واشنطن تنتقد قرارا أمميا بإجراء تحقيق دولي في انتهاكات بغزة

قالت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، إن القرار الأممي القاضي بالتحقيق في "كل الانتهاكات" المرتكبة في الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة "غير عادل وأحادي الجانب".
وأصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في وقت سابق اليوم، قرارا يطالب ب"إرسال لجنة تحقيق مستقلة ودولية بشكل عاجل" للتحقيق في "كل الانتهاكات" المرتكبة في الهجوم الإسرائيلي على غزة، ويدعو المحققين الى إعداد قائمة ب"الانتهاكات والجرائم المرتكبة" و"تحديد هوية المسؤولين" من اجل محاكمتهم "ووضع حد لإفلاتهم من العقاب".

وقالت نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، ماري هارف، في مؤتمر صحفي من واشنطن: "كان قراراً غير منصف وأحادي الجانب.. نعارض بقوة الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الانسان اليوم، والنتائج التي أسفر عنها والتي هي آخر حلقات مسلسل من الانحياز والتصرفات المعادية لاسرائيل، يمارسه مجلس حقوق الانسان".

وعبرت هارف عن ادانة بلادها الشديدة لتوصية المجلس ب"تشكيل لجنة تحقيقية في انتهاكات حقوق الانسان"، واصفة إياه بأنه "أحادي الجانب"، ومضيفة أنه "لا أحد ينظر إلى ما تفعله صواريخ (حركة المقاومة الإسلامية) حماس".

وكان مجلس حقوق الانسان عقد اليوم الأربعاء جلسة طارئة له في مدينة جنيف السويسرية جنيف بحثت فيها الدول ال47 الأعضاء في المجلس انتهاكات حقوق الانسان في غزة، وقررت تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية الراهنة.

وبدعوى العمل على وقف إطلاق الصواريخ من غزة على بلدات ومدن فلسطينية، يشن الجيش الإسرائيلي، منذ السابع من الشهر الجاري، حربًا ضد القطاع، يطلق عليها اسم "الجرف الصامد"، تسببت حتى الساعة 21: 30 "ت.غ" في قتل 693 فلسطينيا وإصابة نحو 4519 آخرين بجراح، بحسب مصادر فلسطينية.

في المقابل، قتل 32 عسكريا إسرائيلياً ومدنيان إسرائيليان، وأصيب 435 مدنيا، معظمهم بحالات "هلع"، فيما تقول كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، إنها قتلت 68 جنديا إسرائيليا وأسرت آخر.