بالصور.. خريطة قطع الكهرباء عن المحافظات

عجز الكهرباء يصل إلى 16 ساعة كاملة.. والفقراء يدفعون فاتورة الظلام

- قرى ونجوع الصعيد الجوانى محروم من الكهرباء 12 ساعة كاملة
- هيئة الطاقة: نحتاج 100 ألف كيلومتر مربع لتوليد 320 مليون كيلووات فى الساعة يوميًا من حجم السطوع الشمسي
- مخيمر: قطاع الكهرباء يتلاعب بمعايير خريطة تخفيف الأحمال ويفصل التيار عن المستشفيات والإسعاف ومحطات المياه



"هما عايشين فى الأفراح وليالى الملاح وسابونا للظلمة والأشباح"

تلك الشكوى التى كانت تقتصر على أهالى القرى والنجوع والعشوائيات والمناطق النائية، أصبحنا نسمعها فى المدن، وأصبح المشهد الطبيعى لشوارع مصر وحواريها وجود شوارع مظلمة يوميًا تقع أمامها شوارع لا يغيب عنها النور، حتى أصبح المشهد الذى يتسلى عليه فقراء مصر ليلًا بعد انقطاع الكهرباء عنهم، هو مشهد متكرر لاحتفالات الفلل والقصور التى تقع فى الشارع المضيء، والتى تقام يوميًا لأى سبب ولكل سبب، مهدرين فيها كمًا من الكهرباء المنتجة، تاركين عجزًا يدفع فاتورته الغلابة.

الغريب أن مسئولى الكهرباء يقفون كالمشاهد مكتوفى الأيدى عن هذا الواقع المؤلم الذى يعيشه المصرى فى بلده، مدعين أنهم ملتزمون بخريطة الكهرباء، وأن الشوارع التى لا يغيب عنها النور تقع بجوار مرفق حيوى كالمستشفيات والإسعاف والمطافى وغيرها، وكأن على المواطن المصرى أن يبحث عن منزل مجاور لأحد تلك المرافق حتى ينعم بالكهرباء، مثل كل الأغنياء والمسئولين والوزراء الذين لا تنقطع عنهم الكهرباء.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تراوحت فيه نسبة العجز الأسبوع الماضى ما بين 12 حتى 16 ساعة كاملة، نتيجة لغياب الغاز الطبيعى وخروج وحدات كاملة من الخدمة طبقًا لتأكيدات المهندس طلعت أبو زيد، رئيس المركز القومى للتحكم، موضحًا أن ازدياد نسبة العجز التى ترتفع من جديد وبشكل كبير خلال الأسبوع الماضى يعود إلى غياب الوقود، وأن نسبة العجز وصلت فى بعض الأحيان إلى 3300 ميجاوات كاملة.

وأوضح أبو زيد، أن أغلب محطات إنتاج الكهرباء تعانى من غياب الوقود من الغاز الطبيعي، وأن هذا الغياب أدى إلى خروج وحدات إنتاجية بالكامل من الخدمة، بالإضافة إلى خروج جزئى لبعض المحطات، مشيرًا إلى أهمية توفير الوقود حتى لا تطول فترة الظلام.
وقد أكد المهندس طلعت أبو زيد، أن نسبة العجز سيتم تقسيمها وفقًا لخريطة تخفيض الأحمال على الغرف الستة التابعين للمركز القومى للتحكم فى الطاقة، مبينًا فى الوقت نفسه، أن أكبر مربع سكنى لن يشهد قطع للكهرباء أكثر من ساعة واحدة فقط.

ساعات الذروة
الكارثة أن النشرة اليومية لمرصد الكهرباء التابع لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أكدت وجود اختلاف كبير فى ساعات الذروة التى كانت تبدأ منذ خمس سنوات فى تمام الساعة الخامسة ونصف حتى ما قبل منتصف الليل بأكثر من نصف ساعة، فى حين أنها هذا الصيف تبدأ فى تمام الساعة العاشرة صباحًا حتى ما بعد منتصف الليل، وتصل فى بعض الأيام حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.
وهذا ما حدث فى يوم الاثنين الحزين الخامس من شهر مايو الذى أعلنت فيه وزارة الكهرباء أن نسبة العجز وصلت إلى 16 ساعة كاملة أى ما يعادل ثلثى الطاقة المنتجة، وفيه بدأ وقت الذروة من الساعة التاسعة والربع صباحًا، وامتد حتى الساعة الواحدة والنصف صباحًا، وفقًا للبيان الذى تمتلك "المصريون" نسخة منه.

