حرب شروط مسبقة تهدد استئناف مفاوضات القاهرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين

"لن نرسل الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة حتى تتوقف الصواريخ التي تطلق من غزة".. "لن نوقف الصواريخ إلا إذا شعرنا بأن المفاوضات تتجه لتلبية مطالبنا".. بهذين الشرطين تدور حرب شروط مسبقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ما يهدد استئناف مفاوضات القاهرة بين الجانبين، الأحد، على أمل
التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وتوقفت المفاوضات غير المباشرة، التي ترعاها مصر منذ حوالي أسبوع، مع انتهاء الهدنة، صباح أمس الجمعة، التي كانت القاهرة قد نجحت في التوصل إليها بين الجانبين، ورفض الوفد الإسرائيلي استئنافها اليوم السبت بسبب العطلة اليهودية، وسط غياب إشارات واضحة حول إمكانية استئنافها غدا.
وقال قيس عبد الكريم عضو الوفد الفلسطيني في مفاوضات القاهرة، في تصريحات لوكالة الأناضول، إنه حتى الآن لا توجد تأكيدات رسمية من الجانب المصري حول إمكانية استئناف المفاوضات غدا.
وهو الأمر نفسه الذي تحدث به عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عضو الوفد الفلسطيني، موسى أبو مرزوق.
غير أن أبو مرزوق حرص في تصريح لوكالة الأناضول على ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية حدوث تغيير في المواقف خلال الساعات القادمة، قائلا: "لم نبلغ رسميا بموعد جديد للمفاوضات، لكني أتوقع استئنافها غدا بحضور الوفد الاسرائيلي".
هو الآخر، وضع الوفد الإسرائيلي شرطا للعودة إلى القاهرة، وهو توقف الصواريخ التي تطلق من غزة على مدن وبلدات إسرائيلية.
وقال رئيس الدائرة السياسية والامنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، عضو وفد المفاوضات، عاموس جلعاد، اليوم السبت، في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية العامة، إن "إسرائيل لن تتفاوض مع الجانب الفلسطيني ما لم يتوقف إطلاق القذائف الصاروخية من غزة".
هو الآخر، قال وزير الإعلام، عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية،جلعاد اردان: "إذا استمر إطلاق الصواريخ فإن الجيش الإسرائيلي سيرد وإسرائيل لن تقبل التفاوض تحت إطلاق النار"، بحسب تصريح للإذاعة العامة الإسرائيلية.
ويواجه الجانب الفلسطيني هذا الشرط الإسرائيلي برفض قاطع عبر عنه قيس عبد الكريم بقوله: "مستعدون للتفاوض بصرف النظر عن الوضع الميداني.. لكننا في المقابل لن نستأنف الهدنة ونوقف إطلاق النار من جانبنا إلا إذا شعرنا بتقدم في المفاوضات نحو تحقيق مطالبنا".
ولم تنجح المفاوضات، التي بدأت في القاهرة قبل حوالي أسبوع، في التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار ولا حتى تمديد هدنة ال72 ساعة، التي انتهت صباح الجمعة، وذلك جراء خلافات بين الجانبين حول مطالب الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي.
وقال مسؤولان مصريان، قريبان من ملف مباحثات الهدنة، للأناضول، في وقت سابق، إن الإخفاق في تثبيت وقف إطلاق النار يعود إلى "رفض إسرائيل مطلبين للفلسطينيين، الأول إنشاء ميناء بحري، والثاني الإفراج عن أسرى"، فيما "تجاوزت إسرائيل عن مطلبها بنزع سلاح المقاومة".
ووصفت متحدثة باسم الخارجية الإسرائيلية، أميرة أورون، في تصريح لوكالة الأناضول، مطلب إنشاء الميناء بأنه "حجر عثرة في طريق المفاوضات"، ورأت أن "هذا مطلب لا يمكن القبول به، فنحن هنا نتحدث عن حركة إرهابية (تقصد حركة حماس)".
في المقابل، اعتبرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" هذا المطلب هو "الأهم" لتثبيت وقف إطلاق النار.
وقال مصدر دبلوماسي مصري لوكالة الأناضول إن "القاهرة تسابق الزمن لاستئناف المفاوضات بين الجانبين غدا".
لكن المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أضاف: "حتى الآن غير معروف على وجه التحديد، إن كان سيتم استئناف المفاوضات غدا أم لا".
ومنذ السابع من الشهر الماضي، وبدعوى وقف إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل، يشن الجيش الإسرائيلي حربا على القطاع أسقطت حتى اليوم 1907 قتلى فلسطينيين، وقرابة 10 آلاف جريح، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية
وبينما تفيد بيانات رسمية إسرائيلية بمقتل 64 عسكريًا و3 مدنيين إسرائيليين، تقول كتائب القسام إنها قتلت 161 عسكريا إسرائيليا، وأسرت آخر.
ومنذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير/ كانون الثاني 2006، تفرض إسرائيل حصارا على غزة، حيث يعيش أكثر من 1.8 مليون نسمة، شددته إثر سيطرة الحركة على القطاع في يونيو/ حزيران من العام التالي، واستمرت في هذا الحصار رغم تخلي "حماس" عن حكم غزة، وتشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطيني في يونيو/ حزيران الماضي.