رئيس مجلس الدولة الأسبق يكشف بالأرقام رواتب القضاة

قال المستشار حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار أن القضاة أول من يسري عليهم تطبيق الحد الأقصي دون تفرقة ، مشيرا الي أن مرتبات القضاة بما فيهم شيخهم الأعلي وهو رئيس مجلس القضاء الأعلي أقل من الحد الأقصي ، مؤكدا أن المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه الدستور، أن القوانين تسري
علي الجميع .
واكد أنه لايوجد أي مبرر للقضاة أن يبدون اعتراضاتهم علي تطبيق الحد الأقصي عليهم حيث أن القضاة هم أول من يطبق عليهم القانون فى مصر، حيث إن وزارة العدل قامت بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور على جميع المستشارين ومساعديهم وذلك لإنفاذ القانون والتأكيد على احترامه.
وأضاف أن رفض القضاة للحد الأقصى للأجور اعتقد أنه لا أساس له من الصحة، مشيرا الي أنه نما الي علمه إن القضاة هم أول من استجابوا لتطبيقه ، موضحا أن جميع المستشارين والقضاة لم تصل مرتباتهم حتى الآن للحد الأقصى وهو ما يعنى كذب وادعاء من يقول إنهم رفضوا تطبيقه .
واشار الجمل الي أن رواتب القضاة فى مصر تبدأ من 5000 الي الي 18000 حيث أن راتب وكيل النيابة ب خمسة آلاف جنيه كراتب اساسى غير البدلات و المكافآت و الانتدابات ، و راتب القاضى من 18000 جنيه كراتب اساسى غير البدلات و المكافآت و الانتدابات ، هذا بجانب مزايا العلاج المجانى فى أفضل المستشفيات و مزايا النوادى و التصييف والمخصصات.
وأوضح أن مرتبات مجلس الدولة تتساوي مع القضاء العادي ، أما بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا تزعم أن مرتباتها لاتصل للحد الاقصي ، مرجح أن مرتباتها تفوق الحد الاقصي ، لافتا الي أن وزارة المالية هي الجهة الوحيدة التي يمكن أن تطلعنا عن المرتبات الحقيقة عن كل جهة أو هيئة قضائية من جدول مرتبات القضاة ، مؤكد أن دخل القضاة من الانتدابات يفوق الخيال أم بالنسبة لرواتبهم لاتصل الي الحد الاقصي علي حد علمي .