الغريب أن وزارة الكهرباء والطاقة تجاهلت تلك النسبة المهولة التى لم تحدث فى تاريخ قطاع الكهرباء المصرى الذى يمتد لأكثر من 120 عامًا كاملة وأعدت تقريرًا غير علمى تؤكد فيه أن نسبة العجز وصلت إلى 3040 ميجاوات فقط، وأنها اضطرت لتخفيف 340 بالتعاون مع المشتركين، رغم أن 40 محطة إنتاج للكهرباء عجزت عن تحقيق نقطة التعادل بين الاستهلاك والإنتاج.
حالة العجز المتفردة والتى لم تحدث من قبل، بدأت بإعلان حالة الطوارئ فى تمام الساعة الثامنة و25 دقيقة صباحًا قبل أن تسقط الشبكة نهائيًا بعد عشر دقائق فقط، لتدخل فى حالة عجز كامل طوال 11 ساعة و35 دقيقة كاملة انتهت فى تمام الساعة الواحدة و40 دقيقة بعد منتصف الليل.

مهندسو محطات الإنتاج ووحدة الكنترول والتحكم قالوا إن درجة الحرارة لم يكن لها أى تأثير هذه المرة، خاصة وأن معدلات درجة الحرارة قد قلت بمعدل 7 درجات كاملة مع ثبات درجة الرطوبة، مما يعنى أن التوربينات والمحولات لم تعد تتحمل دراجات الحرارة، وأن القطاع يترقب اللحظة الأصعب للظلام الكبير.

الفقراء يعانون
وقد أكد الدكتور سامر مخيمر، رئيس ائتلاف "مهندسو محطات الإنتاج"، أن وصول مصر إلى معدلات تصل إلى ثلثى نسبة العجز كارثة بكل المقاييس، وأن الائتلاف كثير ما حذر منه منذ الشتاء الماضي، مبينًا أن أى تخفيف للأحمال لن يعوض تلك النسبة وأن قطاع الكهرباء وصل إلى مرحلة من الفشل فى تحقيق طلبات الشعب المصري.

وكشف مخيمر، عن حجم التلاعب فى خريطة تخفيف الأحمال فى مصر، وأن القطاع يقوم بتجاهل الخريطة والتى تؤكد أهمية استبعاد مربعات المستشفيات والإسعاف والمطافى ومحطات المياه، ويقوم بفصل التيار دون أى احترام لمعايير الخريطة، مشيرًا إلى أن أكثر من 30% من المناطق الفقيرة والأحياء الشعبية بالقاهرة والجيزة يتم قطع الكهرباء عنهم بالساعات دون غيرها من أحياء القاهرة الراقية.
الكارثة التى يؤكدها رئيس ائتلاف مهندسو محطات الإنتاج، أن قرى ونجوع وكفور الصعيد الجوانى لا يرون الكهرباء أكثر من 12 ساعة كاملة، وأن قطاع الكهرباء والطاقة يعتمد فى ذلك على بعد تلك القرى عن عيون الإعلام المصري، وأنها لن تسبب أى مشاكل لأضواء العاصمة، مضيفًا أن الكارثة الأكبر أن نصل إلى نسبة عجز تصل إلى 80% خلال الأيام القادمة، يومها ستدخل مصر عصر الظلام الحقيقي.
يأتى ذلك فى الوقت الذى طالب فيه مهندسو الكنترول والتحكم بسرعة العودة إلى خريطة الأحمال التى قامت بإعدادها مع مهندسى محطات الإنتاج وجهاز حماية المستهلك، مبينين أن الخريطة وضعت محافظة القاهرة كأعلى المحافظات استهلاكًا، حيث تصل إلى 1200 ميجاوات على أن توضع مناطق شبرا الخيمة والوراق وإمبابة والمطرية وعزبة النخل والخصوص والمرج وعين شمس وفيصل والهرم وحدائق المعادى وطره والبساتين وحلوان والمعصرة وأكتوبر، حيث سيتم فصل التيار عن كل منطقة بالتناوب لمدة ساعة فى كل منطقة، وبذلك تكون أحياء الفقراء فى القاهرة الأكثر تعرضًا لانقطاع الكهرباء فى مصر.

