ممدوح إسماعيل: "التحالف الثوري المصري" لم يذكر كلمة الإسلام

هاجم ممدوح إسماعيل، محامي الجماعة الإسلامية، البرلماني السابق، "المجلس الثوري المصري" الذي أعلن سياسيون وأكاديميون ومثقفون مصريون، يمثلون أطياف مختلفة من القوى السياسية، والمستقلين، عن تأسيسه في إسطنبول اليوم الجمعة، ليكون كيانا للقوى والأفراد المصريين في الخارج المتمسكين بمبادئ ثورة 25 يناير 2011.
وقال إسماعيل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "قرأت بيان المجلس الثوري المصرى، فلم أجد كلمة الإسلام فيه ولو مرة واحدة.. "فى بيان يخاطب شعب فيه 85مليون مسلم".
وأضاف: "كلمة الله جاءت مرة واحدة فى آخر البيان فى سياق حفظ الله مصر"، متسائلاً: كيف يحفظ الله مصر بدون الإسلام ؟.. وكيف تكون ثورة ودماء وتضحيات بدون كتاب الله وسنة نبيه ؟.
وتابع: "الحق سبحانه وتعالى قال فى كتابه الكريم إن تنصروا الله ينصركم.. وإن لم يكن مراجعات للأخطاء وتقويم شرعي للأحداث وتصحيح على منهاج النبوة".
وتابع متوجهًا إلى المشاركين في إطلاق "المجلس الثوري المصري": أنتم تتجاهلون سنن الله فى النصر تحت حجة السياسة والمصلحة ولم الشمل"، مختتمًا: "الله أعلم بما يصلحكم والله جعل شرط النصر نصرة دينه فاعتبروا يا أولي الألباب".
وكان سياسيون وأكاديميون ومثقفون مصريون، يمثلون أطياف مختلفة من القوى السياسية، والمستقلين أعلنوا عن تأسيس "المجلس الثوري المصري"، في إسطنبولً ليكون كيانا للقوى والأفراد المصريين في الخارج المتمسكين بمبادئ ثورة 25 يناير 2011.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد في إسطنبول اليوم الجمعة، تلاه محمد كامل العضو المؤسس لحركة "مصريون في الخارج"، وذلك على هامش الاجتماع التأسيسي، الذي يواصل أعماله في وقت لاحق غدا، ويضم نحو 50 شخصية مصرية مقيمة في الخارج.
وجاء في البيان أن "تأسيس هذا المجلس يمثل دعم للحراك الميداني السلمي، وأنه ليس بديلا عن القيادة الميدانية، بل مؤيدة ومساندة لخطواتها"، مشيرا إلى "إصرار الشعب المصري على الحصول على الحرية والكرامة والعدالة، ومتمسكا بحقه الأصيل في اختيار حكامه تعبيرا عن إرادته الشعبية الحرة".
وعرف البيان بالمجلس بأنه "كيانٌ للقوى والأفرادِ المصريين في الخارجِ، على اختلافِ اتجاهاتهم السياسيةِ وانتماءاتهم الفكرية، المتمسكينَ بمبادئِ ثورةِ 25 يناير، والعاملينَ على تحقيقِ أهدافها، والمناهضينَ لكلِّ صورِ الفسادِ والاستبدادِ والانقلابِ العسكريِّ، وما ترتبَ عليهِ، والرافضينَ لتدخلِ المؤسسةِ العسكريةِ في السياسة، والمؤمنينَ بالشرعيةِ الدستوريةِ، والمتطلعينَ لتأسيسِ دولةٍ مدنيةٍ، تعبيرًا عن إرادةِ الشعبِ وحريتهِ في اختيارِ من يحكمهُ".
وأوضح البيان أن "المجلس سيكرس جهوده في التحرك الدولي على كل المستويات، خاصة السياسية، والقانونية، والحقوقية، والإعلامية، لحشد الدعم اللازم للثوار في الشارع، لمقاومة الحكم العسكري وأساليبه القمعية، والعمل على تفكيك دولة الفساد والاستبداد".
ودعا المؤسسون "كل الوطنيين من أبناء ثورة يناير، داخل مصر وخارجها، للالتفاف حول الثورة وأهدافها، وتوحيد الجهود لمواجهة الثورة المضادة، وانقلابها العسكري، والقوى المدافعة عن حقوق الشعوب في العالم لدعم قضيتهم، والانتصار لقيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان في مصر".
ومن الأهداف التي تضمنها البيان التأسيسي، "اصطفافُ كافةِ القوى الثوريةِ والشبابيةِ المناهضةِ للانقلابِ ونظامِ الحكمِ العسكريِّ، وتجاوزُ خلافاتِ الماضي، وبناءُ رؤيةٍ مشتركةٍ للمستقبل، إضافة إلى حشدُ الدعمِ الدوليِّ لثورةِ يناير ، وحقِّ الشعبِ المصريِّ في إقامةِ دولةٍ مدنيةٍ دستوريةٍ".
وتضمنت الأهداف أيضا، "تقديمُ الدعمِ الكاملِ للمقاومة الشعبية، وكافة قوى الثورةِ في الداخلِ لإسقاطِ الانقلاب والحكمِ العسكريِّ، وتحقيقِ التحرُّرِ والاستقلالِ الكاملِ للإرادةِ الشعبية، وتحقيقُ أهدافِ ثورةِ يناير، من خلالِ مشروعٍ سياسيٍّ انتقاليٍّ متكاملٍ".
كما يهدف المجلس حسب البيان، إلى "رسم مسارات تفكيكِ مؤسساتِ الفسادِ، وأركانِ الدولةِ العميقةِ، وإعادةِ بناءِ مؤسساتِ الدولةِ على أسسٍ من الشفافيةِ، وسيادةِ القانون، وبناءُ دولةِ المواطنةِ، والعدلِ، والحريةِ، والكرامةِ الإنسانية".
وأوضح البيان أن "المجلس له مهام مختلفة من خلال "مكتب سياسي"، يقوم على الشئون السياسية، وإدارة الاتصالات والعلاقات الدولية للمجلس، مع جميع الحكومات والبرلمانات ومؤسسات المجتمع المدني".