استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، نظر قضية محاكمة محمد البلتاجى وصفوت حجازى وعبد العظيم محمد ومحمد زناتى من قيادات جماعة الإخوان بقضية تعذيب ضابط وأمين شرطة، والشروع في قتلهما أثناء اعتصام رابعة العدوية. وقرر دفاع المتهمين البلتاجى وحجازى بأنهما يعترضان على عزلهما عن المحاكمة بوضعهما داخل قفص زجاجى وأنهما لا يشعران بالضمانات الكافية لمحاكمتهما وأن هذا الشعور وصل إليهما من أمرين، الأول هو سماع الشهود في غيبة المحامين الموكلين للدفاع عنهم بغير الدفاع المنتدب، وثانيا: عدم تمكنهم للاستماع الجيد لأقوال الشهود وعدم تمكنهم من رؤية الصور المعروضة مع الشاهد محمد بدر وعدم سماع أقواله بالجلسة الماضية، وأن الدفاع بعد لقاء المتهمين قرر أن الارتباط الذي استفسرت عنه المحكمة بين مقتل الشهيدة أسماء البلتاجى والدعوى الماثلة يتمثل في أن المحكمة تحقق في إدارة جماعة المعتصمين برابعة العدوية خلال الفترة التي وقعت فيها عدة جرائم، وهى تعطيل الدستور وعزل رئيس الجمهورية وخطفه وثالثًا تعيين رئيس جمهورية في وجود الرئيس الشرعى للجمهورية ووقوع جرائم قتل في مجزرة الحرس الجمهورى وحادثة المنصة والتي قتل فيها قرابة 3 آلاف شخص أثناء فض وزارتى الدفاع والداخلية لاعتصام رابعة العدوية ومن بين هؤلاء القتلى "أسماء البلتاجى"، حيث إن هذا الاعتصام كان بسبب الانقلاب العسكرى على إرادة المصريين. واحتفظ الدفاع بحقه في الاستماع إلى كل الشهود وإبداء ملاحظاته بعد تمكين المتهمين من الاستماع لهم خارج الأقفاص الزجاجية التي حيل بينهم وبين سماع أقوال الشهود.