يواجّه مشروع الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستصلاح 4 مليون فدان، 4أزمات حقيقة، تُهدد بعدم الاستمرار في المشروع، بعدما تم طرح الأراضي الخاصة بالمشروع للاستصلاح على هيئة أسباقيات، تم توزيعها على النحول التالي. الأسبقية الأولى بمساحة 2 مليون و961 ألف فدان بمناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، والأسبقية الثانية بمساحة 911 ألف فدان ب 12 منطقة على مستوى الجمهورية منها غرب المنيا والفرافرة، والأسبقية الثالثة بمساحة 2 مليون و50 ألف فدان موزعه بالتساوى على أنحاء الجمهورية. وتوقع خبراء الزراعة، ألا ينّجح القائمون على المشروع في تنفيذه لعدة أسباب تأتي على رأسها "محدودية المياه وغياب الخطط الواضحة وبُعد أماكن الاستصلاح عن بعضها والتمويل اللازم للمشروع". إذ تشهد مصر حاليًا محدودية في المياه اللازمة للري، وفي ظل سياسة الدولة الحالية المتوجهة نحو تقليل المساحات المزروعة بالمحاصيل التي تستهلك نسبة عالية من المياه وعلي رأسها الأرز، فإن توفير المياه اللازمة لإستصلاح4 مليون فدان "شبه مستحيلة"، كما يؤكد الخبراء.
وتشهد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، اجتماعات مكثفة منذ نحو شهر بهدف إعداد الأراضي التي تحدث عنها السيسي في برنامجه الانتخابي. وقالت مصادر مسؤولة بالهيئة، إنه تم الاتفاق على أن تكون النسبة الغالبة من الأراضي المطروحة للاستمرار بمنطقة "الفرافرة" . محدودية المياه يقول الدكتور نادر نور الدين، الخبير الزراعي، إن توفير المياه لهذه الأراضي يحتاج إلى مجهودات مضاعفة من وزارتي الري والزراعة، حتى تستصلح هذه الأراضي وتوصل المياه إليها، مشددًا على ضرورة أن تتعاون الأجهزة التنفيذية في الوزارتين لحّل الأزمة. واستبعد نور الدين، أن تستطيع الحكومة حفر الآبار اللازمة لهذه الأراضي، لأن "تكلفة حفر هذه الآبار فوق طاقة الحكومة على استيعابها". وتابع: "تعد مشكلة المياه من أكثر المشكلات التي قد تهدد المشروع ولكن هذا لايمنع من وجود أزمات حقيقة أخرى تواجه المشروع، وخاصة فيما يتعلق بالتمويل في الوقت الحالي". من جانبه، قال الدكتور مغاوري شحاتة، خبير المياه العالمي، إن مصر تواجه عجزًا مائيًا كبيرًا، فإذا افترضنا أن المتوفر لدي مصر من المياه 67 مليار متر مكعب من المياه، فإن مصر لا يمكنها استصلاح أكثر من 850 ألف فدان، وهي المساحة التي تستطيع الكميات المتبقية من المياه الوصول إليها". وناشد شحاتة، وزير الري بإيجاد بديل لتوفير 20 مليار متر مكعب من المياه، مشددًا على أن الدراسات التي قام وأفراد فريقه بها أثبتت أن مصر لا تستطيع أن تستصلح تلك المساحات بمفردها. غياب التخطيط حتى الآن لم تقدم حكومة السيسي الخطط التي تُثبت جديتها في الاستصلاح، إذ أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والمنوط بها اختيار أماكن الاستصلاح لم تحدد إلا في وقتٍ قريب الأماكن التي سيتم تنفيذ المشروع عليها، الأمر الذي يثبت أنها لم تكن تملك خطط واضحة بأماكن هذه الأراضي. وأكد اللواء مجدي أمين، المدير التنفيذي لمشروعات التعمير، إنه تم اختيار المناطق التي سيتم تنفيذ المشروع عليها وق عدة اعتبارات كان أهمها وجود فرص عمل كثيرة على اعتبار أنها قريبة إلى حد ما من العمران وكذلك إمكانية توصيل المياه بسهولة لها. وتابع "الدولة جادة في توفير فرص عمل للشباب، حيث إن المشروعات التنموية التي تقوم بها أجهزة الدولة كافة تهدف إلى توفير 3 مليون فرصة عمل للشباب، وبالتالي فإن المواطنين عليهم إدراك هذا الأمر والعمّل مع الحكومة وتخطي العقبات". تمويل المشروع وبعد الإجراءات "التقشفية" التي قامت بها الحكومة مؤخرًا، من رفع أسعار المواد البترولية وبعض السلع الغذائية لتحسين الحالة الاقتصادية، أصبح التكهن بعدم قدرة الحكومة على تمويل مشروع السيسي لاستصلاح 4 مليون فدان "وارد". إذ تحتاج المساحة المطروحة للاستصلاح والاستزراع إلى مئات المليارات من الجنيهات وهي أموال لا تمتلكها الحكومة حاليًا، بالإضافة إلى بُعد الأماكن المقترحة للاستصلاح عن القاهرة، وبالتالي فإن فشل مشروع السيسي لاستصلاح هذه المساحة "وارد أيضًا".