أكدوا أن الدعوات بتجاوزه أسقطت القناع عن الليبراليين .. سياسيون: محاولات الالتفاف على الاستفتاء إهانة بحق الشعب المصري

شكلت الدعوة لوضع دستور جديد قبل الانتخابات البرلمانية، مع إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً محور مطالب العديد من القوى السياسية خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي مثل- من وجهة نظر الفريق الرافض لتلك الدعوات- محاولة للالتفاف على نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ومحاولة للقفز على الخيار الديمقراطي، بعد التصويت الكاسح المؤيد لتلك التعديلات التي حظيت بتأييد 77% من المصوتين، وتغيير المسار الدستوري الذي حددته الإعلان الدستوري، سواء بالمطالبة بتأجيل الانتخابات، أو البدء بعمل دستور جديد قبل الانتخابات، أو قيام مجلس رئاسي مدني بدلاً من المجلس العسكري، في الوقت الذي أكد مثقفون وسياسيون ضرورة احترام إرادة الشعب الذي قال كلمته، وتغليب المصلحة العامة علي المصالح الشخصية والحزبية الضيقة.
وندد المحامي صبحي صالح القيادي البارز بجماعة "الإخوان المسلمين"، وعضو لجنة التعديلات الدستورية ل "المصريون" بتلك المطالب التي يتبناها التيار الليبرالي، والتي تمثل برأيه تجاهلاً لإرادة الشعب التي عبر عنها في صناديق الاستفتاء، في أول استفتاء يجرى تحت إشراف قضائي كامل وبالرقم القومي، ولم تشهد تجاوزات شوى شكاوى من مسائل إجرائية أو تأخير فتح اللجان، دون أن يتم تزويرها كما كان يجري في الاستفتاءات، خلال عهد النظام السابق.
واعتبر أن تجاوز إرادة الشعب متمثلة في التصويت ب "نعم" على التعديلات الدستورية وما تتضمنه من تحديد لمسار العملية الانتقالية هو استهتار به، خاصة وأن هذا الشعب هو الذي صنع بنفسه الثورة فلا يستطيع أحد أن ينكر أنها كانت ثورة شعب، ولا يستطيع أي فصيل كان أن ينسبها لنفسه.
الأمر الذي دفعه للتساؤل ردا على دعوات هؤلاء بتجاوز نتيجة التعديلات الدستورية: إذا كانت تلك الثورة هي ثورة شعب أيحرم الشعب من ثمرة ثورته، وهل يملك أحد أن يحرمه من ذلك، وأليس الاتجاه عكس الإرادة الشعبية يعد نوعًا من فرض الوصاية، وهل يقبل الشعب الوصاية من فئة لم يخترها لتمارس عليه الوصاية وبشكل أشد من ديكتاتورية النظام السابق الذي ثار ضده؟.
وأكد أن الذي يطالب بتجاوز الإرادة الشعبية لا يحترم الثورة ولا يحترم دماء الشهداء ولا يحترم الإشراف القضائي ولا يحترم تلك الإرادة، مشددا على أن هذا الأمر غير جائر من كافة النواحي سياسيا أو دستوريا أو منطقيا أو أخلاقيا.
واعتبر صالح الحديث الدعوات إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية لإتاحة الفرصة لدى الجميع خوفا من هيمنة التيار الإسلامي يعيب الإرادة الشعبية، مطالبا الجميع بالكف عن ذلك من منطلق أن الشعب لا يحسن أو يعرف كيف يختار، داعيا إلى احترام هذا الشعب بصورة أكثر من ذلك.
ورأى أن الدعوة لتأجيل انتخابات نزيهة بحجة أنها قد تأتي بتيار له وجود بالشارع هي نوع من الإقصاء السياسي، فقد أزاح الشعب ديكتاتورا كان يصف تلك التيارات بالمحظورة ليجيء آخرون ينعتوهم بذات الوصف، متسائلا: إذًا ما الفرق؟، مشدد على أن مقتضى الديمقراطية أنه لا صوت لأحد بعد صوت الشعب ولا أرادة لأحد بعد إرادة الشعب.
من ناحيته، وصف الدكتور مجدي قرقر العام المساعد لحزب العمل ل "المصريون" ما يحدث من محاولات للقفز على نتيجة التعديلات الدستورية بأنه نوع الابتذال تمارسه بعض النخبة ضد الشعب وضد المجلس العسكري. والذي قال إنه خضع لابتزازها في البداية عندما أصدر أعلانا دستوريا ثانيا، بعد ظهور نتيجة الاستفتاء، ومع ذلك يحاولون قلب الأمور مرة أخرى والعودة إلي المربع الأول.
