النيابة ب"القرن": المتظاهرون السلميون لم يعتدوا أبدًا على رجال الشرطة

واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، سماع تعقيب النيابة العامة على مرافعة الدفاع "بمحاكمة القرن".
ورد المستشار وائل حسين محامى عام أول نيابة شمال القاهرة على الدفوع القانونية التي أثارها دفاع المتهمين في مرافعتهم، وهى الدفع بأداء الواجب بأن إطلاق رجال الشرطة الرصاص على المتظاهرين كان حفاظًا على الممتلكات العامة، وأنها مباحة بحكم القانون عملاً بنص المادة 63 من قانون العقوبات.
وأوضحت النيابة أن الحق في التجمع والتظاهر السلمي هو حق كفله القانون قبل تعطيله بقرار المجلس العسكري في 13 فبراير 2011، وأن المظاهرات والثورة السلمية تمنعهم من الاعتداء على المتظاهرين.
وأشارت النيابة، إلى أن حق الدفاع الشرعي له شروط، وهي وجود حالة خطر لإحدى المصالح وأن يكون حاليًا وقائمًا وأن يقع الاعتداء على المال والنفس، وأن يكون ارتكاب الجريمة هي الوسيلة الوحيدة لرد الاعتداء، وأن يكون الاعتداء مناسبًا للرد، ولم يشرع الدفاع الشرعي إلا لرد الاعتداء للفصل بين رد الاعتداء والاستمرار فيه، حيث إن تجاوز رجال الشرطة في رد الاعتداء، هو اعتداء ويترك للقاضي تقدير هذا.
وأكد أن المتظاهرين السلميين لم يعتدوا أبدًا على رجال الشرطة أو غيرهم أو تخريب المنشآت، وبالتالي لا يوجد ما يبيح لرجال الشرطة الرد بالقتل والشروع في قتل الباقين، ولا يغير هذا قيام بعض العناصر الإجرامية باقتحام السجون والأقسام والمراكز والاعتداء على رجالها لتكون حجة واهية بتوافر حق الدفاع الشرعي.