نص البيان التأسيسي ل"المجلس الثوري المصري" الرافض للانقلاب

دشن عدد من القوى والشخصيات الوطنية التي اجتمعت اليوم الجمعة بالعاصمة التركية، كيان ثوري جديد تحت اسم "المجلس الثوري المصري"، والذي يجمع كافة القوي الرافضة للانقلاب العسكرى .
يأتي ذلك عقب اجتماع موسع ومغلق بين العديد من الشخصيات المعارضة بالخارج بمدينة اسطنبول التركية، بعدما أتفقوا على ضرورة تدشين كيان جامع للمصريين الرافضين للسلطة بالخارج ويكون معبرًا عنهم.
يشار الي أن أكثر من 70 بالمائة من المدعوين من أمريكا، وكندا، وفرنسا، وبريطانيا، فضلا عن تركيا وقطر وغيرها من دول العالم، والذين أغلبهم من خارج التحالف الوطني لدعم الشرعية، حضروا للاجتماع وشاركوا في جلساته المغلقة، و أتفقت الغالبية العظمى على أهمية التعجيل بإعلان التشكيل الجديد، نظرًا لصعوبة جمع هذا العدد في فرصة أخرى قريبة"، لافتين إلي أن ما جري بمثابة بلورة لإعلان بروكسل.
وجاء نص البيان التأسيسي للكيان المعارض الجديد كالتالي :
وفاء لدماء الشهداء وجراح المصابين وآلام المعتقلات والمعتقلين، وإيمانا بحق المصريين في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والرامة الإنسانية، ودعمًا لثورة شعبنا المستمرة منذ 25 يناير وحتي اليوم، وبعد صمود شعبنا الأبي أمام بطش الانقلاب العسكري وقمعه، نعلن نحن المصريين في الخارج شركاء ثورة يناير 2011، تأسيس "المجلس الثوري المصري".
إن المجلس الثوري المصري هو كيان للقوي والأفراد المصريين في الخارج علي اختلاف اتجاهاتهم السياسية وانتماءاتهم الفكرية، المتمسكين بمباديء ثورة يناير والعاملين علي تحقيق أهدافها، والمناهضين لكل صور الفساد والاستبداد والانقلاب العسكري وما ترتب عليه من آثار، والرافضين لتدخل المؤسسة العسكرية في السياسة والمؤمنين بالشرعية الدستورية، والمتطلعين لتأسيس دولة مدنية تعبيرًا عن إرادة الشعب وحريته في اختيار من يحكمه.
ونحن إذ نعلن للشعب عن هذا المجلس دعمًا للحراك الميداني السلمي، فإننا نؤكد أننا لسنا بديلا عن القيادة الميدانية، بل مؤيدين ومساندين لخطواتها، مؤكدين اصرار الشعب المصري علي الحصول علي الحرية والكرامة والعدالة متمسكًا بحقه الأصيل في اختيار حكامه تعبيرًا إرادته الشعبية الحرة.
ونؤكد أننا سنكرس جهودنا في التحرك الدولي علي كل المستويات خاصة السياسية والقانونية والحقوقية والإعلامية لحشد الدعم اللازم للثوار في الشارع لمقاومة الحكم العسكري وأساليبه القمعية، وسنعمل علي تفكيك دولة الفساد والاستبداد. كما نؤكد علي احترام الإرادة الشعبية بعد ثورة 25 يناير وقبل وقوع الانقلاب، وأن الشرعية الثورية ستكون هي المرجعية الأولي لكافة السياسات والإجراءات التي ستتخذ بعد سقوط الانقلاب ضد قوي الثورة المضادة.
إننا ندعو كل المواطنين من أبناء ثورة يناير داخل مصر وخارجها للالتفاف حول الثورة وأهدافها وتوحيد الصف لمواجهة الثورة المضادة وانقلابها العسكري ، كما ندعو كل القوي المدافعة عن حقوق الشعوب في العالم لدعم قضيتنا والانتصار لقيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان في مصر.
وإننا ندعو جميع المواطنين للانضمام والتعاون معا لتحقيق الأهداف التالية:
- اصطفاف كافة القوي الثورية والشبابية المناهضة للانقلاب ونظام الحكم العسكري، وتجاوز خلافات الماضي، وبناء رؤية مشتركة للمستقبل. حشد الدعم الدولي لثورة يناير، وحق الشعب المصري في إقامة دولة مدنية دستورية. تقديم الدعم الكامل للمقاومة الشعبية وكافة قوي الثورة في الداخل لإسقاط الانقلاب والحكم العسكري، وتحقيق التحرر والاستقلال الكامل للإرادة الشعبية. تحقيق أهداف ثورة يناير من خلال مشروع سياسي انتقالي متكامل. رسم مسارات تفكيك مؤسسات الفساد وأركان الدولة العميقة، وإعادة بناء مؤسسات الدولة علي أسس من الشفافية وسيادة القانون. بناء دولة المواطنة والعدل والحرية والكرامة الإنسانية. كما سيقوم المجلس بمهامه المختلفة من خلال المكاتب الآتية:
- مكتب سياسي يقوم علي الشئون السياسية وإدارة الاتصالات والعلاقات الدولية للمجلس مع جميع الحكومات والبرلمانات ومؤسسات المجتمع المدني.
- مكتب قانوني وحقوقي، يتولي توثيق وحصر الجرائم والانتهاكات في ظل الانقلاب العسكري، والتواصل مع الجهات القانونية والحقوقية لملاحقة من قاموا بهذه الانتهاكات أمام المحاكم الدولية والإقليمية.
- مكتب إعلامي يتولي التواصل مع كافة وسائل الإعلام من خلال استراتيجيات وسياسياتتفصيلية تحقق نشر رسالة المجلس وأعماله وتفعل التأييد لمقاومة دولة الاستبداد والفساد.
وجاري تشكيل هذه الهياكل مع استكمال تأسيس المجلس الثوري، حيث تم تكليف الهيئة التنفيذية للتواصل مع جميع الكيانات والأفراد الفاعلين لدعوتهمللمشاركة في تحقيق أهداف المجلس. إن القوي الوطنية والثورية وبعد عام من إنكشاف المواقف والمؤامرات لقادرة علي مواجهة الانقلاب الدموي الذي سرق ثورتنا وقتل وسجن أبناء شعبنا وباع وطننا، ونشر فيه الفقر والخراب والإرهاب، وخطف رئيسه المنتخب الدكتور محمد مرسي واعتقل النشطاء السياسيين والثوريين. وأخيرًا فإن المجلس الثوري المصري ليؤكد لكل علي حق المصريين في رفض القهر والظلم وإرهاب دولة العسكر، والحق في المقاومة الشعبية ضد حكم العسكر ومحاكمة القتلة والمجرمين، والقصاص للشهداء والمصابين... حفظ الله مصر وشعبها وثورتها.