نرصد سر غياب قيادات المعارضة عن تدشين "المجلس الثوري المصري"

الإخوان ترحب.. وقوى مدنية تتحفظ..

أثار غياب عدد من الشخصيات المعارضة للنظام الحالي، للاجتماعات التحضيرية التي سبقت الإعلان عن تدشين المجلس الثوري المصري، أمس الجمعة بمدينة اسطنبول التركية، تساؤلات عدة من بينها هل غيابهم كان بسبب إصرار جماعة الإخوان المسلمين وقيادات بتحالف دعم الشرعية على مطلب عودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى السلطة؟ وطبيعة تبادل الأدوار بين دعم الشرعية والمجلس الجديد.
وكان عدد من الشخصيات التي دائما ما تصدرت مشهد مبادرات الخارج امتنعوا أو غابوا عن حضور اجتماعات الخارج وإعلان تدشينه، كان من أبرزهم الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، والقياديان بحزب الوسط الدكتور محمد محسوب والمهندس حاتم عزام، ورئيس حزب البناء والتنمية الدكتور طارق الزمر، والدكتور ثروت نافع، وعدد من قيادات التيار الإسلامي والليبرالي.
فمن جهته نفي المهندس حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط حضوره الاجتماعات المغلقة التي سبقت تدشين المجلس الثوري المصري، والذي تم الإعلان عنه ظهر الجمعة في مدينة اسطنبول بتركيا، ليكون ممثلا عن المصريين في الخارج الرافضين للنظام الحالي.
وأكد أنه لم يسافر إلى اسطنبول ولم يحضر أي اجتماعات لإنشاء كيانات جديدة، لكنه في الوقت ذاته رحب بتدشين المجلس.
ممدوح إسماعيل، البرلماني السابق، هاجم "المجلس الثوري المصري"، بسبب عدم ذكر بيان المجلس الثوري المصري لكلمة الإسلام فيه ولو مرة واحدة.
وفند "إسماعيل" دواع رفضه لتشكيل المجلس الجديد، قائلا: "فى بيان يخاطب شعب فيه 85 مليون مسلم لم يذكر فيه اسم الله، كلمة الله جاءت مرة واحدة فى آخر البيان فى سياق حفظ الله مصر، كيف يحفظ الله مصر بدون الإسلام ؟.. وكيف تكون ثورة ودماء وتضحيات بدون كتاب الله وسنة نبيه؟".
وأضاف: "الحق سبحانه وتعالى قال فى كتابه الكريم إن تنصروا الله ينصركم.. وإن لم يكن مراجعات للأخطاء وتقويم شرعي للأحداث وتصحيح على منهاج النبوة".
وتابع موجهًا حديثه للمشاركين في "المجلس الثوري المصري": أنتم تتجاهلون سنن الله فى النصر تحت حجة السياسة والمصلحة ولم الشمل"، مختتمًا: "الله أعلم بما يصلحكم والله جعل شرط النصر نصرة دينه فاعتبروا يا أولي الألباب".
وقال الدكتور ثروت نافع، وكيل لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى السابق، إنه لا صحة لما نشر في بعض وسائل الإعلام حول مشاركته في تأسيس "المجلس الثوري المصري"، والذي تم الإعلان عنه بالأمس من مدينة اسطنبول بتركيا.
وأكد نافع وهو أحد أبرز الشخصيات الموقعة على وثيقة بروكسل لتوحد ثوار يناير ترحيبه بأي مبادرة للم الشمل، قائلا: "لا صحة لمشاركتي في اجتماعات المجلس الثوري، وذلك لاختلافي معه في الرؤية والهدف وطريقة إدارته وتوقيت الإعلان عنه".
وأشار "نافع" إلى أن هناك بعض الشخصيات، رفض تسميتها، رفضت حضور جلسات الاجتماع للإصرار على ما وصفه بالهيمنة وتخبط الإعداد، مضيفًا بأن المشكلة الأكبر تتمثل في العناد وتغيير الهدف الحقيقي من الكيان، فبدلا من أن يمثل الثورة في الداخل والخارج تحول لكيان للخارج فقط، مما سيفقده مشروعيته وتأثيره الدولي، حسب قوله.
وفي سياق مغاير اعتبر الدكتور طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، أن المجلس الجديد ليس بديلا لتحالف دعم الشرعية، وهو رسالة رفض واضحة للنظام.
وأشار الزمر إلى أن المجلس الجديد يؤيد الحراك الشعبى فى الداخل، وهو كيان أوسع للتعبير عن المصريين في الخارج الرافضين للسلطة، ودوره منحصر في الخارج، وتحالف دعم الشرعية مشارك فيه لكن ليس مهيمنًا، ونسبة الإسلاميين فيه لا تتجاوز 25%، فضلاً عن وجود ممثلين للتيار الليبرالي واليساري، ومعظم التكتلات الرافضة للانقلاب ممثلة أيضًا، بحسب تعبيره.
وأكدت مصادر خاصة بجماعة الإخوان المسلمين أن الإعلان عن تأسيس "المجلس الثورى المصري" من قبل قيادات وأحزاب معارضة لنظام 3 يوليو، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين جاء لتصحيح مسار التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، وتقويم الأخطاء والقصور.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن جماعة الإخوان المسلمين انضمت للتحالف الجديد، لتأكيده عدم تقديم تنازلات بشأن عودة الشرعية الدستورية كاملة، والتي أشارت إليها وثيقتي بروكسل والقاهرة.
وأوضح المصدر أن المجلس الثوري لن يحل محل تحالف دعم الشرعية، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الكيانين، خاصة وأن قيادة التحالف متمثلة أيضا في المجلس الثوري.
وكان عدد من السياسيين والأكاديميين والمثقفين المصريين الذين يمثلون أطيافًا مختلفة من القوى السياسية والمستقلين، قد دشنوا الجمعة "المجلس الثورى المصري"، ليكون كيانًا للقوى والأفراد المصريين فى الخارج المتمسكين بمبادئ ثورة 25 يناير.
وجاء فى بيان تدشين المجلس أن "تأسيس هذا المجلس يمثل دعمًا للحراك الميدانى السلمي، وأنه ليس بديلاً عن القيادة الميدانية، بل مؤيدة ومساندة لخطواتها"، مشيرًا إلى "إصرار الشعب المصرى على الحصول على الحرية والكرامة والعدالة ومتمسكًا بحقه الأصيل فى اختيار حكامه تعبيرًا عن إرادته الشعبية الحرة".
ويضم المجلس فى تشكيله كلاً من المستشار وليد شرابى المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، والدكتور جمال حشمت عضو مجلس الشورى المنحل، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام الأسبق، ومحمد الفقى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى المنحل.