وأضاف: لو كانت هذه الدعوات في فبراير أو مارس قبل إجراء الانتخابات لتُُقبّل هذا المنطق وتم المفاضلة بين البديلين، فهل تكون المجالس التشريعية أولاً، ثم اختيار الجمعية التأسيسية بشكل ديمقراطي عن طريق مجلس الشعب؟، أم تعيين أو انتخاب اللجنة التأسيسية قبل الانتخابات البرلمانية؟، لكن الكلام عن هذا الأمر حاليا لا معنى له، بعد إقرار التعديلات الدستورية في استفتاء مارس.
وحذر من أن التأخير في تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية من شأنه أن يطيل من وجود المجلس العسكري والذي يريد أن ينتهي مهمته ويعود إلي ثكناته في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أنهم – أي الذين يريدون تجاوز نتيجة الاستفتاء- لو أرادوا البناء بشكل حقيقي فعليهم أن يغيروا أجندتهم وأن يكون هدفهم في الفترة القادمة هو كيف نصل لمجلس شعب حقيقي يعبر عن أرادة الأمة، ويكون مؤهلا لتشكيل جمعية تأسيسية، وأن يكون مؤهلا لصياغة دستور جديد إذا ما شارك بعض أعضائه في الجمعية التأسيسية المقترحة؟.
وأكد أنه إذا ما أخلصت النية فعليهم أن يناقشوا المبادئ العامة للدستور وشكل مصر القادم وأن يشغلوا أنفسهم بشيء مفيد، بعيدا عن حوارات الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء، والدكتور عبد العزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق اللذين أشرفا على مؤتمرين للحوار الوطني.
وقال إن الكثير من هؤلاء الذين يريدون تأجيل الانتخابات ليس بغرض وطني بقدر ما هو مصلحة حزبية ضيقة، لأنهم اكتشفوا أنهم غير مستعدين لخوض الانتخابات وغير مستعدين للمنافسة مع التيار الإسلامي، في حين أن هذا التيار وجماعة "الإخوان المسلمين" تحديدا عرضت أن يكون هناك تنسيق وقائمة موحدة وطنية على مستوي الجمهورية، داعيا الجميع إلى التعاون وأن يمدوا أيديهم إلى بعضهم البعض.
وأبدى قرقر استغرابه من أن تلك التيارات الداعية لتأجيل الانتخابات هي التي ما كانت دائما تردد بأنهم جاهزون للانتخابات في أي وقت ولو أن هناك صناديق انتخابية نزيهة وشفافة سنرى لمن الغلبة وستظهر الأوزان الحقيقة.
وتوجه لهم قائلا: ها هي الصناديق النزيهة الشفافة وها هو الإشراف القضائي وهاهي الانتخابات النزيهة تنتظر الجميع، فلماذا التلكؤ والتراجع، معتبرا أن التراجع هذا هو مكيدة لأنهم يغلبون المصلحة الحزبية الضيقة على المصلحة العامة؟.
بدوره، وصف الدكتور حمدي حسن المتحدث الإعلامي باسم الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين" في برلمان 2005 ما يثار ويقال حول نتائج الاستفتاء ومحاولة الالتفاف عليها ب "البذاءات الموجهة ضد الشعب المصري وضد إرادته الحرة".
وقال إنه كان من أولى أن يتم الاحتفاء بنتائج تلك الاستفتاء سواء ممن قالوا "نعم" أو "لا"، معللا ذلك بأن هذه هي الوسيلة الوحيدة لحماية أرداه الشعب وضمان عدم وصول ديكتاتور أخر يحكم البلاد. وتساءل: هل هذه هي الديمقراطية التي يؤمنون بها؟، معتبرا أن هؤلاء الداعين إلى الالتفاف على نتيجة الاستفتاء هم أول من يرفضون الدولة الديمقراطية والمدنية، بل ويسيئون لها.
وأضاف: ما نحن فيه أسقط الأقنعة عن الكثيرين الذي صدعوا رؤؤسنا عن الحديث عن الديمقراطية والليبرالية وشفافية الصناديق ومدنية الدولة في عدم قبولهم لنتيجة الاستفتاء واحترام خيار الشعب المصري، وقال إن هذا يحتم على القوى السياسية أن تطمئن الشعب المصري في تطبيقها للديمقراطية بأن تحترم رأيه لا أن تكون ضد إرادته.
أبدي حسن تعجبه من مطالبة معظم الليبراليين تأجيل الانتخابات البرلمانية في مخالفة للمسار الدستوري الذي حدده الإعلان الدستوري حتى يستطيعوا ترتيب أوضاعهم أو تقوية أحزابهم، خاصة وأنها تأتي من أحزاب عريقة وقديمة وكانت تحظي بقبول أيام الحكومة البائدة، مشيرا إلي تصريحات الدكتور وحيد عبد المجيد نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام" فضحت تلك الممارسات، واعتبر أن تلك ليبرالية عجيبة في أن لا تقبل انتخابات نزيهة.