وأكدوا أن خريطة القطع فى بقية المحافظات شملت محافظة الإسكندرية التى ستتحمل 350 ميجاوات من العجز، تليها محافظات الدلتا 650 ميجاوات، ثم محافظات الشمال وجنوب الصعيد بحوالى 390 ميجاوات، وسيناء 200 ميجاوات، والشرقية 150 ميجاوات، يتم توزيعها بالتناوب فى كل منطقة بهذه المحافظات لمدة ساعة لمواجهة العجز فى الطاقة.
الخريطة التى كشف عنها ائتلافات العاملين بالكهرباء والطاقة ومهندسو المحطات أكدت أن من يتحمل فاتورة قطع الكهرباء ويضطرون للحياة فى "الظلام" هم من الأحياء الشعبية والعشوائيات والمناطق الفقيرة، مما أجبرهم على البحث دائمًا عن البديل الذى سيوفر لهم الكهرباء أو الإضاءة طوال فترات الانقطاع المتكرر والتى تصل فى كثير من الأحيان إلى 8 ساعات فى المتوسط.

تجار الأزمة

"مصائب قوم عند قوم فوائد.. أهو كل ما النور يقطع أنا أسترزق والصين تبيع"، كانت تلك هى العبارة الأبرز التى أكدها تجار المولدات الكهربائية والكشافات التى انتعشت خلال الفترة الأخيرة بسبب أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، مشيرين إلى أن أسعارها ارتفعت بشكل ملحوظ حتى أن بعضها تضاعف لأكثر من 100%، نتيجة للإقبال عليها قبل دخول أشهر الصيف الحارة، بعد أن اضطر المصريون للبحث عن بديل آخر لكهرباء الشبكة القومية للكهرباء التى تستعد للانهيار.
قديمًا وقفت الشموع واللمبة الجاز أمام تلك الأزمة لتساهم فى إنارة منازل الأسرة المصرية، فى حال انقطاع الكهرباء فى الصيف ولفترات قد تصل إلى مرة أو مرتين فى الأسبوع، ولكن اليوم وفى ظل تأكيد المركز القومى للتحكم بشبكة الكهرباء، سيصل معدل الانقطاع إلى مرتين فى اليوم وكل مرة قد تصل إلى ساعتين أو ثلاث ساعات، وفقًا لمعدلات درجة الحرارة ولكميات الوقود المتاحة، أصبح البديل التكنولوجى أمرًا حتميًا.

لم تعد الشمعة واللمبة الجاز قادرة على الصمود أو تشغيل الأجهزة الكهربائية، وكان البديل إما كشاف كهربى للفقراء وميسورى الحال وإما مولد كهربى للأغنياء وأصحاب المحال التجارية الكبيرة، ومن يتابع شوارع القاهرة الكبرى أو أغلب المحافظات المصرية سيجد أن لكل شارع محل تجارى مخصص لبيع الكشافات والمولدات الكهربائية للأسر المصرية والمحال التجارية التى كتب عليها عدم رؤية الكهرباء طوال 4 ساعات يوميًا، استعدادًا لأشهر الصيف التى تتزايد احتمالات فترة قطع التيار فيها إلى ما يقرب من 6 أو 8 ساعات كاملة.

والغريب أن شعبة المعدات الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة أكدت أن المولدات الكهربائية سجلت خلال الأشهر الماضية انتعاشًا بلغ ما يقرب من 10%، فى بعض المحافظات المصرية، وفى الصعيد تخطت ال30%، وأن مصر قامت باستيراد مولدات من بعض الدول وعلى رأسها الصين بقيمة مالية بلغت 250 مليون جنيه.

