"سلطان" يكشف أسباب امتناعه عن تحقيقات النيابة

"أمتنع تماماً عن الإجابة عن أي سؤال يوجه لى هو صادر ابتداءً من النائب العام المعين بموجب إجراءات باطلة من رئيس مؤقت " هكذا كانت أولى كلمات عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط المعتقل بسجن العقرب شديد الحراسة منذ أحداث 30 يونيو الماضي؛ حيث نشر "أحمد أبو العلا ماضي" محامي "سلطان" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك رد موكله على وكيل النيابة الذي جاء ليحقق معه في ال 15 قضية الجديدة التي تقضي باتهامه بالقتل والتحريض على القتل بميدان رابعة العدوية.
ونقل "ماضي" على لسان سلطان مؤكدًا أنه رد على وكيل النيابة قائلا: "يُؤسفني أنّ النيابة ما زالت حتى الآن تعتمد أسلوب تلفيق الاتهامات واعتماد الأدلة المزورة والتحريات الكاذبة على الرغم من افتضاح هذا المسلك داخل قاعات محاكم الجنايات خلال الشهور الماضية بما يمثل فضائح مدوية وذلك بحسب كلامه.
وأضاف "ماضي" نقلا عن "سلطان" أنه قال " يُؤسفني أنّ النيابة تحقق معي اليوم وهي شريكة في جريمة تعذيبي داخل السجن وهذا هو نص ما ذكره لي مساعد وزير الداخلية بسجن العقرب حين زارني بزنزانتي وواجهته بما يحدث من تعذيب داخل السجن أقلها الحبس الانفرادي ومنع الطعام والشراب ومنع زيارة الأهالي فرد علي قائلاً: أشتكى للنيابة والنيابة مش هتعمل أي حاجة، مستطردًا "فيُؤسفني أنّ النيابة تريد التحقيق معي اليوم في وقائع ملفقة ومزورة وتحت تعذيب مستمر لم ينقطع على مدى عام منذ تاريخ اعتقالي في 29 يوليو من العام الماضي.
وقال سلطان: "يبدو أنّ النيابة العامة بعد أن فشلت خلال العام الماضي في الوصول إلى ما تريده من إثبات اتهاماتها ضدي أخذت تبحث في دفاترها القديمة لاصطناع اتهامات جديدة تقوم أيضاً على التلفيق والتزوير لأنها قائمة أصلاَ على تحريات كذوبة ومكذوبة من أحد ضباط أمن الدولة الكذابين فلا يوجد دليل على الإطلاق في كل ما تدعيه النيابة من اتهامات".
وتابع "كما يُؤسفني أيضا أنّ هذه الاتهامات هي رد فعل شخصي لبعض السادة المستشارين في النيابة العامة وغير النيابة العامة ممن سبق أن كشفت مسلكهم المالي في تلقي الهدايا بمئات الآلاف أو غيرهم ممن استولوا على أراضي الغير في مرسى مطروح ظلماً وعدواناً، لهذه الأسباب كلها فإني أمتنع تماماً عن الإجابة عن أي سؤال يوجه لي هو صادر ابتداء من النائب العام المعين بموجب إجراءات باطلة من رئيس مؤقت تعيينه باطل بناء على ‫#‏انقلاب_3يوليو 2013.
وشدد سلطان: "لا شرعية لهذه الأسئلة ولا شرعية للنائب العام في ظل هذه الإجراءات الباطلة وفي ظل تلك الوقائع الملفقة التي على الرغم من فرض سياج إعلامي بعدم نشرها خلال العام الماضي ومنع الصحفيين من الحضور بالمحاكم وتصوير ونقل الفضائح التي تحدث بالجلسات، على الرغم من ذلك كله إلا أنّ الفضائح وصلت للشعب المصري بل وللعالم كله حتى أصبحت سمعة القضاء المصري لا تليق أبدا بمصر وتاريخها وحضارتها!!".
جدير بالذكر أنّ هناك 9 قضايا مُلفقة أخرى ل"سلطان"، وأنه قيد الاعتقال السياسي مع المهندس أبوالعلا ماضي منذ عام تقريبًا.