البشري: نص (الإسلام دين الدولة) يقرر أمرا واقعا ولم يخترعه السادات

في حين تثار قضية مدنية الدولة بعد تمكن الانتفاضة الشعبية من القضاء على حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك يطالب المستشار طارق البشري بالإبقاء على المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن الإسلام دين الدولة قائلا إنها تقرر أمرا واقعا.
وينفي أن يكون الرئيس الأسبق أنور السادات هو واضع هذه المادة.
وتقول المادة الثانية من الدستور الذي صدر في 11 سبتمبر أيلول 1971 تحت رئاسة السادات "الإسلام دين الدولة. واللغة العربية لغتها الرسمية. ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". وعدل هذا الدستور في 26 مارس اذار 2007 تحت رئاسة مبارك وبقيت المادة الثانية دون مساس.
وطالب مفكرون وسياسيون مصريون وأحزاب يسارية وليبرالية تحت التأسيس بتجاهل هذه المادة التي يقولون إنها ترسخ التمييز ضد المسيحيين. ولكن آخرين منهم جماعة الإخوان المسلمين يصرون على وجودها في أي دستور قادم للبلاد.
وكان البشري نائبا أول لمجلس الدولة وترأس لجنة كلفها المجلس الأعلى للقوات المسلحة- الذي يدير البلاد منذ تنحي مبارك- بإجراء تعديلات على بعض مواد الدستور ليس بينها المادة الثانية. ثم أصدر المجلس يوم 30 مارس إعلانا دستوريا من 63 مادة وظلت المادة الثانية من الدستور القديم كما هي.
ويقول البشري في كتابه (الدولة والكنيسة) إن مبدأ المواطنة يجد دعامته المستقاة من أحكام الشرع الإسلامي بموجب نص هذه المادة الكاشف "عن واقع استتباب الإسلام لدى المسلمين في مصر وليس منشئا له طبعا. ولن يغير التعديل واقعا ولكن يثير حفيظة ويعمق جرحا" إلا أنه لم يذكر سببا لهذا الجرح الذي افترض أن تعديل هذه المادة سيؤدي إلى تعميقه.
والكتاب الذي يقع في 103 صفحات كبيرة القطع صدر في القاهرة عن دار الشروق وهو ثالث كتاب للبشري في قضية "الجماعة الوطنية" بعد كتابيه (المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية) 1981 و (الجماعة الوطنية.. العزلة والاندماج) 2005 .
وفي كتابه الجديد يقول البشري إن للمادة الثانية المثيرة للجدل أصلا دستوريا في المادة رقم 149 من دستور 1923 والذي استمر العمل به حتى 1953 "ونصت على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية" مضيفا أنه بمجرد اقتراح هذا النص في الثالث من أكتوبر تشرين الأول 1922 "ووفق عليه بالإجماع بغير تحفظ ولا مناقشة وبغير أن يظهر أنه أثار حرجا أو قلقا أو عنتا وذلك في جو فكري يفوح فكره عبير اليبرالية".
ويضيف إن ذلك "لم يكن بحاجة إلى جدل. وهو تقرير لأمر واقع" وأن هذا النص ظل موجودا في الدساتير المصرية لأنه "نص حاكم لغيره وليس محكوما بغيره".
وفي فصل عنوانه (حول المادة الثانية من الدستور المصري) يرى أن السادات لم يضع هذه المادة في دستور 1971 "ليكسب شعبية زائفة... (أو) ليدغدغ بها عواطف الجهلة" ولكنه يرجح أن السادات الذي رفع شعار دولة العلم والإيمان ومنح نفسه لقب الرئيس المؤمن "أراد بهذا النص أن يؤلف قلوب المصريين ليتمكن من تعديل الدستور بما يتيح له الترشيح للرئاسة لأكثر من فترتين".
وفي فصل عنوانه (الشريعة الإسلامية والمسألة القبطية) يرى البشري أن "المسألة القبطية" أو قضية المساواة بين المسلمين والمسيحيين تثار بوصفها "حجة أو سلاحا يستخدمه العلمانيون في مواجهة الإسلاميين" نافيا التناقض بين المواطنة والإسلام.