وقد أكد عادل محمود عرابي، صاحب محلات بيع الأجهزة الكهربائية والمولدات بشارع عبد العزيز، أن سوق المولدات شهد رواجًا وانتعاشًا حقيقيًا بسبب الحالات المتكررة لقطع الكهرباء، مشيرًا إلى أن هناك أنواعًا رديئة من المولدات تنتشر فى الأسواق مغشوشة وتباع بأسعار تقل عن الصيني، مبينًا فى الوقت نفسه أن الأسعار تختلف تبعًا للجهة المصنعة ولحجم الإنتاج من الكهرباء، فالمولدات التى تنتج واحد كيلووات تباع بحوالى 700 جنيه، و2 كيلووات 1850 جنيهًا و3 كيلووات بحوالى 2200 و4 كيلووات 2950 جنيهًا و5 كيلووات 3200 و10 كيلووات 4900 جنيهًا، مع الاعتبار أن المولد ينتج 70% من قيمة الجهد المحدد.
وقال إنه قبل أن يبيع المولد الكهربى يقوم بسؤال الزبون عن عدد اللمبات ونوعها إذا كانت موفرة أم لا، وعدد الأجهزة الكهربائية خاصة أجهزة التكييف فى كل شقة، لعمل ما يسمى بالتقدير الحسابي، مشيرًا إلى أن أسعار المولدات تشهد حالة من الارتفاع بشكل شبه يومى نتيجة للضغط الشرائى عليه، وأن الأسعار ارتفعت عن أول شهر مارس بنسبة وصلت إلى 15%، مؤكدًا فى الوقت نفسه أن المولدات الكهربائية تختلف فى جهدها حسب الغرض الذى ستعمل من أجله، فإذا كان الغرض تشغيل أسانسير سيعنى هذا استخدام مولد يتراوح من 30 كيلووات حتى 500 كيلووات ليتم تشغيل برج سكنى صغير حسب عدد الطوابق وعدد الشقق السكنية، وتتراوح أسعار تلك المولدات من 100 ألف إلى 750 ألف جنيه.

فى حين أكد حسام سيد حسين، أحد أصحاب محلات الإضاءة وبيع الكشافات النيون، أن الإقبال على الكشافات اختلف من مستخدم لآخر، فأغلب المحال التجارية امتلكت كشافات كبيرة الحجم تعمل لأكثر من 8 ساعات يوميًا، فى حين اهتم المواطنون بتزويد منازلهم بكشافات متوسطة تعمل لأربع ساعات فقط، بالإضافة إلى الكشافات الصغيرة التى يسهل حملها والتى لا يزيد سعرها عن 30 إلى 50 جنيهًا، وقد شهد سوق الكشافات ارتفاعًا فى أسعارها خلال الأشهر الماضية من الكشافات الصينى التى ارتفعت من 100 جنيه إلى 185 جنيهًا، كما ارتفع سعر الكشافات الجنرال وهو ألمانى الصنع من 125 جنيهًا إلى 250 جنيهًا.

وأوضح حسام، أن هناك كشافات صغيرة تلقى إقبالًا كبيرًا من جانب الباعة الجائلين لافتًا إلى أن أسعارها تتراوح بين 30 و50 جنيهًا وتنير من 3 إلى 4 ساعات وتعمل بشحن الكهرباء، مشيرًا إلى أن الكشافات الصينى شهدت ارتفاعًا فى الطلب، لافتًا إلى اتجاه أغلب الأسر فى الوقت الحالى إلى شراء الكشافات فى ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائى بصورة يومية.

النانو تكنولوجي:
كان لانتعاش تجارة المولدات أثره على الأبحاث والابتكارات التى قدمتها المراكز البحثية، فقد وافقت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بالإسكندرية على أول مشروع لتصنيع نماذج أولية لمولدات كهربائية ومبردات فى صورة رقائق سميكة ذات أبعاد نانومترية، بتكلفة استثمارية وصلت إلى مليون جنيه من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية.
وقد أكد الدكتور عصام خميس، رئيس مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية، أن المشروع يأتى فى إطار المشروع المشترك بين مدينة الأبحاث العلمية والتكنولوجية وهيئة الفضاء الألمانية، مبينًا أن المشروع يأتى فى إطار الدور الرائد الذى تؤديه المدينة فى مجال النانو تكنولوجى بمعهد بحوث التكنولوجيا المتقدمة والمواد الجديدة والتعاون المستمر فيما بين المدينة والجامعات والهيئات العالمية.
ومن جهته، أوضح الدكتور هشام سليمان، رئيس قسم النانو تكنولوجى بمعهد بحوث التكنولوجيا المتقدمة والمواد الجديدة والباحث الرئيس للمشروع، أن الجانب الألمانى يتمتع بخبرة كبيرة فى مجال الطاقة البديلة والنانو تكنولوجى من خلال عدد من المشروعات داخل الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذى يعزز من قدرات المشروع ونجاحه لأول مرة فى مصر.
وأشار سليمان إلى أن العمل على تغيير التركيب الدقيق للمواد الكهروحرارية المستخدمة فى صناعة المولدات الكهربائية والمبردات الدقيقة من البعد الميكرومترى إلى البعد النانومترى بهدف صناعة أفلام كهروحرارية سميكة مناسبة لابتكار المولدات الكهربائية، إضافة إلى المبردات لكى تتناسب مع الطقس العربى الدافئ، مبينًا أهمية استخدام طريقتى الترسيب الكهربى والمحاليل الهلامية فى تحضير تلك المواد، موضحًا أن ذلك نتاج أن التقنيات الحالية لتصنيع الأجزاء الكهروحرارية لا تتناسب فى التطبيقات الحديثة فى الأجهزة الدقيقة، وذلك لعيوب تصنيع وعيوب ميكانيكية إذا ما تطلب تحضير أفلام يتراوح سمكها ما بين 100 إلى 200 ميكرومتر.

