انتعش أداء البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد (مستهل تعاملات الأسبوع) وسط آمال بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، خاصة بعد الإعلان عن اتجاه الحكومة لإعادة النظر فيها، وهو ما انعكس إيجابيا على أداء السوق لتسجل غالبية الأسهم القيادية والصغيرة والمتوسطة والمضاربات ارتفاعات جيدة. وسجلت مؤشرات البورصة الرئيسية والثانوية ارتفاعات جماعية، حيث أضاف مؤشر (إيجى إكس 30) الرئيسي نسبة 1.55% إلى قيمته ليصل إلى 5445.01 نقطة مدعوما بارتفاعات قوية لأسهم البنك التجارى الدولي، أوراسكوم للإنشاء، بالم هيلز، وجهينة للصناعات الغذائية. وارتفع مؤشر (إيجى إكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.14 % مسجلا 654.97 نقطة، كما زاد مؤشر (إيجى إكس 100) الأوسع نطاقا بنسبة 1.27% لينهى تعاملات مستهل الأسبوع عند 1006.56 نقطة. وقال وسطاء بالسوق إن حالة من التفاؤل سادت بين أوساط المتعاملين مع إعلان مجلس الوزراء قيامه بدراسة تأجيل فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية، فضلا عن إعلان مسؤولين في وزارة المالية إعادة النظر في الضريبة في ضوء مقترحات مجتمع رجال الأعمال. ونفت وزارة المالية أمس صحة ما نشر بشأن فرض ضريبة على عمليات تداول الأوراق المالية من أسهم وسندات خلال التعاملات بالبورصة، مؤكدة أن حقيقة الأمر أن ما يجرى دراسته حاليا هو فرض ضريبة على توزيعات الأرباح التي تحققها شركات الأموال والمتمثلة في الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسؤولية المحدودة أيا كانت الصورة التي يجرى عليها توزيع هذه الأرباح. وطالب العديد من مجتمعات المال ورجال الأعمال في مصر بضرورة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية نظرا لأن بها شبهة ازدواجية فى دفع الضريبة. وقال محللون بالبورصة إن فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن توزيعات الأرباح النقدية والأسهم المجانية من شأنه أن يخلق عزوفا عن الاستثمار في سوق الأوراق المالية، سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب. وبلغت مبيعات المستثمرين الأجانب، اليوم الأحد، نحو 5 أمثال مشترياتهم بفارق بيع بلغ 222.4 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات العرب والمصريين نحو الشراء. وسجل حجم التداول الكلي بالسوق 692.2 مليون جنيه، منها 380.4 مليون جنيه لسوق الأسهم 210.7 مليون جينه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين، فيما نفذت صفقة نقل ملكية بسوق (خارج المقصورة) بقيمة 98.6 مليون جنيه.
