خطوات تهدئة بسوريا مع سقوط 40 قتيلاً

قتلت قوات الأمن 40 شخصًا على الأقل في سوريا أمس الأحد خصوصًا في شمال غرب البلاد، في وقتٍ تبدو دمشق مَيّالة إلى المضي بقبول مطلب رئيسي للمعارضة التعددية الحزبية، إلا أنّها ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الرئيس بشار الأسد تدابير تهدئة منذ اندلاع الاحتجاجات في 15 مارس.
وكالحال في المرات السابقة، لم يترافق ذلك مع وقف القمع الدموي؛ إذ قتل 35 شخصًا هم 27 مدنيًا و8 عناصر أمن في جسر الشغور (شمال غرب) وفي القرى المجاورة حيث جرت عمليات عسكرية وأمنية منذ السبت، بحسب رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن.
وقضى مدنيان مساء الأحد في مدينة جبله الساحلية كما أفاد عبد الرحمن، وقد أصيبا برصاص القوات الأمنية التي فتحت النار لتفريق المتظاهرين كما أضاف، وكان المتظاهرون يطالبون بالإفراج عن شيخ أوقفته أجهزة الأمن.
وفي دير الزور (وسط- شرق) أطلقت قوات الأمن النار على متظاهرين كانوا ينظمون تظاهرة أمام مبنى لحزب البعث الحاكم مما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم، كما أضاف الناشط باسم حقوق الإنسان.
وواصَل سكان مدينة حماة شمالي دمشق إضرابهم العام الذي انطلق السبت بعد مقتل 60 مدنيًا الجمعة. ومساء الأحد، تجمع نحو 100 ألف شخص في تظاهرة في المدينة كما أفاد سكان محليون وكالة فرانس برس.
من جهة أخرى سلمت قوات الأمن مساء جثة رجل كان قيد الاحتجاز منذ شهر لعائلته مساء الأحد في دوما قرب دمشق، بحسب عبد الرحمن.
وعلى وقع ضغط المجتمع الدولي لوقف حمام الدم في البلاد، وعدت دمشق الثلاثاء الماضي بعفو عام، وتَمّ الإفراج عن أكثر من 450 معتقلاً سياسيًا وسجين رأي، منهم من كان معتقلاً منذ 25 عامًا، وفق المرصد.
والأحد، أعلن النظام إنشاء لجنة ستكلف بإعداد مشروع قانون حول الأحزاب السياسية، على ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا. وتعتبر التعددية الحزبية من أبرز مطالب المعارضين. وحزب البعث الحاكم في سوريا منذ العام 1963 هو بحسب الدستور "الحزب القائد للدولة والمجتمع".
ومنذ انطلاق الاحتجاجات، رفعت السلطات أيضا في أبريل حال الطوارئ المعمول بها منذ نحو 50 عامًا. إلا أن النظام واصل إرسال الجيش إلى المدن التي تضربها الاحتجاجات.
والاثنين، نددت ست منظمات حقوقية سورية "بالاستخدام المفرط للقوة لتفرق التجمعات السلمية للمواطنين السوريين العزل".
ودعت هذه المنظمات ومن بينهما المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا واللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا، الحكومة إلى "وقف دوامة العنف والاغتيالات في الشوارع السورية". وطالبت بإنشاء لجنة تحقيق "مستقلة وشفافة" لكشف المسئولين عن أعمال العنف. وتقول منظمات حقوق الإنسان أن أكثر من 1100 مدني قتلوا واعتقل أكثر من عشرة آلاف على الأقل منذ بدء حركة الاحتجاج في سوريا.