الطاقة الشمسية:

الغريب أن خبراء الطاقة الشمسية أكدوا أن البديل الحقيقى لأزمة الكهرباء والطاقة فى مصر لن يتحقق إلا بالاهتمام بالمصادر التى لا تنضب مثل أشعة الشمس المتوفرة فى مصر على مدار العام ولساعات طويلة، مطالبين بتقرير شامل عن وضع مشروعات الرياح والشمس، خاصة وأن التقرير سيشمل أهم خرائط مناجم الشمس، ووديان الرياح فى مصر، لوضع استراتيجية مستقبلية لمحطات إنتاج كهرباء تعتمد على هذين المصدرين، مشيرين إلى أن الفترة القادمة ستشهد العديد من اللقاءات مع رجال الصناعة فى مصر للوقوف على وسائل توطين صناعة تكنولوجيا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

فقد أكد تقرير لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابع لوزارة الكهرباء والطاقة، أن مصر يمكنها توليد كهرباء يوميًا بنسبة 320 مليون كيلووات على الساعة، إذا ما قررت الاستغناء عن 100 ألف كيلومتر مربع فقط، موضحًا أن تلك الطاقة تم تحديدها بناء على حجم السطوع الشمسى يوميًا، خاصة أن نسبة السطوع فى مصر تجاوزت 11 ساعة يوميًا، وأن كل كيلومتر مربع قادر على إنتاج 3200 كيلووات ساعة.
وأوضح التقرير أن عدد الشركات المصنعة لنظم السخانات الشمسية المعتمدة للمنازل وصل إلى 14 شركة مصرية قامت بتركيب أكثر من 700 ألف متر مربع من السخانات، مشيرة فى الوقت نفسه، إلى أن تكاليف المحطة الشمسية الضخمة حوالى 1.8 مليار جنيه، وهى تكلفة تقل عن المحطات العادية بأكثر من 60%، ويمكنها أن توفر ما يقرب من 10 آلاف طن بترول مكافئ سنويًا.

ومن جانبه، طالب الدكتور وائل النشار، رائد الطاقة الشمسية فى مصر، مجلس الوزراء، بسرعة إصدار تعريفة موحدة لاستغلال أشعة الشمس التى تسقط على الصحراء المصرية، فى إنتاج الكهرباء، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى 70 ألف كيلووات، لحل أزمة الكهرباء، التى تعانيها الآن، مؤكدًا أن تلك الكمية، لن يستطيع أى مصدر آخر تحقيقها، سوى الطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها طاقتى الشمس والرياح.
وأوضح أن اللجوء للطاقة الشمسية، يوفر على الحكومة المصرية استثمارات تعادل 5300 مليار جنيه، تساهم فى توظيف ما يعادل 75 ألف عامل شاب، فى وظيفة دائمة لمدة 15 عامًا، مؤكدًا فى الوقت نفسه أنه أرسل لمجلس الوزراء، كراسة تعريفات ودراسة متكاملة عن الطاقة الشمسية فى مصر، مفادها أن القاهرة تستطيع الوصول إلى أن تكون تكلفة الطاقة المنتجة من الطاقة الشمسية، معادلة لتكلفة إنتاج الطاقة من المصادر التقليدية، وذلك بحلول عام 2021، بما يعنى أنه خلال ثمانى سنوات، بدءًا من العام المقبل، سيكون سعر الطاقة المنتجة من الشمس، 21 قرشًا، موضحًا أن هذا لن يتحقق إلا بتعريفة موحدة تبدأ بحوالى 70 قرشًا للكيلووات /ساعة، يتم تخفيضها سنويًا بنسبة 4%.