً إذ بمجرد العودة وتسلم العمل ولو ليوم واحد يستطيع الطالب بعدها أن يبحث عن عقد عمل خارج مصر ويسافر عدة سنوات لأي دولة أخرى وهو ما يعني أنه يقضي عمره الإنتاجي خارج مصر يفيد بعلمه دولة أخرى لم تصرف على تجهيزه وتعليمه مليماً واحداً! لقد فوجئ بعض الطلاب العرب هنا بهذا الأمر ولم يصدقوه خاصة وأن دولة كالأردن تفرض على الطالب أن يضع مبلغاً في البنك يعادل نصف تكاليف البعثة (أو كلها) حتى تستحوذ عليه الدولة في حال عدم عودته أو مكثه الفترة التي حددها القانون بينما يقوم الطالب المصري بإختيار أكبر أفراد عائلته سناً كضامن لعودته!
إنني أرجو مخلصاً من السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن ينظر إلى هذا الأمر بعين الرعاية والإهتمام فالمبتعث الحكومي عليه أن يحترم قوانين البعثة التي وافق عليها قبل إبتعاثه و المغترب المصري الذي حصل على منحة جامعية - حتى ولو لم يكن "حكومياً" يستحق أن تساعده الدولة عن طريق مساعدته في لم شمل أسرته - فهو إبن لمصر أيضاً وليس عدواً أو غريباً تجب معاقبته - فالكل أبناء مصر وتجب رعايتهم خاصة وأنني أعرف الكثيرين ممن سافروا منهم ويحققون الكثير لمصر وفي حلوقهم مرارة لما يمرون به من صعوبات أسرية يمكن حلها فقط بأن تضمنهم الدولة حتى تصدر لأسرهم الفيزات الخاصة دون تكاليف مباشرة على الدولة - لا يصح أن يحصل إبن على كل شيء ولا يحصل إبن أخر على أي شيء على الإطلاق .... هذا ليس عدلاً
وللحديث بقية
Masry in USA